مقدمه
صنعت نیمههادیها در قرن بیست و یکم به هسته مرکزی اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و زیرساختهای حیاتی تبدیل شده است.
تا پیش از بحران پاندمی کووید- 19، زنجیره تأمین جهانی (GVCs) این قطعات بر پایه تئوری مزیت نسبی و بهینهسازی هزینهها شکل گرفته بود؛ رویکردی که به تمرکز شدید تولید در شرق آسیا و وابستگی به گلوگاههای استراتژیک منجر شد.
اختلالات گسترده در زنجیره تأمین طی سالهای اخیر، آسیبپذیری ساختاری اقتصادهای توسعهیافته را آشکار ساخت و موجب یک تغییر پارادایم اساسی در اقتصاد سیاسی بینالملل گردید: گذار از تجارت آزاد نئولیبرال به سمت احیای «سیاست صنعتی» و مداخله مستقیم دولتها در بازار به منظور تابآوری اقتصادی.
در پاسخ به این «شکست بازار» و ریسکهای ژئوپلیتیک، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به سیاستهای حمایتی بیسابقهای روی آوردند.
آمریکا «قانون تراشهها و علم» را با بودجهای بالغ بر 52 میلیارد دلار یارانه مستقیم تصویب کرد و اتحادیه اروپا نیز «قانون تراشههای اروپا» را با هدفگذاری تجهیز حدود 43 میلیارد یورو سرمایه عمومی و خصوصی به اجرا گذاشت.
این مقاله از اتاق 24 با اتکا به چارچوبهای نظری اقتصاد سیاسی بینالملل، به تحلیل تطبیقی این دو کلانسیاست میپردازد.
پرسش اصلی مقاله این است که علیرغم شباهت ظاهری در ابزارهای سیاستی (تخصیص یارانههای کلان برای بومیسازی تولید)، محرکهای اقتصاد سیاسی این دو بازیگر چه تفاوتها و پیامدهایی دارند؟
چارچوب نظری و پیشینه مطالعاتی
بخش چارچوب نظری و پیشینه مطالعاتی در تحلیل تطبیقی قوانین تراشه، نیازمند تبیین مفاهیمی است که در تقاطع اقتصاد بینالملل، سیاستگذاری عمومی و امنیت ملی قرار دارند.
برای درک چرایی چرخش همزمان آمریکا و اروپا به سمت مداخله صنعتی، این بخش بر سه محور نظری کلیدی استوار است:
۱. بازگشت سیاست صنعتی و نقش دولت
پس از دههها تسلط پارادایم نئولیبرالیسم و اجماع واشنگتن که بر تجارت آزاد و حداقلسازی مداخله دولت تأکید داشت، اقتصاد سیاسی بینالملل در حال تجربه احیای سیاست صنعتی است.
نظریهپردازانی چون دنی رودریک (Dani Rodrik) و ماریانا مازوکاتو (Mariana Mazzucato) در ادبیات معاصر استدلال میکنند که برای هدایت تحولات ساختاری و تکنولوژیک، حضور یک دولت کارآفرین و مداخلهگر الزامی است.
در صنعت نیمههادیها، بازار با یک شکست بازار جدی و ساختاری مواجه است؛ احداث یک کارخانه تولید تراشه پیشرفته (Fab) امروزه به سرمایهای بالغ بر 20 میلیارد دلار نیاز دارد.
از آنجا که بخش خصوصی به تنهایی قادر یا مایل به پذیرش این ریسک عظیم و تأمین هزینههای سرسامآور تحقیق و توسعه (R&D) نیست، تخصیص یارانههای دولتی برای درونیسازی پیامدهای مثبت این صنعت توجیه نظری پیدا میکند.
پیشینه مطالعاتی در این حوزه نشان میدهد که دولتهای غربی در حال گذار از سیاستهای افقی و خنثی، به سمت سیاستهای عمودی و هدفمند حمایتی هستند تا مزیت رقابتی خود را بازتولید کنند.
