ایران و نروژ؛ هر دو روی مخزن نفت نشسته‌ایم، اما یکی از آن پل ساخته و دیگری ترافیک

مقدمه

ایران و نروژ، دو کشور مطرح در عرصه انرژی جهان، شباهت‌های ظاهری قابل توجهی دارند. هر دو از ذخایر عظیم نفت و گاز طبیعی برخوردارند و هر دو می‌توانستند الگویی برای استفاده از منابع طبیعی در جهت رفاه ملی باشند.

اما واقعیت میدانی در این دو کشور تفاوتی فاحش و تأمل‌برانگیز دارد. در ایران، بنزین به‌عنوان یکی از ارزان‌ترین کالاهای جهان به مصرف می‌رسد و سالانه ده‌ها میلیارد دلار صرف یارانه انرژی می‌شود، بدون آنکه نتیجه ملموسی در توسعه و رفاه پایدار داشته باشد.

در مقابل، نروژ با داشتن گران‌ترین قیمت بنزین در اروپا، نه‌تنها به یکی از ثروتمندترین و رفاهی‌ترین کشورهای جهان تبدیل شده، بلکه با تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری غول‌پیکر خود، حق نسل‌های آینده را نیز از این ثروت تضمین کرده است.

این مقاله در اتاق 24 در پی پاسخ به این سوال محوری است که «چرا ما اینقدر عقبیم؟» ریشه این عقب‌ماندگی نه در نداشتن منابع، بلکه در نوع نگاه به ثروت نفت، نحوه مدیریت آن و ساختار نهادی حاکم بر توزیع یارانه‌هاست.

این گزارش با بررسی دو مدل کاملاً متضاد یارانه‌ای، به تحلیل دلایل ساختاری، اقتصادی و سیاسی می‌پردازد که باعث شده ایران در دام «نفرین منابع» گرفتار شود و نروژ به الگویی موفق از «مدیریت منابع» تبدیل گردد.

بخش اول: ایران؛ یارانه‌های پنهان و ناکارآمد

ارزانی کاذب؛ از بنزین ارزان‌تر از آب تا قاچاق سوخت

ایران به‌واسطه ذخایر عظیم هیدروکربوری خود، همواره پایین‌ترین قیمت‌های انرژی را در جهان داشته است. سیاست‌های قیمت‌گذاری انرژی در ایران به‌گونه‌ای است که قیمت بنزین در این کشور نه‌تنها از بسیاری از کشورهای فقیر، بلکه از آب آشامیدنی نیز ارزان‌تر است.

پس از آخرین افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸، قیمت بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰۰ ریال (کمتر از ۳ سنت با نرخ ارز غیررسمی) تعیین شد. در حالی که قیمت تمام‌شده یک بطری نیم‌لیتری آب حدود ۱۰۰,۰۰۰ ریال (۸ سنت) است . این شکاف نجومی، نه تنها به مصرف بی‌رویه دامن می‌زند، بلکه پیام‌های مخربی درباره ارزش واقعی منابع ملی به جامعه ارسال می‌کند.

ارزانی افسانه‌ای سوخت، ایران را به کشوری تبدیل کرده است که سالانه میلیاردها دلار از ثروت ملی خود را به صورت یارانه پنهان به مصرف‌کنندگان (اعم از خانوار و صنعت) پرداخت می‌کند.

برآوردها حاکی از آن است که ایران سالانه معادل ۱۵ تا ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را صرف یارانه انرژی می‌کند .

برای درک عظمت این رقم، کافی است بدانیم که این میزان یارانه، حدود ۲۰٪ از بودجه ملی و دو برابر ارزش کل صادرات نفت ایران است .

این یعنی بخش قابل توجهی از ثروت حاصل از فروش نفت خام، پیش از آنکه به صورت نقدینگی و سرمایه درآید، در شبکه‌های فرسوده توزیع و مصرف می‌شود.

دام تخصیص یارانه به صنایع و تداوم ناکارآمدی

مدل یارانه‌ای ایران تنها به مصرف‌کنندگان خرد محدود نمی‌شود. صنایع بزرگ، به‌ویژه پتروشیمی‌ها، نیز از دریافت‌کنندگان اصلی انرژی ارزان هستند.

