بررسی برنامه‌های اقتصادی گورباچف (پرسترویکا) و نقش آن در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

مقدمه

در ۱۱ مارس ۱۹۸۵، میخائیل گورباچف در سن ۵۴ سالگی به عنوان دبیرکل حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی منصوب شد .

او کشوری را تحویل گرفت که با مشکلات اقتصادی عمیقی دست به گریبان بود. دوران رهبران پیشین، به ویژه لئونید برژنف، با عنوان "دوران رکود" شناخته می‌شد و اقتصاد متمرکز و برنامه‌ریزی شده شوروی با ناکارآمدی فزاینده‌ای مواجه بود .

کاهش رشد اقتصادی، وابستگی به درآمدهای نفتی، و هزینه‌های سنگین نظامی (نزدیک به ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی) از جمله چالش‌هایی بودند که ضرورت تغییر را اجتناب‌ناپذیر می‌ساختند .

گورباچف با درک این بحران خاموش، برنامه‌ای را با عنوان "پرسترویکا" (به معنای بازسازی) طراحی کرد که هدف اولیه آن نجات سیستم سوسیالیستی از طریق اصلاحات اساسی بود، نه فروپاشی آن .

او معتقد بود که "ادامه این وضع غیرممکن است" و باید ساختارهای کهنه و راکد را متحول ساخت . همزمان، سیاست "گلاسنوست" (به معنای شفافیت و بازگشایی فضا) را نیز به عنوان ابزاری برای جلب حمایت عمومی و شکستن مقاومت بوروکراسی حزبی در پیش گرفت .

با این حال، سوال اصلی که ذهن مورخان را به خود مشغول داشته این است: چگونه برنامه‌ای که برای نجات طراحی شده بود، به عاملی برای شتاب‌بخشی به فروپاشی تبدیل شد؟

پاسخ در تضادهای درونی این برنامه‌ها نهفته است. اصلاحات اقتصادی بدون ایجاد مکانیزم‌های واقعی بازار، زنجیره تأمین را مختل کرد و آزادسازی سیاسی بدون چارچوب مشخص، به بیداری ملی‌گرایی در جمهوری‌ها و تضعیف قدرت حزب کمونیست انجامید .

به این ترتیب، پرسترویکا که امید نجات یک ابرقدرت بود، در نهایت به معمای فروپاشی آن تبدیل شد.

مبانی و محتوای برنامه اصلاحات اقتصادی گورباچف (پرسترویکا)

پرسترویکا (به معنای "بازسازی") برنامه اصلاحات اقتصادی میخائیل گورباچف بود که در سال ۱۹۸۶ آغاز شد.

هدف اولیه گورباچف از این برنامه، نجات اقتصاد راکد شوروی بود، نه کنار گذاشتن کامل سیستم برنامه‌ریزی متمرکز .

او در تابستان ۱۹۸۵ به رهبران احزاب کمونیست اروپای شرقی تأکید کرد: "بسیاری از شما راه‌حل مشکلات خود را در روی آوردن به مکانیزم‌های بازار به جای برنامه‌ریزی مستقیم می‌بینید. برخی به بازار به عنوان نجات‌بخش اقتصاد خود نگاه می‌کنید. اما رفقا، شما نباید به نجات‌بخش فکر کنید، بلکه باید به کشتی فکر کنید و آن کشتی سوسیالیسم است" .

مبانی فکری اصلاحات

پرسترویکا در معنای وسیع خود، اصلاحات یا بازسازی اقتصادی، گشودگی در برابر انتقاد (گلاسنوست) و دموکراتیزاسیون را در بر می‌گرفت .

این برنامه عمدتاً به دلیل عملکرد ضعیف و ناکامی سیستم شوروی شکل گرفت؛ به ویژه نیاز به مدرن‌سازی و رفع نرخ‌های رشد رو به کاهش اقتصاد .

گورباچف با رد مدل‌های استالینی و پسااستالینی، برای الهام فکری به منابع پیشااستالینی - انقلاب بلشویکی، لنین و بوخارین - روی آورد .

