پشت پرده درآمدهای نجومی شرکت های داروسازی بین المللی در دوران پاندمی های جهانی

مقدمه

شیوع بیماری‌های عفونی و پاندمی‌های جهانی همواره یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای جوامع بشری بوده‌اند؛ اما در عین حال، این بحران‌ها ارتباطی تنگاتنگ و پیچیده با صنعت داروسازی بین‌المللی (Big Pharma) دارند.

هرگاه جهان با ظهور ویروس‌های جدید یا شیوع گسترده بیماری‌های واگیردار مانند کووید-1919، ابولا یا آنفلوآنزای خوکی مواجه می‌شود، نگاه‌ها برای یافتن راهکارهای درمانی و واکسن‌ها فوراً به سوی شرکت‌های بزرگ داروسازی و زیست‌فناوری دوخته می‌شود. این تقاضای ناگهانی و عظیم در سطح جهانی، به طور اجتناب‌ناپذیری پویایی‌های اقتصادی و تجاری این صنعت را دگرگون می‌سازد.

در این راستا، پرسش اساسی این است که شیوع بیماری‌ها چگونه چرخه‌های مالی، ارزش سهام و اولویت‌های پژوهشی شرکت‌های داروسازی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ آیا این ابرشرکت‌ها از بحران‌های بهداشت جهانی به عنوان فرصتی برای کسب سودهای نجومی بهره‌برداری می‌کنند، یا این سودآوری صرفاً بازدهی طبیعی و اقتصادی برای جبران هزینه‌های گزاف و ریسک‌های بالای تحقیق و توسعه (R&D) در شرایط اضطراری است؟

بررسی داده‌های مالی و اقتصادی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که همزمان با بحران‌های بهداشتی، جریان‌های سرمایه و بودجه‌های دولتی به شدت به سمت این شرکت‌ها سرازیر می‌شود.

برای تحلیل علمی و دقیق این موضوع و پرهیز از تئوری‌های توطئه، بررسی مسئله نیازمند اتکا به گزارش‌های شفاف مالی شرکت‌ها، داده‌های سازمان بهداشت جهانی (WHO) و تحلیل‌های اقتصاد سلامت است.

پیش‌فرض علمی این بررسی بر آن است که عملکرد صنعت داروسازی در زمان شیوع بیماری‌ها را باید از چند جنبه کلیدی ارزیابی کرد:

نخست، بررسی سودآوری مستقیم از طریق فروش انبوه محصولات؛ دوم، نقش حیاتی بودجه‌ها و یارانه‌های دولتی که ریسک سرمایه‌گذاری را برای این شرکت‌ها به حداقل می‌رسانند؛ سوم، چالش‌های اخلاقی مرتبط با حقوق مالکیت فکری (IP) و انحصار فناوری؛ و در نهایت، بررسی شکست‌های تحقیقاتی و ریسک‌های مالی که این شرکت‌ها متحمل می‌شوند. این رویکرد چندبعدی به ما کمک می‌کند تا به درکی واقع‌بینانه از اقتصادِ بهداشت جهانی دست یابیم.

افزایش درآمدهای مالی و جهش سهام در بازار بورس (سودآوری مستقیم)

یکی از بارزترین، ملموس‌ترین و غیرقابل‌انکارترین پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع بیماری‌های همه‌گیر جهانی، افزایش بی‌سابقه درآمدهای مالی و جهش چشمگیر ارزش سهام شرکت‌های داروسازی بین‌المللی است.

از منظر اقتصاد سلامت، هنگامی که یک ویروس یا عامل بیماری‌زا در سطح جهانی شیوع می‌یابد، یک «تقاضای اضطراری» برای واکسن‌ها، کیت‌های تشخیصی و داروهای درمانی شکل می‌گیرد.