۲. اقتصاد ژئوپلیتیک و وابستگی متقابل سلاحسازیشده
دومین چارچوب نظری، ادغام اقتصاد کلان با دغدغههای امنیت ملی است که تحت عنوان اقتصاد ژئوپلیتیک بررسی میشود.
هنری فارل (Henry Farrell) و آبراهام نیومن (Abraham Newman) در نظریه برجسته خود با عنوان «وابستگی متقابل سلاحسازیشده» (Weaponized Interdependence) توضیح میدهند که چگونه شبکههای جهانی اقتصاد (مانند زنجیره تأمین فناوری و سوئیفت بانکی) دارای گرههای مرکزی و نامتقارن هستند. دولتهایی که بر این گرهها تسلط دارند، میتوانند از دسترسی به آنها به عنوان یک اهرم فشار استفاده کنند.
در این چارچوب تحلیلی، نیمههادیها صرفاً یک کالای تجاری نیستند، بلکه مؤلفه اصلی قدرت نظامی، هوش مصنوعی و هژمونی سایبری به شمار میروند.
تلاش آمریکا و اروپا برای انتقال زنجیره تأمین به داخل مرزهای خود یا کشورهای همپیمان (مفهومی که به عنوان Friend-shoring شناخته میشود)، واکنشی تئوریک به ریسکهای امنیتی ناشی از وابستگی متقابل در یک نظام بینالملل پرتنشی است.
۳. ساختار انحصاری بازار نیمههادیها و گلوگاههای استراتژیک
زنجیره ارزش جهانی (GVC) قطعات نیمههادی به شدت تخصصی و از نظر جغرافیایی متمرکز است. مطالعات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و ادبیات زنجیره تأمین نشان میدهد که این تمرکز تاریخی، منجر به شکلگیری «گلوگاههای استراتژیک» شده است.
به عنوان نمونه، در حال حاضر شرکت TSMC در تایوان به تنهایی بیش از 90% از تراشههای پیشرفته جهان را تولید میکند و شرکت ASML در هلند دارای انحصار 100% در تولید ماشینهای لیتوگرافی فوق فرابنفش (EUV) است.
این انحصار و وابستگی شدید به یک منطقه جغرافیایی خاص، باعث میشود که سیستم اقتصاد جهانی در برابر شوکهای محلی به شدت آسیبپذیر باشد.
در نتیجه، ترکیب این سه مؤلفه نظری در پیشینه مطالعاتی نشان میدهد که قانون تراشه ها و علم در آمریکا و قانون تراشههای اروپا صرفاً واکنشهای مقطعی نیستند، بلکه نمایانگر یک تغییر پارادایم عمیق در اقتصاد سیاسی جهانی هستند؛ جایی که منطق امنیت اقتصادی و تابآوری، بر منطق کارایی و حداقلسازی هزینهها مسلط شده است.
بررسی موردی اول: ایالات متحده آمریکا (CHIPS and Science Act)
قانون تراشهها و علم (CHIPS and Science Act) که در آگوست سال 2022 میلادی به امضای رئیسجمهور ایالات متحده رسید، یکی از مهمترین نقاط عطف در تاریخ اقتصاد سیاسی مدرن این کشور محسوب میشود.
این قانون، نمایانگر خروج آشکار واشنگتن از دکترین سنتی عدم مداخله دولت در بازار و چرخش به سمت یک سیاست صنعتی تهاجمی و هدفمند است.
در این بخش، ابعاد مختلف این قانون از منظر اقتصاد سیاسی، محرکها، ابزارها و چالشهای آن مورد بررسی قرار میگیرد.
محرکهای اقتصاد سیاسی: افول هژمونی تولیدی و امنیت ملی
اساسیترین محرک ایالات متحده برای تدوین این قانون، تغییر توازن ژئواکونومیک در زنجیره تأمین جهانی بود.
بر اساس گزارشهای انجمن صنعت نیمههادی آمریکا (SIA)، در سال 1990 میلادی، ایالات متحده حدود 37% از ظرفیت تولید تراشههای جهان را در اختیار داشت. با این حال، به دلیل سیاستهای برونسپاری و جستجوی حاشیه سود بالاتر توسط شرکتهای آمریکایی (که عمدتاً به مدل Fabless یا طراحی بدون تولید روی آوردند)، این سهم در سالهای اخیر به حدود 12% سقوط کرده است.