مهم‌ترین نکته در مبانی پرسترویکا، پیوند اصلاحات اقتصادی و سیاسی بود. گلاسنوست (گشودگی) و دموکراتیزاسیون به عنوان ابزارهایی برای جلب حمایت عمومی از بازسازی اقتصادی توسعه یافتند .

این حمایت به دلیل وجود جناح‌های رقیب در درون حزب کمونیست و مخالفت آن جناح‌ها با اصلاحات رادیکال‌تر یا دموکراتیک‌کننده، حیاتی بود .

محتوای اصلی اصلاحات

محتوای اقتصادی پرسترویکا شامل تغییرات نسبتاً رادیکال و جامعی بود: افزایش استقلال بنگاه‌ها و نقش مکانیزم‌های قیمت، کاهش دامنه و شدت برنامه‌ریزی متمرکز، و ایفای نقش بیشتر برای بنگاه‌های انفرادی و تعاونی .

سه رکن اصلی این اصلاحات عبارت بودند از:

۱. قانون شرکت‌های دولتی (۱۹۸۷)

این قانون که در ژوئیه ۱۹۸۷ توسط شورای عالی اتحاد شوروی تصویب شد و از ژانویه ۱۹۸۸ به اجرا درآمد ، تحولی اساسی در مدیریت بنگاه‌ها ایجاد کرد.

طبق این قانون، شرکت‌های دولتی آزاد بودند تا سطح تولید خود را بر اساس تقاضای مصرف‌کنندگان و سایر بنگاه‌ها تعیین کنند .

شرکت‌ها موظف به انجام سفارشات دولتی بودند، اما می‌توانستند مابقی تولید را به دلخواه خود به فروش برسانند و مواد اولیه را با قیمت‌های توافقی از تأمین‌کنندگان خریداری کنند .

مهم‌ترین جنبه این قانون، خودگردانی مالی بنگاه‌ها بود. شرکت‌ها باید هزینه‌های خود (دستمزد، مالیات، تأمین مواد و بازپرداخت بدهی) را از طریق درآمدهایشان پوشش می‌دادند و دیگر دولت قرار نبود شرکت‌های زیان‌ده را نجات دهد . همچنین، کنترل عملیات بنگاه‌ها از وزارتخانه‌ها به جمع‌های کارگری منتخب واگذار شد .

۲. قانون تعاونی‌ها (مه ۱۹۸۸)

این قانون که در ۲۶ مه ۱۹۸۸ تصویب شد ، شاید رادیکال‌ترین اصلاحات اقتصادی دوران آغازین گورباچف بود . برای اولین بار از زمان لغو سیاست اقتصادی جدید لنین در ۱۹۲۸، این قانون مالکیت خصوصی را در بخش‌های خدمات، تولید و تجارت خارجی مجاز شمرد .

قانون تعاونی‌ها چارچوب قانونی برای گسترش تعاونی‌ها در تولید، تجارت، خدمات و بنگاه‌های کوچک فراهم کرد .

بر اساس این قانون، تعاونی‌ها به عنوان سازمان‌های عمومی با عضویت داوطلبانه شهروندان شوروی تعریف شدند که برای انجام فعالیت‌های اقتصادی مشترک بر اساس خودگردانی و خودگردانی مالی تشکیل می‌شدند .

دارایی تعاونی‌ها به عنوان شکلی از مالکیت سوسیالیستی غیرقابل تعرض اعلام شد و مورد حمایت دولت قرار گرفت . اگرچه در ابتدا مالیات‌های بالا و محدودیت‌های استخدامی اعمال شد، اما بعداً این محدودیت‌ها برای تشویق بخش خصوصی تعدیل گردید .

۳. آزادسازی تجارت خارجی

گورباچف انحصار وزارت تجارت خارجی بر بیشتر عملیات تجاری را عملاً حذف کرد . به وزارتخانه‌های بخش‌های صنعتی و کشاورزی اجازه داده شد تا مستقیماً در حوزه مسئولیت خود به تجارت خارجی بپردازند .