در این شرایط، دولت‌ها برای حفظ سلامت عمومی و جلوگیری از فروپاشی اقتصادهای ملی خود، حاضر به پرداخت هر هزینه‌ای هستند. این پویایی بازار، به طور مستقیم به سودآوری کلان و تاریخی برای شرکت‌های داروسازی توسعه‌دهنده این محصولات منجر می‌گردد. در ادامه، این سودآوری مستقیم را در دو زیرمجموعه اصلی مورد بررسی قرار می‌دهیم:

فروش واکسن‌ها و داروها: جهش تاریخی در صورت‌های مالی

بررسی ترازنامه‌ها و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های بزرگ داروسازی در دوران همه‌گیری‌هایی نظیر کووید-1919، آنفلوانزای خوکی (H1N1) و حتی شیوع‌های محدودتر مانند ابولا، نشان‌دهنده یک جهش نجومی در درآمدهای عملیاتی این شرکت‌هاست.

تغییر مدل کسب‌وکار از فروش خرد به فروش کلان به دولت‌ها (B2G - Business to Government) باعث شد تا این شرکت‌ها بدون نیاز به صرف هزینه‌های گزاف برای بازاریابی و توزیع خرد، حاشیه سود خود را به حداکثر برسانند.

به عنوان برجسته‌ترین نمونه تاریخی، می‌توان به آمارهای مالی بازه زمانی 2021 تا 2023 اشاره کرد.

بر اساس گزارش‌های رسمی ارائه‌شده به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، شرکت داروسازی فایزر (Pfizer) در سال 2021 درآمدی بالغ بر 81.3 میلیارد دلار گزارش کرد که در سال 2022 با یک رکوردشکنی تاریخی به بیش از 100 میلیارد دلار رسید.

از این مبلغ در سال 2022، حدود 37.8 میلیارد دلار مستقیماً از محل فروش واکسن کووید-19 (با نام تجاری Comirnaty) و بالغ بر 18.9 میلیارد دلار از طریق فروش داروی ضدویروسی خوراکی پکسلووید (Paxlovid) به دست آمد. به عبارت دیگر، بیش از نیمی از درآمد بزرگترین سال مالی تاریخ این شرکت، تنها به واسطه یک بحران بهداشتی تامین شد.

این سودآوری برای شرکت‌های بیوتکنولوژی نوپا حتی دراماتیک‌تر بود. شرکت‌هایی نظیر مدرنا (Moderna) در ایالات متحده و بایون‌تک (BioNTech) در آلمان، پیش از پاندمی کرونا عملاً هیچ محصول تجاری تاییدشده و پرفروشی در بازار نداشتند و درآمدهایشان عمدتاً به کمک‌های مالی پژوهشی محدود می‌شد.

با این حال، به لطف موفقیت فناوری mRNA، درآمد مدرنا در سال 2021 به 18.5 میلیارد دلار و در سال 2022 به 19.3 میلیارد دلار رسید. این ارقام نشان می‌دهد که شیوع یک بیماری چگونه می‌تواند یک استارتاپ تحقیقاتی را در کمتر از دو سال به یک غول چند ده میلیارد دلاری تبدیل کند.

در گذشته نیز، طی شیوع آنفلوانزای H1N1 در سال 2009، شرکت‌های «روچ» (Roche) و «گیلیاد» (Gilead) با فروش گسترده داروی تامیفلو (Tamiflu) سودهای میلیارد دلاری را تجربه کردند که نشان می‌دهد این الگو یک رویه ثابت در صنعت داروسازی است.

رشد ارزش سهام و ارزش بازار 

بازارهای مالی و بورس‌های جهانی (مانند NASDAQ و NYSE) همواره بر اساس پیش‌بینی سودآوری آینده شرکت‌ها عمل می‌کنند.

در زمان شیوع بیماری‌ها، انتشار هرگونه خبر مثبت از مراحل کارآزمایی بالینی (فاز ۱، ۲ و ۳) برای توسعه واکسن یا دارو، به عنوان یک سیگنال قدرتمند خرید برای سرمایه‌گذاران نهادی و خرد عمل می‌کند. این هجوم نقدینگی به سمت نمادهای دارویی، باعث جهش‌های تاریخی در ارزش سهام این شرکت‌ها می‌شود.

نمودارهای قیمتی بازار بورس در دوره کووید-19 یکی از مستندترین شواهد برای این ادعاست.

سهام شرکت مدرنا (با نماد MRNA در بازار نزدک) که در ژانویه سال 2020 و پیش از اعلام وضعیت پاندمی در محدوده قیمتی 19 تا 20 دلار معامله می‌شد، با پیشرفت مراحل ساخت واکسن و عقد قراردادهای پیش‌خرید با دولت آمریکا و اتحادیه اروپا، یک روند صعودی بی‌نظیر را آغاز کرد.