از منظر اقتصاد سیاسی بینالملل، این کاهش سهم تولیدی دیگر تنها یک مسئله اقتصادی تلقی نمیشود، بلکه به عنوان یک تهدید وجودی برای امنیت ملی آمریکا تعریف شده است.
وابستگی شدید زنجیره تأمین صنایع نظامی، هوافضا و زیرساختهای حیاتی آمریکا به تراشههای تولید شده در شرق آسیا (بهویژه تایوان و کره جنوبی)، سیاستگذاران آمریکایی را به این نتیجه رساند که وابستگی متقابل اقتصادی، در شرایط بحرانی میتواند به پاشنه آشیل استراتژیک این کشور تبدیل شود. هدف اصلی این قانون، احیای برتری تکنولوژیک و کاهش این وابستگی آسیبپذیر است.
ابزارهای سیاستی و مالی: مداخله مستقیم و مشروط در بازار
قانون تراشههای آمریکا معماری مالی پیچیده و گستردهای دارد که هسته مرکزی آن را مداخله مستقیم دولت برای کاهش ریسک سرمایهگذاری بخش خصوصی تشکیل میدهد.
این قانون بودجهای معادل 52.7 میلیارد دلار را مستقیماً به صنعت نیمههادیها اختصاص داده است. ساختار این تخصیص منابع به شرح زیر است:
- حدود 39 میلیارد دلار به عنوان یارانههای مستقیم و مشوقهای مالی برای ساخت، توسعه و نوسازی تأسیسات تولیدی (Fabs) در خاک ایالات متحده در نظر گرفته شده است.
- مبلغی بالغ بر 11 میلیارد دلار به تحقیق و توسعه (R&D) پیشرفته و ایجاد اکوسیستمهای نوآوری مشترک میان دانشگاهها و صنعت اختصاص یافته است تا برتری آمریکا در طراحی و نسلهای آینده تراشهها تضمین شود.
- علاوه بر یارانههای مستقیم، این قانون یک اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری (Investment Tax Credit) به میزان 25% برای هزینههای سرمایهای احداث کارخانههای تولید نیمههادی ارائه میدهد که ارزش تخمینی آن دهها میلیارد دلار در یک دهه ارزیابی میشود.
اقتصاد سیاسی داخلی: لابیگری صنعتی و شروط محافظتی
تصویب این قانون نیازمند یک اجماع نادر دوحزبی در کنگره آمریکا بود. از منظر اقتصاد سیاسی داخلی، شکلگیری این اجماع نتیجه لابیگری گسترده گروههای ذینفع، از جمله شرکتهای بزرگ فناوری مانند Intel و انجمنهای تجاری بود که استدلال میکردند بدون یارانههای دولتی، توان رقابت با یارانههای عظیم دولتهای آسیایی را ندارند.
با این حال، دولت آمریکا برای جلوگیری از انحراف منابع، شروط سختگیرانهای را تحت عنوان «نردههای محافظ» در قانون گنجانده است.
شرکتهایی که این یارانهها را دریافت میکنند، به مدت 10 سال از سرمایهگذاری برای توسعه ظرفیت تولید تراشههای پیشرفته در «کشورهای مایه نگرانی» منع میشوند.
همچنین محدودیتهایی برای بازخرید سهام توسط این شرکتها وضع شده است تا اطمینان حاصل شود که بودجه عمومی صرفاً به تولید فیزیکی و تحقیق تخصیص مییابد، نه مهندسی مالی و غنیسازی سهامداران.
چالشهای ساختاری و موانع اجرایی
علیرغم تخصیص منابع عظیم، اجرای این سیاست صنعتی با چالشهای جدی در ساختار اقتصاد سیاسی آمریکا مواجه است.
نخستین چالش، کمبود شدید نیروی کار ماهر و مهندسان متخصص در حوزه ساخت نیمههادیهاست که دهههاست به دلیل تمرکز بر طراحی نرمافزار، در آمریکا پرورش نیافتهاند.