بر اساس قوانین بودجه و ماده‌ای از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، قرار بود قیمت حامل‌های انرژی طی پنج سال به ۷۵٪ قیمت فوب خلیج فارس (قیمت صادراتی) برسد، اما این هدف هرگز محقق نشده است .

در حال حاضر، خوراک پتروشیمی‌ها با قیمتی معادل ۱۰ سنت و گاز صادراتی با قیمتی بین ۲۹ تا ۳۱ سنت در هر مترمکعب معامله می‌شود . این بدان معناست که صنایع پتروشیمی ایران، خوراک خود را با حدود یک‌سوم قیمت صادراتی دریافت می‌کنند.

این تفاوت قیمت، به‌عنوان یارانه از سوی دولت تأمین می‌شود و بخشی از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها را تشکیل می‌دهد.

به عبارت دیگر، دولت برای تأمین یارانه نقدی مردم، از محل فروش گاز به صنایع درآمد کسب می‌کند، اما این صنایع خود نیز از دریافت‌کنندگان اصلی یارانه هستند. این چرخه پیچیده و غیرشفاف، یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی نظام یارانه‌ای ایران است.

پیامدهای شوم: قاچاق، مصرف بی‌رویه و ناتوانی در سرمایه‌گذاری

پیامدهای این سیاست، فراتر از هدررفت منابع مالی است. ارزانی سوخت باعث ایجاد یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق سوخت در جهان شده است.

بر اساس برآوردهای اندیشکده کارنگی، حدود ۲۰٪ از تولید روزانه بنزین ایران به صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شود . این پدیده که عمدتاً توسط گروه‌های سازمان‌یافته صورت می‌گیرد، عملاً بخشی از ثروت ملی را به جیب قاچاقچیان سرازیر می‌کند.

از سوی دیگر، مصرف سرانه بالای انرژی در ایران، که ناشی از قیمت‌های بسیار پایین است، فشار مضاعفی بر زیرساخت‌ها وارد می‌آورد.

ایران با وجود داشتن رتبه دوم ذخایر گاز جهان، در سال‌های اخیر به دلیل مصرف بالای داخلی و کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های استخراج و پالایش، ناچار به واردات بنزین شده است .

این کمبودها به خاموشی‌های گسترده برق در تابستان و زمستان منجر شده که زندگی روزمره مردم و فعالیت صنایع را مختل کرده است .

به بیان دیگر، ثروت نفت که می‌بایست موتور محرک توسعه باشد، به دلیل تخصیص نادرست، خود به عاملی برای ایجاد ناترازی و بحران تبدیل شده است.

بخش دوم: نروژ؛ مدل پیشرفته در مدیریت ثروت نفت

فلسفه متفاوت: نفت برای آیندگان، نه برای مصرف امروز

در نقطه مقابل ایران، نروژ از ابتدای کشف نفت در دریای شمال (اواخر دهه ۱۹۶۰)، رویکردی کاملاً متفاوت و آینده‌نگرانه در پیش گرفت.

نروژی‌ها به‌سرعت دریافتند که ثروت نفت یک منبع زودگذر و ناپایدار است و نباید آن را به مصرف جاری کشور اختصاص داد. فلسفه حاکم بر سیاست‌های نفتی نروژ این است که «نفت متعلق به همه نسل‌هاست، نه فقط نسل کنونی».

این تفکر باعث شد تا در دهه ۱۹۹۰، صندوق بازنشستگی دولتی (که به صندوق نفت نروژ معروف است) تأسیس شود .

هدف این صندوق، تبدیل دارایی‌های زیرزمینی (نفت و گاز) به دارایی‌های مالی متنوع در سطح جهان است.

به این ترتیب، درآمدهای نفتی به‌تدریج و با یک رویکرد بلندمدت، به سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی اختصاص می‌یابد و سود حاصل از آن صرف هزینه‌های عمومی و جبران کسری بودجه در زمان‌های لازم می‌شود.

ارزش این صندوق امروزه به بیش از ۱.۷ تریلیون دلار (حدود ۲۰۰ هزار دلار به ازای هر شهروند نروژی) رسیده و بزرگترین صندوق ثروت ملی در جهان است.