در آگوست سال 2021، ارزش هر سهم این شرکت به مرز تاریخی 490 دلار رسید؛ یعنی رشدی بیش از 2000 درصد در کمتر از دو سال.

شرکت بایون‌تک (نماد BNTX) نیز مسیر مشابهی را طی کرد و سهام آن از حدود 30 دلار در اوایل سال 2020، به بیش از 400 دلار در نیمه دوم سال 2021 افزایش یافت.

حتی شرکت فایزر که به دلیل حجم عظیم ارزش بازار خود (Mega-cap) معمولاً نوسانات قیمتی کندتری دارد، در این دوره موفق شد ارزش سهام خود را به بالاترین سطوح تاریخی (حدود 60 دلار به ازای هر سهم) برساند و همزمان سود نقدی قابل‌توجهی میان سهامداران خود توزیع کند.

در نهایت، تحلیل داده‌های شفاف و مستند اقتصادی اثبات می‌کند که شیوع ویروس‌های بیماری‌زا در سطح جهان، از طریق ایجاد بازارهای تضمین‌شده، خریدهای کلان دولتی و هجوم سرمایه‌گذاران به بازارهای بورس، منجر به تولید ثروت‌های افسانه‌ای برای شرکت‌های داروسازی می‌شود.

این سودآوری مستقیم، هرچند پاداشی برای نوآوری و سرعت عمل علمی این شرکت‌ها محسوب می‌گردد، اما همزمان این پرسش را در اقتصاد سیاسی بهداشت مطرح می‌کند که آیا تمرکز این حجم از ثروت در زمان بحران‌های بشری، عادلانه است؟ این پرسشی است که در بخش‌های بعدی و با بررسی نقش بودجه‌های دولتی و انحصار مالکیت فکری، ابعاد پیچیده‌تری به خود می‌گیرد.

 نقش بودجه‌های دولتی و کاهش ریسک تحقیق و توسعه (R&D)

تصور عمومی از صنعت داروسازی غالباً بر یک مدل سرمایه‌داری ریسک‌پذیر استوار است؛ جایی که شرکت‌ها میلیاردها دلار از سرمایه خود را صرف تحقیقاتی می‌کنند که نرخ شکست بسیار بالایی دارد، به این امید که کشف یک داروی موفق، تمام هزینه‌های شکست‌خورده را جبران کند. در حالی که این مدل تا حد زیادی در شرایط عادی صادق است، در زمان شیوع بیماری‌های همه‌گیر و ویروس‌های مرگبار، پارادایم مالی این صنعت تغییر می‌کند.

در چنین مواقعی، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی با تزریق مستقیم بودجه‌های عمومی، ریسک مالی تحقیق و توسعه (R&D) را تقریباً به صفر می‌رسانند و این امر، نقش حیاتی در سودآوری نهایی شرکت‌ها ایفا می‌کند.

تزریق نقدینگی و یارانه‌های بلاعوض دولتی

در شرایط اضطراری، دولت‌ها برای تسریع فرآیند کشف درمان یا واکسن، مبالغ عظیمی را از بودجه عمومی (مالیات‌دهندگان) به آزمایشگاه‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های دارویی خصوصی منتقل می‌کنند. این اقدام به این منظور صورت می‌گیرد که شرکت‌ها بدون نگرانی از هزینه‌های عملیاتی و شکست‌های احتمالی، تمام توان فنی خود را به کار گیرند.

شاخص‌ترین نمونه این رویکرد، طرح «عملیات وارپ اسپید» (Operation Warp Speed) در ایالات متحده بود. دولت آمریکا بیش از 10 میلیارد دلار (که در نهایت به ارقام بالاتری رسید) را مستقیماً به توسعه واکسن‌ها اختصاص داد.

به عنوان مثال، شرکت مدرنا حدود 955 میلیون دلار برای پیشبرد کارآزمایی‌های بالینی و تحقیق و توسعه واکسن خود از سازمان تحقیقات پیشرفته زیست‌مدارای آمریکا (BARDA) دریافت کرد.