دومین چالش، هزینههای عملیاتی و سرمایهای بسیار بالا در آمریکاست؛ برآوردها نشان میدهد که هزینه ساخت و راهاندازی یک کارخانه پیشرفته در ایالات متحده حدود 30% تا 50% گرانتر از شرق آسیاست.
علاوه بر این، قوانین پیچیده زیستمحیطی و منطقهبندی در ایالتهای مختلف، روند صدور مجوزها و احداث تأسیسات را به شدت کند کرده است که میتواند اثربخشی این بسته عظیم مالی را در میانمدت تحتالشعاع قرار دهد.
بررسی موردی دوم: اتحادیه اروپا (European Chips Act)
قانون تراشههای اروپا (European Chips Act) که چارچوب نهایی آن در سال 2023 میلادی به تصویب رسید، پاسخ استراتژیک قاره سبز به بحران زنجیره تأمین جهانی و تشدید رقابتهای ژئواکونومیک میان ایالات متحده و چین است.
اتحادیه اروپا که به طور تاریخی مدافع سرسخت تجارت آزاد و قوانین سختگیرانه رقابت در بازار داخلی خود بوده است، با این قانون تغییر مسیری بنیادین را به سمت سیاستهای حمایتی و مداخلهجویانه در صنعت نیمههادیها آغاز کرد.
در این بخش، ابعاد اقتصاد سیاسی، اهداف، ابزارهای مالی و چالشهای ساختاری این قانون بررسی میشود.
محرکهای اقتصاد سیاسی: «خودمختاری استراتژیک» و جلوگیری از صنعتیزدایی
محرک اصلی اتحادیه اروپا در تدوین این قانون، با رویکرد ایالات متحده (که تمرکز بیشتری بر امنیت ملی و مهار رقبا دارد) متفاوت است.
دغدغه اصلی اروپا، جلوگیری از روند شتابان «صنعتیزدایی» (Deindustrialization) و حفظ توان رقابتی صنایع پایه این قاره است.
بر اساس آمارهای کمیسیون اروپا، سهم اروپا از ظرفیت تولید جهانی نیمههادیها از حدود 24% در سال 2000 میلادی به کمتر از 10% در سالهای اخیر کاهش یافته است.
در دوران پاندمی، کمبود شدید تراشههای نیمههادی ضربه مهلکی به ستون فقرات اقتصاد اروپا، یعنی صنعت خودروسازی (بهویژه در آلمان) و ماشینآلات صنعتی وارد کرد.
این شوک اقتصادی، سیاستگذاران اروپایی را به سمت مفهوم «خودمختاری استراتژیکِ باز» سوق داد. هدف اصلی این قانون، دو برابر کردن سهم اروپا از تولید جهانی تراشه و رساندن آن به 20% تا سال 2030 میلادی است تا تابآوری اقتصادی این اتحادیه در برابر شوکهای خارجی تضمین شود.
ابزارهای سیاستی و معماری مالی: بسیج منابع و تغییر پارادایم کمکهای دولتی
برخلاف قانون تراشههای آمریکا که متکی بر تزریق مستقیم بودجه فدرال است، معماری مالی قانون اروپا به دلیل ساختار نهادی اتحادیه، پیچیدهتر است.
این قانون با هدفگذاری بسیج حدود 43 میلیارد یورو سرمایه عمومی و خصوصی طراحی شده است.
از این مبلغ، تنها بخش کوچکی (حدود 3.3 میلیارد یورو) مستقیماً از بودجه خود اتحادیه اروپا تأمین میشود و بار اصلی تأمین مالی بر دوش دولتهای عضو و سرمایهگذاران خصوصی قرار دارد.
مهمترین ابزار سیاستی در این چارچوب، ایجاد انعطاف و تغییر در قوانین سختگیرانه «کمکهای دولتی» اتحادیه اروپا است.