قیمت‌های بالا، رفاه بالا؛ معادله برد-برد نروژی

یکی از بارزترین تفاوت‌های نروژ با ایران، قیمت بالای سوخت در این کشور است. نروژ همواره یکی از گران‌ترین قیمت‌های بنزین در جهان را داشته است (حدود ۱۳-۱۴ کرون به ازای هر لیتر، معادل ۱.۳ تا ۱.۴ دلار) .

این سیاست عمدی، ریشه در دو نگرش مهم دارد: اول، رویکردهای زیست‌محیطی و تشویق به استفاده از حمل‌ونقل عمومی و خودروهای برقی (نروژ بالاترین سرانه خودروهای برقی را در جهان دارد) و دوم، جلوگیری از شکل‌گیری «ذهنیت رانتی» در جامعه.

با وجود قیمت بالای سوخت، مردم نروژ از بالاترین استانداردهای زندگی و رفاه اجتماعی در جهان برخوردارند. درآمدهای نفتی که مستقیماً به جیب مردم نمی‌رود، از طریق صندوق ثروت ملی و در قالب سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش رایگان (تا سطح دانشگاه)، بهداشت و درمان همگانی و سیستم تأمین اجتماعی قوی، به‌طور غیرمستقیم به مردم بازمی‌گردد .

نروژ به‌عنوان یک دموکراسی باثبات با فساد مالی بسیار پایین شناخته می‌شود و مردم آن بالاترین سطح اعتماد را به نظام سیاسی و نهادهای عمومی دارند .

نهادهای قوی، شفافیت و پاسخگویی؛ بسترهای اصلی موفقیت

رمز موفقیت نروژ را باید در بستر نهادی قوی آن جستجو کرد. پیش از دوران نفت، نروژ دارای یک سنت دیرینه دموکراتیک، نظام اداری کارآمد و نهادهای شفاف و پاسخگو بود .

سیاست‌گذاری در این کشور مبتنی بر اجماع‌سازی، شفافیت و حاکمیت قانون است. نهادهای مدنی قوی، رسانه‌های مستقل و احزاب سیاسی پاسخگو، اجازه نمی‌دهند که ثروت نفت به منبعی برای فساد یا تصمیم‌گیری های پوپولیستی تبدیل شود.

مدل اقتصادی نروژ که گاهی «سرمایه‌داری نورس» نامیده می‌شود، ترکیبی از بازار آزاد، مالکیت خصوصی و دولت رفاه قوی است .

دولت نروژ اگرچه مالک سهام قابل توجهی در بسیاری از شرکت‌های بزرگ از جمله اکوینور (شرکت نفت ملی سابق) است، اما این مالکیت را نه برای دخالت در بازار، بلکه برای نظارت و کسب بازدهی بلندمدت اعمال می‌کند .

در واقع، نروژ توانسته است با نهادینه کردن «قاعده احتیاط»، ثروت نفت را از سیاست‌های روزمره و فشارهای گروه‌های ذی‌نفع مصون نگه دارد.

بخش سوم: تحلیل تطبیقی؛ چرا دو کشور با یک نقطه شروع، به دو سرنوشت متفاوت رسیدند؟

برای پاسخ به پرسش «چرا ما اینقدر عقبیم؟»، باید به سراغ متغیرهای بنیادین رفت:

۱. نهادهای پیشا-نفتی

تحقیقات آکادمیک نشان می‌دهد که کیفیت نهادها پیش از ورود نفت، نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت کشورهای نفتی دارد .

نروژ پیش از کشف نفت، یک دموکراسی باثبات با اقتصاد بازار و نهادهای فراگیر بود. این نهادها توانستند ثروت جدید را مدیریت و مهار کنند.

در مقابل، ایران در زمان شروع بهره‌برداری گسترده از نفت (دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰)، دارای نهادهای شکننده، وابسته به دولت و غیرپاسخگو بود. این نهادهای استخراج‌کننده نه‌ تنها نتوانستند ثروت را به توسعه تبدیل کنند، بلکه خود توسط این ثروت تقویت و فاسدتر شدند.

۲. شفافیت و فساد

نروژ یکی از پاک‌ترین کشورهای جهان از نظر فساد است . قوانین شفاف، دسترسی آزاد به اطلاعات و سیستم قضایی کارآمد، هزینه سوءاستفاده از منابع را بسیار بالا برده است.