نکته حائز اهمیت این است که این مبالغ برخلاف وام‌های بانکی، اغلب بلاعوض یا با شرایط بازپرداخت بسیار سهل‌گیرانه بودند. در واقع، بخش بزرگی از هزینه تحقیق و توسعه که قاعدتاً باید بر عهده شرکت می‌بود، توسط بودجه عمومی پوشش داده شد.

به همین ترتیب، اتحادیه اروپا و دولت‌هایی مانند آلمان نیز صدها میلیون یورو به شرکت‌هایی نظیر بایون‌تک کمک مالی کردند تا زیرساخت‌های تولیدی خود را گسترش دهند.

قراردادهای پیش‌خرید (APAs) و تضمین بازار فروش

علاوه بر بودجه‌های مستقیم تحقیقاتی، دولت‌ها از ابزار دیگری به نام «توافق‌نامه‌های پیش‌خرید» (Advance Purchase Agreements) استفاده می‌کنند. در این مدل، دولت‌ها پیش از آنکه حتی اثربخشی و ایمنی یک دارو یا واکسن در کارآزمایی‌های بالینی ثابت شود، میلیاردها دلار برای پیش‌خرید میلیون‌ها دوز از آن محصول تعهد مالی می‌دهند.

این قراردادها به طور کلی ریسک بازار (Market Risk) را برای شرکت‌های داروسازی حذف می‌کنند. در شرایط عادی، یک شرکت پس از تولید محصول باید برای فروش آن در بازار رقابتی تلاش کند، اما در زمان شیوع بیماری، محصول پیش از تولید، به قیمت تضمین‌شده فروخته شده است.

برای مثال، دولت‌های ثروتمند در سال 2020 و اوایل 2021، کل تولیدات احتمالی یک سالِ شرکت‌های فایزر، آسترازنکا و مدرنا را پیش‌خرید کردند.

این تضمین فروش به شرکت‌ها اجازه داد تا با اطمینان خاطر، خطوط تولید خود را حتی پیش از دریافت تاییدیه‌های نهایی از سازمان‌هایی مانند FDA یا EMA، در مقیاس صنعتی راه‌اندازی کنند. این یعنی شرکت نه تنها هزینه تحقیق را از دولت گرفته، بلکه مشتری نهایی و حاشیه سود خود را نیز پیشاپیش تضمین کرده است.

بهره‌برداری از تحقیقات پایه در دانشگاه‌ها و موسسات عمومی

یک لایه عمیق‌تر و کمتر دیده شده از کاهش ریسک برای شرکت‌های داروسازی، اتکای آن‌ها بر تحقیقات پایه‌ای است که دهه‌ها در دانشگاه‌ها و موسسات ملی سلامت (مانند NIH در آمریکا) با بودجه عمومی انجام شده است.

فناوری پایه واکسن‌های mRNA (که توسط دانشمندانی چون کاتالین کاریکو توسعه یافت) و تحقیقات روی پروتئین‌های خوشه‌ای کروناویروس‌ها که سال‌ها پیش از پاندمی اخیر در آزمایشگاه‌های دولتی آغاز شده بود، سنگ‌بنای موفقیت واکسن‌های امروزی را تشکیل داد.

شرکت‌های داروسازی در واقع این دانش فنی را که با پول مالیات‌دهندگان به مرحله بلوغ رسیده بود، در اختیار گرفته و آن را به یک محصول تجاری نهایی تبدیل کردند.

به گزارش سازمان «پابلیک سیتیزن» (Public Citizen)، هر یک از ۲۱۰ داروی جدیدی که بین سال‌های 2010 تا 2016 توسط FDA تایید شده‌اند، به نحوی از تحقیقات پایه با بودجه موسسه ملی سلامت آمریکا (NIH) بهره‌مند بوده‌اند.

در زمان شیوع بیماری‌ها، این انتقال دانش از بخش عمومی به بخش خصوصی با سرعت و ابعادی وسیع‌تر رخ می‌دهد که به معنای کاهش میلیاردی هزینه‌های کشف دارو برای شرکت‌های خصوصی است.