به طور تاریخی، کمیسیون اروپا اعطای یارانه توسط دولتهای عضو به صنایع داخلی را برای جلوگیری از برهم خوردن رقابت در بازار واحد ممنوع میکرد. اما ذیل این قانون جدید، به کشورهای عضو اجازه داده شده است تا برای تأسیساتی که به عنوان «اولین در نوع خود» در اروپا شناخته میشوند، یارانههای کلان دولتی پرداخت کنند.
اقتصاد سیاسی داخلی: تضاد منافع میان کشورهای عضو و خطر چندپارگی بازار واحد
از منظر اقتصاد سیاسی داخلیِ اروپا، اجرای این قانون با چالشهای جدی در زمینه هماهنگی و تضاد منافع میان ۲۷ کشور عضو روبرو است.
تغییر قوانین کمکهای دولتی به شدت به نفع اقتصادهای بزرگتر و ثروتمندتر مانند آلمان و فرانسه است که دارای «فضای مالی» کافی برای تخصیص یارانههای میلیارد یورویی به شرکتهای چندملیتی (مانند قراردادهای اخیر آلمان با اینتل و TSMC) هستند.
در مقابل، کشورهای کوچکتر یا دارای بدهی بالاتر در اتحادیه، نگرانند که این رویه منجر به ایجاد نابرابری در جذب سرمایه و شکلگیری یک مسابقه یارانهای (Subsidy Race) مخرب درون خود اروپا شود.
این تضاد منافع، یک چالش اساسی برای حفظ یکپارچگی اقتصادی و همگرایی درون اتحادیه ایجاد کرده است.
چالشهای ساختاری و تمرکز بر زنجیره ارزش موجود
یکی دیگر از تفاوتهای اقتصاد سیاسی اروپا با آمریکا، نوع جایگاه آنها در زنجیره ارزش است.
اروپا در حال حاضر دارای قدرت بلامنازع در بخش تجهیزات تولید (به واسطه شرکت ASML) و همچنین تولید تراشههای بالغ مورد نیاز برای صنایع خودروسازی و اینترنت اشیا (IoT) است، اما در زمینه تولید تراشههای پیشرفته (زیر 5 نانومتر) و طراحی نرمافزاری حضور بسیار کمرنگی دارد.
چالش ساختاری پیش روی سیاستگذاران اروپایی این است که آیا باید منابع محدود خود را صرف رقابت پرهزینه و پرخطر برای رسیدن به لبه تکنولوژی (که تحت تسلط تایوان، کره جنوبی و آمریکاست) کنند، یا این منابع را برای تقویت نقاط قوت فعلی خود و تأمین نیازهای صنایع سنتی اروپا متمرکز نمایند.
علاوه بر این، بروکراسی پیچیده اتحادیه اروپا، سرعت پایین در تأیید یارانهها و هزینههای بالای انرژی در قاره سبز پس از بحران اوکراین، موانع مهمی هستند که تحقق اهداف بلندپروازانه 20% سهم بازار جهانی را با تردیدهای جدی در میان اقتصاددانان مواجه کردهاند.
تحلیل تطبیقی: قانون تراشههای آمریکا در برابر اروپا
سیاستهای صنعتی اخیر در ایالات متحده و اتحادیه اروپا در قبال صنعت نیمههادیها، بازتابی آشکار از تغییر پارادایم اقتصاد سیاسی بینالملل از «کارایی بازار» به «امنیت اقتصادی و تابآوری» است.
با وجود اینکه هر دو بلوک غربی با چالشهای مشابهی در زنجیره تأمین مواجه شدهاند، تحلیل تطبیقی قانون تراشههای آمریکا (CHIPS Act) و اروپا (European Chips Act) نشاندهنده تفاوتهای بنیادین در اهداف، ابزارهای نهادی و رویکردهای ساختاری آنهاست.
شباهتها: بازگشت دولت مداخلهگر و کاهش وابستگی
بارزترین شباهت میان رویکرد واشنگتن و بروکسل، فاصله گرفتن از دکترین سنتی عدم مداخله دولت در بازار آزاد است.