در ایران، اما نظام یارانه‌ای غیرشفاف و چندلایه، بستر مناسبی برای رانت‌جویی، فساد و قاچاق فراهم کرده است. جریان‌های قدرتی که از این وضعیت سود می‌برند، هرگونه اصلاح ساختاری را به تأخیر می‌اندازند.

۳. مدل حکمرانی

نروژ از یک «حکمرانی مبتنی بر آینده‌نگری» برخوردار است. تصمیمات اقتصادی بر اساس منافع بلندمدت ملی و با کمترین تأثیرپذیری از گروه‌های فشار اتخاذ می‌شود .

ایران اما گرفتار «حکمرانی بحران» است. سیاست‌های یارانه‌ای در ایران عمدتاً واکنشی به شوک‌های اقتصادی یا فشارهای اجتماعی هستند و هدف اصلی آنها، مدیریت التهابات کوتاه‌مدت (مانند جلوگیری از اعتراضات) است تا بازتوزیع عادلانه ثروت و افزایش بهره‌وری .

به همین دلیل، هرگونه بحث درباره افزایش قیمت بنزین، به یک مسئله «امنیت ملی» تبدیل می‌شود که ممکلت را دچار دوگانگی «اصلاح یا انفجار» کرده است .

۴. تعریف «رفاه»

در ایران، رفاه به اشتباه به معنای «ارزانی» تعبیر شده است. این نگاه باعث شده تا یارانه‌های گسترده انرژی، جایگزین سرمایه‌گذاری در کیفیت زندگی، آموزش و بهداشت شود .

در مقابل، در نروژ، رفاه به معنای «کیفیت خدمات عمومی»، «امنیت اجتماعی» و «برابری فرصت‌ها» تعریف می‌شود. نروژی‌ها حاضرند بنزین گران بخرند، اما در ازای آن، از تحصیل رایگان، بیمارستان‌های مدرن، جاده‌های ایمن و آینده‌ای روشن برای فرزندانشان برخوردار باشند.

نتیجه‌گیری

پاسخ به این سوال که «چرا ما اینقدر عقبیم؟» در یک کلمه خلاصه نمی‌شود، اما در یک مفهوم کلیدی ریشه دارد: «حکمرانی ناکارآمد منابع».

ایران و نروژ هر دو از نفت سرشارند، اما تفاوت در نوع نگاه به این ثروت، کیفیت نهادها و مدل توزیع منافع آن است که آن‌ها را از هم جدا کرده است.

ایران با در پیش گرفتن سیاست «یارانه پنهان انرژی»، نه‌تنها نتوانسته است عدالت اجتماعی برقرار کند، بلکه با تشدید نابرابری (چرا که ثروتمندان بیشترین بهره را از مصرف بالای سوخت می‌برند)، تخریب محیط زیست و هدررفت سرمایه ملی، عملاً آینده‌نگری را قربانی روزمرگی کرده است.

نروژ اما با شجاعت در پذیرش قیمت‌های واقعی و انضباط مالی در مدیریت درآمدهای نفتی، نشان داد که می‌توان از نفت به عنوان «ابزاری برای توسعه» استفاده کرد، نه «هدف توسعه».

درس بزرگی که ایران می‌تواند از نروژ بیاموزد این است که ارزانی، به‌معنای ثروت و رفاه نیست. رفاه واقعی در گرو برخورداری از خدمات عمومی باکیفیت، زیرساخت‌های مدرن و امنیت آینده است.

اصلاح نظام یارانه‌ای ایران، اگرچه در کوتاه‌مدت با هزینه‌های سیاسی و اجتماعی همراه است، اما برای خروج از دور باطل عقب‌ماندگی، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

این اصلاح، نیازمند بسترسازی نهادی، ایجاد شفافیت، مبارزه جدی با فساد و مهم‌تر از همه، بازتعریف قرارداد اجتماعی میان دولت و ملت است؛ قراردادی که در آن، ثروت نفت نه به‌صورت بنزین ارزان در باک خودروها، که در قالب «آینده‌ای بهتر» به مردم بازگردانده شود.