در تحلیل نهایی، نقش دولت‌ها در زمان شیوع بیماری‌های واگیردار، فراتر از یک ناظر یا خریدار است؛ دولت‌ها در نقش «شریک استراتژیک» ظاهر می‌شوند که تقریباً تمام ریسک‌های مالی را از دوش صنعت داروسازی برمی‌دارند.

با تامین هزینه‌های اولیه تحقیق و توسعه، پیش‌خرید محصولات و در اختیار قرار دادن دانش پایه‌ای تولیدشده در مراکز عمومی، شرایطی فراهم می‌شود که در آن شرکت‌های داروسازی با کمترین سرمایه‌گذاری شخصی، به بالاترین بازدهی مالی دست می‌یابند.

این موضوع، بحث‌های جدی اخلاقی و حقوقی را در مورد مالکیت فکری این محصولات ایجاد کرده است؛ چرا که بسیاری معتقدند محصولاتی که با بودجه عمومی تولید شده‌اند، باید به عنوان «کالای عمومی جهانی» شناخته شوند، نه ابزاری برای انحصار طلبی تجاری.

چالش‌های حق مالکیت فکری (IP) و دسترسی جهانی به دارو

تنش میان حفاظت از حقوق مالکیت فکری (IP) به منظور تشویق نوآوری و تضمین دسترسی عادلانه و مقرون‌به‌صرفه به داروهای حیاتی، یکی از پیچیده‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین چالش‌ها در زمان بحران‌های بهداشت جهانی است.

سیستم‌های بین‌المللی ثبت اختراع، به شرکت‌های داروسازی حق انحصاری موقت برای تولید و فروش محصولاتشان را می‌دهند. اگرچه این مکانیزم برای بازگشت سرمایه و تامین مالی تحقیقات آینده ضروری تلقی می‌شود، اما در زمان شیوع بیماری‌های همه‌گیر، به سدی در برابر افزایش سریع تولید و توزیع عادلانه دارو در کشورهای در حال توسعه تبدیل می‌گردد.

موافقت‌نامه TRIPS و محدودیت‌های سیستم ثبت اختراع

موافقت‌نامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (TRIPS) که در سال 1995 تحت نظارت سازمان تجارت جهانی (WTO) تاسیس شد، استانداردهای جهانی حفاظت از ثبت اختراع را تعیین می‌کند.

بر اساس این توافق‌نامه، داروها به مدت حداقل 20 سال از حمایت انحصاری برخوردار می‌شوند که مانع از تولید نسخه‌های ژنریک (ارزان‌قیمت) توسط سایر شرکت‌ها می‌شود.

اگرچه بیانیه دوحه در سال 2001 درباره TRIPS و سلامت عمومی، به کشورها اجازه داد تا در شرایط اضطراری ملی از ابزاری به نام «مجوز اجباری» (Compulsory Licensing) برای تولید دارو بدون رضایت مالک پتنت یا حق اختراع استفاده کنند، اما استفاده از این ابزار در عمل با موانع ساختاری بزرگی مواجه است.

کشورهای در حال توسعه غالباً فاقد ظرفیت فنی و زیرساخت‌های لازم برای بازمهندسی و تولید داروهای پیچیده زیستی هستند. علاوه بر این، اقدام به استفاده از مجوز اجباری معمولاً با فشارهای سیاسی و تهدید به تحریم‌های اقتصادی از سوی کشورهای توسعه‌یافته مواجه می‌شود که عملاً کارایی این ابزار حمایتی را کاهش می‌دهد.

مناقشه بر سر لغو موقت پتنت‌ها  یا حق اختراع(TRIPS Waiver)

در جریان پاندمی کووید-19، موضوع مالکیت فکری به یک تقابل دیپلماتیک بزرگ در سطح جهان تبدیل شد.

در اکتبر سال 2020، کشورهای هند و آفریقای جنوبی پیشنهادی را به سازمان تجارت جهانی ارائه کردند تا حقوق مالکیت فکری مربوط به فناوری‌های کووید-19 (شامل واکسن‌ها، داروها و تجهیزات تشخیصی) به طور موقت لغو شود تا تولید جهانی افزایش یابد. این پیشنهاد مورد حمایت بیش از 100 کشور در حال توسعه و سازمان‌های حقوق بشری قرار گرفت.