هر دو قانون نشان میدهند که در صنایع دارای فناوری پیشرفته (High-tech) و حیاتی، مکانیسمهای بازار به تنهایی قادر به تأمین امنیت استراتژیک نیستند.
در نتیجه، هر دو بلوک به تزریق دهها میلیارد دلار یارانه دولتی برای جذب شرکتهای چندملیتی (مانند TSMC و Intel) و کاهش وابستگی شدید به تولیدات شرق آسیا روی آوردهاند.
تفاوت در محرکها: امنیت ملی در برابر خودمختاری استراتژیک
تفاوت اساسی این دو قانون در محرکهای اقتصاد سیاسی آنها نهفته است.
ایالات متحده: رویکرد واشنگتن کاملاً با مقوله «امنیت ملی» و هژمونی ژئوپلیتیک گره خورده است.
هدف اصلی آمریکا حفظ برتری تکنولوژیک نظامی و اطلاعاتی در برابر رقبای جهانی است.
وجود شروط سختگیرانه که دریافتکنندگان یارانه را از توسعه در کشورهای رقیب منع میکند، نشاندهنده رویکرد تهاجمیتر و ژئواستراتژیک آمریکاست.
اتحادیه اروپا: در مقابل، رویکرد اروپا بیشتر تدافعی و با محوریت «تابآوری صنعتی» است.
دغدغه اصلی بروکسل، حفظ بقای صنایع پایه خود (مانند صنعت خودروسازی) و جلوگیری از صنعتیزدایی است.
مفهوم «خودمختاری استراتژیک باز» نشان میدهد که اروپا لزوماً به دنبال قطع ارتباط با بازارهای جهانی نیست، بلکه میخواهد از توقف خطوط تولید خود در بحرانهای آینده جلوگیری کند.
تفاوت در معماری مالی و ساختار نهادی
تفاوت نهادی میان یک دولت فدرال متمرکز و یک اتحادیه از کشورهای مستقل، تأثیر عمیقی بر شکلگیری این قوانین داشته است.
در ایالات متحده، تخصیص بودجه 52.7 میلیارد دلاری مستقیماً از خزانه فدرال صورت میگیرد. این امر سرعت و تمرکز در تصمیمگیری را افزایش میدهد و اعتبار مالیاتی 25% نیز اهرم قدرتمندی برای تشویق سرمایهگذاری خصوصی ایجاد میکند.
در اروپا، هدفگذاری 43 میلیارد یورویی عمدتاً متکی بر تغییر قوانین «کمکهای دولتی» و استفاده از بودجههای ملی کشورهای عضو است.
این ساختار غیرمتمرکز، خطر ایجاد نابرابری میان کشورهای ثروتمند (مانند آلمان) و کشورهای ضعیفتر اتحادیه را به همراه دارد و میتواند به یکپارچگی بازار واحد اروپا آسیب برساند.
تفاوت در جایگاه زنجیره ارزش
از منظر صنعتی، تمرکز سرمایهگذاریها نیز متفاوت است. آمریکا به شدت بر احیای تولید تراشههای پیشرفته (زیر 5 نانومتر) متمرکز است تا رهبری بلامنازع خود در هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی را حفظ کند.
اما اروپا، اگرچه روی کاغذ هدف دستیابی به 20% سهم بازار را دارد، در عمل بیشتر بر تقویت جایگاه خود در تولید تراشههای بالغ برای صنایع موجود و حفظ انحصار خود در تجهیزات لیتوگرافی (توسط شرکت ASML) تمرکز کرده است.
در مجموع، اگرچه هر دو قانون تراشه آمریکا و اروپا پاسخی به یک بحران واحد در اقتصاد سیاسی بینالملل هستند، اما اولویتهای متفاوت آنها (رقابت ژئوپلیتیک برای آمریکا و بقای صنعتی برای اروپا) و ساختارهای نهادی متمایزشان باعث شده تا مسیرهای متفاوتی را در اجرای سیاست صنعتی خود در پیش بگیرند.