همچنین سازمان‌های منطقه‌ای، محلی و شرکت‌های دولتی انفرادی مجاز به انجام تجارت خارجی شدند . از آوریل ۱۹۸۹، تمام شرکت‌ها و تعاونی‌های شوروی حق انجام عملیات تجارت خارجی را داشتند، مشروط بر اینکه محصولاتشان در بازارهای خارجی "رقابتی" باشد .

مهم‌ترین اصلاح در بخش اقتصادی خارجی، اجازه سرمایه‌گذاری خارجی در قالب سرمایه‌گذاری مشترک با وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و تعاونی‌های شوروی بود .

نسخه اولیه قانون سرمایه‌گذاری مشترک در ژوئن ۱۹۸۷، سهم خارجی را به ۴۹ درصد محدود کرده بود، اما پس از شکایت شرکای غربی، دولت مقررات را به گونه‌ای اصلاح کرد که مالکیت و کنترل اکثریت خارجی را نیز مجاز شمرد .

ارتباط با گلاسنوست

در سال ۱۹۸۸، گورباچف سیاست گلاسنوست را معرفی کرد که به مردم شوروی آزادی‌هایی بی‌سابقه از جمله آزادی بیان بیشتر اعطا کرد .

هدف گورباچف از گلاسنوست، تحت فشار قرار دادن محافظه‌کاران درون حزب کمونیست بود که با سیاست‌های بازسازی اقتصادی او مخالف بودند.

او معتقد بود که از طریق گشودگی، بحث و مشارکت، مردم شوروی از ابتکارات اصلاحی او حمایت خواهند کرد .

در ژوئن ۱۹۸۸، در کنفرانس حزب، گورباچف اصلاحات رادیکالی را برای کاهش کنترل حزب بر ساختار دولت آغاز کرد و سیستم ریاست‌جمهوری و عنصر قانونگذاری جدیدی به نام کنگره نمایندگان خلق را پیشنهاد داد .

انتخابات این کنگره در مارس و آوریل ۱۹۸۹ برگزار شد که اولین انتخابات آزاد در شوروی از ۱۹۱۷ بود .

پیامدهای اقتصادی ناخواسته و تشدید بحران

پرسترویکا که با هدف نجات اقتصاد شوروی طراحی شده بود، به دلیل ماهیت ناقص و اجرای شتاب‌زده، پیامدهای اقتصادی ناخواسته و فاجعه‌باری به همراه داشت که نه تنها بحران را تشدید کرد، بلکه در نهایت به فروپاشی نظام انجامید. مهم‌ترین این پیامدها عبارت بودند از:

1. به هم ریختگی سیستم برنامه‌ریزی متمرکز بدون جایگزینی مکانیزم بازار

مهم‌ترین مشکل پرسترویکا این بود که "اهرم‌های اداری خاموش شد، اما اهرم‌های اقتصادی روشن نشدند" . سیستم قدیمی را تخریب کردند، اما سیستم جدیدی شکل ندادند.

پیش از اصلاحات، اقتصاد شوروی هرچند ناکارآمد بود، اما بر اساس یک ساختار متمرکز قوی عمل می‌کرد که تا حدی از طریق "ارعاب" کار می‌کرد . اما پس از معرفی گلاسنوست و پرسترویکا، قدرت مرجعیت مرکزی به شدت کاهش یافت و هنگامی که گورباچف این اقتدار مرکزی را با مشوق‌های بازار جایگزین نکرد، اقتصاد از هم پاشید .

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود در سال ۱۹۹۰ وضعیت را اینگونه توصیف کرد: "سیستم سنتی برنامه‌ریزی متمرکز تا حد زیادی فروپاشیده، اما با یک سیستم بازار کارآمد جایگزین نشده است" .

در این وضعیت، اقتصاد شوروی در "سرزمین هیچ‌کس" قرار گرفت . مدیریان انگیزه خود را برای کار سخت از دست دادند، زیرا در سیستم قدیم، انگیزه قوی برای تحقق برنامه اقتصادی، ارتقاء در حزب کمونیست بود، اما با افول جایگاه و قدرت حزب، "مکانیسم انگیزشی" از بین رفت .