با این حال، شرکت‌های بزرگ داروسازی و چندین کشور توسعه‌یافته (به‌ویژه اعضای اتحادیه اروپا) به شدت با این طرح مخالفت کردند. استدلال صنعت داروسازی این بود که لغو پتنت یا حق اختراع، زنجیره تامین مواد اولیه را مختل می‌کند، کنترل کیفیت را به خطر می‌اندازد و انگیزه‌های نوآوری برای بحران‌های آینده را از بین می‌برد.

در مقابل، حامیان لغو پتنت استدلال می‌کردند که حفظ انحصار، به قیمت جان انسان‌ها تمام می‌شود و به ایجاد کمبودهای مصنوعی و افزایش قیمت در بازار دامن می‌زند. در نهایت، پس از ماه‌ها مذاکره، در ژوئن 2022 تنها توافق محدودی حاصل شد که فراتر از انعطاف‌پذیری‌های موجود در TRIPS نبود و عملاً تغییر محسوسی در دسترسی جهانی ایجاد نکرد.

 آپارتاید واکسن و شکست مکانیزم‌های داوطلبانه

پیامد مستقیم حفظ انحصار مالکیت فکری، پدیده‌ای بود که سازمان بهداشت جهانی (WHO) آن را «آپارتاید واکسن» نامید.

در اواخر سال 2021، در حالی که کشورهای با درآمد بالا بیش از 70% تا 80% از جمعیت خود را واکسینه کرده بودند و در حال تزریق دوزهای یادآور بودند، کمتر از 2% از جمعیت کشورهای کم‌درآمد اولین دوز واکسن خود را دریافت کرده بودند.

سازمان بهداشت جهانی پلتفرم‌هایی مانند C-TAP (مخزن دسترسی به فناوری‌های کووید-19) و MPP (استخر پتنت دارو) را برای به اشتراک‌گذاری داوطلبانه دانش و پتنت‌ها(حق اختراع ها) ایجاد کرد.

با این حال، شرکت‌های بزرگ داروسازی پیشرو از مشارکت فعال در این پلتفرم‌ها خودداری کردند و ترجیح دادند کنترل انحصاری فناوری‌های پیشرفته خود (مانند پلتفرم mRNA) را در دست داشته باشند تا سودآوری بلندمدت خود را حفظ کنند. این امر مانع از انتقال فناوری به تولیدکنندگان باصلاحیت در کشورهای در حال توسعه شد.

چالش‌های مالکیت فکری نشان‌دهنده یک تضاد ساختاری میان منافع تجاری و حقوق بشر است.

تا زمانی که سیستم‌های بین‌المللی راهکارهایی را برای اشتراک‌گذاری اجباری یا تسهیل‌شده دانش فنی در زمان بحران‌های بهداشتی اتخاذ نکنند، نابرابری در دسترسی به داروهای نجات‌بخش همچنان به عنوان یک بحران اخلاقی و بهداشتی پایدار در سطح جهان باقی خواهد ماند.

ریسک‌های مالی، هزینه‌های شکست و مسئولیت‌های اجتماعی

در کنار بررسی سودآوری‌های کلان، تحلیل منصفانه و علمیِ اقتصاد داروسازی نیازمند درک ساختار پرخطر این صنعت است.

شرکت‌های داروسازی همواره استدلال می‌کنند که حاشیه‌های سود بالا در زمان موفقیت، در واقع پاداشی ضروری برای پذیرش ریسک‌های عظیم مالی، نرخ بسیار بالای شکست در تحقیقات و مسئولیت‌های سنگین حقوقی است.

برای ارزیابی اینکه آیا این شرکت‌ها صرفاً از بحران‌ها «سوءاستفاده» می‌کنند یا خیر، باید هزینه‌های پنهان و روی دیگر سکه این صنعت را نیز بررسی کرد.

هزینه‌های سرسام‌آور تحقیق و توسعه (R&D) و نرخ بالای شکست

توسعه یک داروی جدید یا واکسن، فرآیندی به شدت پرهزینه، طولانی و نامطمئن است.