پیامدهای سیاستهای جدید بر اقتصاد سیاسی بینالملل
اجرای همزمان قانون تراشههای ایالات متحده و اتحادیه اروپا، فراتر از پیامدهای داخلی برای این دو بلوک اقتصادی، نمایانگر یک نقطه عطف و تغییر پارادایم در ساختار اقتصاد سیاسی بینالملل (IPE) است.
این سیاستها، گذار از دوران جهانیسازی مبتنی بر کارایی و بازار آزاد را به دورانی جدید که مشخصه آن «ژئواکونومیک» و ادغام امنیت ملی با اقتصاد است، تسریع کردهاند
در ادامه، مهمترین پیامدهای این تغییر مسیر استراتژیک بر سیستم اقتصاد جهانی بررسی میشود.
مسابقه یارانهای جهانی و بازگشت ناسیونالیسم اقتصادی
مهمترین و فوریترین پیامد اقدامات آمریکا و اروپا، شکلگیری یک «مسابقه یارانهای» (Subsidy Race) در مقیاس جهانی است.
زمانی که دو اقتصاد بزرگ جهان برای جذب غولهای تکنولوژی به تزریق دهها میلیارد دلار یارانه مستقیم روی میآورند، سایر بازیگران نیز برای حفظ جایگاه خود مجبور به واکنش میشوند.
ژاپن، کره جنوبی، هند و تایوان همگی بستههای حمایتی عظیمی را برای حفظ یا ارتقای جایگاه خود در زنجیره تأمین نیمههادیها تصویب کردهاند.
این مسابقه یارانهای به معنای بازگشت قدرتمند «ناسیونالیسم اقتصادی» است. از منظر اقتصاد سیاسی، این رویکرد به تخصیص غیربهینه منابع در سطح جهانی منجر میشود؛ زیرا سرمایهها نه بر اساس مزیت نسبی اقتصادها، بلکه بر اساس میزان یارانههای پرداختی توسط دولتها هدایت میشوند.
چندپارگی زنجیره تأمین و پدیده تامین دوستانه
زنجیره تأمین نیمههادیها در دهههای گذشته به عنوان پیچیدهترین و یکپارچهترین زنجیره جهانی شناخته میشد که در آن تولید یک تراشه ممکن بود نیازمند عبور از دهها مرز بینالمللی باشد.
سیاستهای جدید، با تأکید بر امنیت ملی و کاهش وابستگی، این یکپارچگی را به سمت «چندپارگی» سوق دادهاند.
پیدایش مفاهیمی مانند «تأمین دوستانه» (Friend-shoring) یا انتقال خطوط تولید به کشورهای متحد، باعث تقسیم شدن جهان به بلوکهای ژئوتکنولوژیک مجزا شده است.
این چندپارگی اگرچه ممکن است تابآوری زنجیره تأمین در کشورهای غربی را در برابر شوکهای ژئوپلیتیک افزایش دهد، اما هزینه تولید نهایی را به شدت بالا میبرد.
برآوردها نشان میدهد که بومیسازی کامل زنجیره تأمین در مناطق مختلف میتواند هزینههای تولید نیمههادیها را بین 35% تا 65% افزایش دهد که در نهایت به شکل تورم به مصرفکننده نهایی در سراسر جهان منتقل میشود.
تأثیر بر کشورهای ثالث و تعمیق شکاف فناوری
یکی از پیامدهای خاموش اما بسیار مهم این سیاستهای صنعتی، تأثیر آن بر اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه است.
حضور در لبه تکنولوژی نیمههادیها نیازمند سرمایهگذاریهای نجومی است (هزینه احداث یک کارخانه پیشرفته گاهی از 20 میلیارد دلار فراتر میرود). مسابقه یارانهای میان اقتصادهای توسعهیافته باعث میشود سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) از کشورهای در حال توسعه به سمت شمال جهانی منحرف شود.
اقتصادهای در حال توسعه به دلیل نداشتن فضای مالی کافی، توانایی شرکت در این رقابت یارانهای را ندارند. این امر منجر به تعمیق «شکاف تکنولوژیک» و نابرابری ساختاری در اقتصاد سیاسی بینالملل میشود و کشورهای در حال توسعه را صرفاً به مصرفکنندگان فناوریهای گرانقیمت یا تأمینکنندگان مواد خام اولیه تقلیل میدهد.