بر اساس مطالعات معتبر، از جمله گزارش‌های مرکز مطالعات توسعه دارویی دانشگاه تافتس (Tufts CSDD)، هزینه متوسط تحقیق، توسعه و تایید نهایی یک داروی جدید حدود 2.6 میلیارد دلار برآورد می‌شود. بخش عمده‌ای از این رقم هنگفت، ناشی از هزینه‌های پروژه‌های شکست‌خورده است.

به طور آماری، تنها حدود 10% تا 12% از داروهایی که وارد فاز اول کارآزمایی بالینی می‌شوند، در نهایت تاییدیه سازمان‌های نظارتی (مانند FDA در آمریکا یا EMA در اروپا) را دریافت می‌کنند.

در زمان شیوع بیماری‌های همه‌گیر، شرکت‌ها مجبورند با سرعتی بی‌سابقه منابع خود را بسیج کرده و روی فناوری‌های جدید سرمایه‌گذاری‌های موازی انجام دهند. این تعجیل به معنای پذیرش ریسک «شکست کامل و قطعی» است.

به عنوان نمونه مستند، شرکت بزرگ داروسازی مرک (Merck/MSD) در جریان پاندمی کووید-19 سرمایه‌گذاری کلانی روی توسعه دو کاندیدای واکسن انجام داد. با این حال، در ژانویه 2021 به دلیل پاسخ ایمنی ضعیف در کارآزمایی‌های بالینی، برنامه‌های واکسن خود را به طور کامل متوقف کرد.

به همین ترتیب، ائتلاف پاستور-سانوفی (Sanofi) و گلاکسواسمیت‌کلاین (GSK) با ماه‌ها تاخیر و شکست‌های مقطعی در فازهای آزمایشی مواجه شدند. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که در کنار برنده‌های بزرگ بازار، بازندگان بزرگی نیز وجود دارند که صدها میلیون دلار از سرمایه خود را بدون هیچ‌گونه بازگشت مالی از دست می‌دهند.

ریسک‌های حقوقی، نظارت‌های پس از فروش و آسیب‌های اعتباری

مخاطرات شرکت‌های داروسازی با دریافت تاییدیه و عرضه محصول به بازار پایان نمی‌یابد. در بحران‌های بهداشت جهانی که داروها و واکسن‌ها معمولاً با «مجوزهای استفاده اضطراری» (EUA) صادر شده و در مقیاس میلیاردی به جوامع تزریق می‌شوند، احتمال کشف عوارض جانبی نادر به شدت افزایش می‌یابد.

بروز هرگونه عارضه جدی می‌تواند منجر به توقف تولید، فراخوان‌های پرهزینه محصول، سقوط ارزش سهام و تشکیل پرونده‌های حقوقی و غرامت‌های چند میلیارد دلاری شود.

مثال بارز این ریسک، واکسن‌های تولید شده توسط شرکت‌های آسترازنکا (AstraZeneca) و جانسون اند جانسون (Johnson & Johnson) است.

بروز موارد بسیار نادری از لخته شدن خون (TTS) باعث شد تا سازمان‌های بهداشتی در بسیاری از کشورها استفاده از این واکسن‌ها را محدود، متوقف یا با هشدارهای جدی همراه کنند.

این چالش‌ها نه تنها به اعتبار این برندهای باسابقه ضربه وارد کرد، بلکه سهم بازار آن‌ها را در مقابل رقبای mRNA به شدت کاهش داد و نشان داد که موفقیت علمی اولیه در آزمایشگاه، تضمین‌کننده مصونیت از ریسک‌های بازار نیست.

مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) و مدل‌های قیمت‌گذاری

در مواجهه با بحران‌های جهانی، شرکت‌های داروسازی تحت فشارهای فزاینده زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) از سوی افکار عمومی و سازمان‌های بین‌المللی برای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود قرار دارند.

برای پاسخ به این فشارها، برخی شرکت‌ها سیاست «قیمت‌گذاری چندلایه‌ای» (Tiered Pricing) یا فروش بدون حاشیه سود را اتخاذ می‌کنند.

به عنوان مثال، دانشگاه آکسفورد و آسترازنکا متعهد شدند که در طول دوران حاد پاندمی، واکسن خود را به صورت «بدون سود» (At-cost) و با قیمت تقریبی 3 تا 4 دلار در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار دهند.

علاوه بر این، مشارکت شرکت‌ها در تامین دوزهای اهدایی یا یارانه‌ای برای پلتفرم جهانی کوواکس (COVAX)، بخشی از تلاش‌ها برای برقراری توازن میان سودآوری تجاری و امنیت بهداشت جهانی است؛ هرچند نهادهای حقوق بشری همواره این اقدامات داوطلبانه را در برابر حجم نیازهای جهانی ناکافی می‌دانند.

در مجموع مستندات نشان می‌دهد که ریسک‌های مالی، هزینه‌های هنگفت پژوهش‌های نافرجام و مخاطرات سنگین حقوقی، بخش جدایی‌ناپذیر اقتصاد صنعت داروسازی هستند.

این عوامل، توجیه‌کننده بخشی از مدل کسب‌وکار مبتنی بر سود این شرکت‌ها هستند؛ زیرا بدون چشم‌انداز بازگشت سرمایه قابل‌توجه، سرمایه‌گذاران خصوصی انگیزه‌ای برای ورود به پروژه‌های پرخطر دارویی نخواهند داشت.

با این حال، در مواقع بروز بحران‌های جهانی که دولت‌ها از طریق بودجه‌های عمومی بخش قابل‌توجهی از ریسک اولیه را پوشش می‌دهند (همان‌طور که در بخش دوم بررسی شد)، استفاده شرکت‌ها از بهانه «ریسک بالا» برای توجیه انحصار و سودهای نجومی، همواره از سوی اقتصاددانان سلامت با تردید و نقد جدی مواجه است.

نتیجه گیری

به طور کلی داده‌های این مقاله به وضوح نشان می‌دهند که شرکت‌های داروسازی بین‌المللی در جریان شیوع بیماری‌های همه‌گیر، از طریق بازارهای تضمین‌شده و تقاضای اضطراری، به سودآوری‌های تاریخی و جهش‌های چشمگیر در ارزش سهام دست می‌یابند. با این حال، تقلیل این پدیده به «سوءاستفاده محض» پیچیدگی‌های این صنعت را نادیده می‌گیرد.

بررسی‌ها نشان داد که اگرچه توسعه دارو ذاتاً با ریسک‌های مالی، هزینه‌های بالای پروژه‌های شکست‌خورده و مسئولیت‌های حقوقی سنگین همراه است، اما در زمان بحران‌های جهانی، این معادله تغییر می‌کند.

دولت‌ها از طریق تخصیص یارانه‌های کلان، قراردادهای پیش‌خرید و ارائه زیرساخت‌های تحقیقات پایه، بخش عمده‌ای از این ریسک را از دوش شرکت‌ها برمی‌دارند.

با این وجود، سیستم کنونی حق مالکیت فکری (IPIP) به این شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا دستاوردهایی که با پشتوانه منابع عمومی و در شرایط اضطراری حاصل شده‌اند را انحصاری کرده و سود آن را کاملاً خصوصی‌سازی کنند. پیامد تلخ این رویکرد، تضاد آشکار میان منافع تجاری و حقوق بشر است که خود را در قالب نابرابری در دسترسی به دارو و «آپارتاید واکسن» نشان می‌دهد.

در نهایت، وابستگی مطلق امنیت بهداشت جهانی به مدل کسب‌وکار مبتنی بر سود، یک شمشیر دولبه است. از یک سو، این مدل محرک نوآوری سریع و تولید واکسن‌ها در رکوردهای زمانی بی‌سابقه است؛ اما از سوی دیگر، سلامت و جان انسان‌ها را به یک کالای تجاری تقلیل می‌دهد که دسترسی به آن صرفاً بر اساس قدرت خرید کشورها تعیین می‌شود.

برای مقابله موثر با پاندمی‌های آینده، جهان نیازمند بازنگری اساسی در این ساختار است. راهکار عملی، حذف کامل انگیزه سودآوری نیست، بلکه مشروط کردن بودجه‌های حمایتی دولت‌ها به الزامِ اشتراک‌گذاری دانش فنی، شفافیت در قیمت‌گذاری و لغو موقت انحصارهای تجاری است تا توازنی پایدار و اخلاقی میان پاداشِ نوآوری و حق دسترسی عادلانه به سلامت برقرار گردد.