تضعیف نهادهای بینالمللی و هنجارهای تجارت آزاد
سیاستهای صنعتی تهاجمی در آمریکا و اروپا چالشی جدی برای سازمان تجارت جهانی (WTO) و هنجارهای تجارت آزاد ایجاد کرده است.
اعطای یارانههای گسترده و اعمال محدودیتهای صادراتی، در تناقض آشکار با روح و گاهی قوانین این نهاد بینالمللی است.
کشورها برای توجیه این اقدامات محافظهگرایانه، بیش از پیش به «استثنای امنیت ملی» (ماده 21 موافقتنامه گات) متوسل میشوند.
گسترش تعریف امنیت ملی به حوزههای فناوری و اقتصاد، اعتبار سیستم حلوفصل اختلافات WTO را تضعیف کرده و این نهاد را در تنظیم مقررات تجارت جهانی در قرن بیست و یکم به حاشیه رانده است.
در نهایت، پیامد سیاستهای صنعتی جدید در حوزه نیمههادیها، گذار به یک سیستم اقتصاد سیاسی بینالملل است که در آن «رقابت استراتژیک با حاصلجمع صفر» جایگزین «همکاریهای اقتصادی با منافع متقابل» شده است.
نتیجهگیری
سیاستهای صنعتی کلان ایالات متحده (قانون تراشهها) و اتحادیه اروپا (قانون تراشههای اروپا) در قبال صنعت استراتژیک نیمههادیها، صرفاً واکنشهایی مقطعی به اختلالات زنجیره تأمین در دوران پساپاندمی نیستند؛ بلکه نمایانگر یک تغییر پارادایم بنیادین در ساختار اقتصاد سیاسی بینالملل محسوب میشوند.
این تحول، نشاندهنده گذار از دوران جهانیسازی مبتنی بر کارایی بازار و تجارت آزاد، به عصر جدیدی تحت عنوان «ژئواکونومیک» است؛ عصری که در آن دغدغههای امنیت ملی، تابآوری زنجیره ارزش و استقلال تکنولوژیک، بر منطق اقتصاد لیبرال و بهینهسازی هزینهها اولویت یافتهاند.
با وجود رویکرد ظاهراً مشابه هر دو بلوک در استفاده از یارانههای عظیم دولتی برای مداخله در بازار، تحلیل تطبیقی تفاوتهای ساختاری و نهادی عمیقی را آشکار میسازد.
ایالات متحده با تخصیص بودجههای متمرکز فدرال، رویکردی تهاجمی و مبتنی بر حفظ هژمونی ژئوپلیتیک و تسلط بر تراشههای پیشرفته (زیر 5 نانومتر) را دنبال میکند.
در مقابل، اتحادیه اروپا با تکیه بر معماری مالی غیرمتمرکز، رویکردی تدافعیتر با هدف دستیابی به «خودمختاری استراتژیک باز» و حفظ بقای صنایع پایه خود از طریق تمرکز بر تراشههای بالغ اتخاذ کرده است.
پیامدهای این چرخش استراتژیک برای نظام اقتصاد جهانی بسیار گسترده است.
شکلگیری یک مسابقه یارانهای تمامعیار، چندپارگی زنجیرههای ارزش یکپارچه جهانی و افزایش چشمگیر هزینههای تولید از نخستین تبعات این وضعیت است.
علاوه بر این، چنین رویکردهایی به تعمیق شکاف فناوری میان اقتصادهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه انجامیده و با تضعیف جایگاه نهادهای چندجانبه مانند سازمان تجارت جهانی (WTO)، هنجارهای تجارت آزاد را به چالش میکشد.
در نهایت، اقتصاد سیاسی بینالملل در حال حرکت به سویی است که در آن رقابتهای استراتژیک با حاصلجمع صفر، جایگزین منطق همکاری اقتصادی متقابل شده و نیمههادیها به عنوان حیاتیترین کالا در کانون این نظم جدید قرار گرفتهاند.