2. تورم شدید و کسری بودجه عظیم

تحریک مالی و افزایش دستمزدها در دوران گورباچف از طریق چاپ پول تأمین می‌شد .

آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۹۸۱-۱۹۸۵، متوسط کسری بودجه اتحاد شوروی حدود ۱۸۰ میلیارد روبل بود، اما این رقم در سال‌های ۱۹۸۶-۱۹۸۹ به ۶۷۰ میلیارد روبل افزایش یافت .

در سال‌های ۱۹۶۰-۱۹۸۷، میزان پول جدید منتشر شده به طور متوسط ۲.۲ میلیارد روبل در سال بود، اما در سال ۱۹۸۸ به ۱۲ میلیارد روبل، در ۱۹۸۹ به ۱۸ میلیارد روبل و در ۱۹۹۰ به ۲۷ میلیارد روبل رسید .

درآمدهای شخصی جمعیت که در ۱۹۸۱-۱۹۸۷ به طور متوسط سالانه ۱۵.۷ میلیارد روبل افزایش می‌یافت، در ۱۹۸۸-۱۹۹۰ به ۶۶.۷ میلیارد روبل رسید .

تنها در نیمه اول ۱۹۹۱، درآمدهای شخصی ۹۵ میلیارد روبل افزایش یافت، در حالی که دستمزدهای تولیدی تنها ۳۶ درصد رشد کرده بود . این افزایش درآمد بدون ارتباط با تولید واقعی بود و به تورم شدید دامن زد.

کسری بودجه دولت از ۱۳۹ میلیارد روبل در سال ۱۹۸۵ به ۴۱۴ میلیارد روبل در سال ۱۹۹۰ رسید و تنها در ۹ ماه اول ۱۹۹۱، کسری بودجه به ۸۹۰ میلیارد روبل بالغ شد .

بدهی داخلی دولت از ۱۴۲۰ میلیارد روبل (۱۸.۲ درصد تولید ناخالص ملی) در ۱۹۸۵ به ۵۶۶۰ میلیارد روبل (۵۶.۶ درصد) در ۱۹۹۰ افزایش یافت و در ۹ ماه اول ۱۹۹۱ به ۸۹۰۰ میلیارد روبل رسید .

ذخایر طلای شوروی از ۲۰۰۰ تن در آغاز اصلاحات به ۲۰۰ تن در ۱۹۹۱ کاهش یافت و بدهی خارجی از صفر در ۱۹۸۵ به حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار در ۱۹۹۱ رسید .

برآوردهای تورمی در آن زمان متفاوت بود، اما برخی منابع تورم سالانه را در بسیاری از کالاهای اساسی بین ۳۰ تا ۶۰ درصد تخمین می‌زدند . بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱، قیمت‌های خرده‌فروشی در اتحاد شوروی ۱۴۰ درصد افزایش یافت .

3. کمبود فراگیر کالاها و فروپاشی بازار مصرف

افزایش درآمدها در شرایطی که قیمت‌ها به طور اداری کنترل می‌شدند و تولید کالا افزایش نیافته بود، به کمبود شدید کالاها انجامید. طبق اسناد کمیته مرکزی حزب کمونیست در اکتبر ۱۹۸۸، "با تولید کالاهای جدید با قیمت‌های خرده‌فروشی بالاتر، تولید برخی کالاهای ارزان‌قیمت متوقف شد... افزایش قیمت‌های بالاتر، افزایش تولید کل را از نظر ارزش تضمین می‌کرد، اما اغلب با کاهش مقدار واقعی تولید همراه بود... تولید مقدار واقعی در بسیاری از شرکت‌ها ۲۰-۲۵ درصد یا بیشتر کاهش یافت" .

تا سپتامبر ۱۹۸۸، بسیاری از کالاهای اساسی حتی در مسکو نیز یافت نمی‌شد . حدود ۲۵۰ میلیارد روبل پس‌انداز مردم به دلیل نبود کالا در فروشگاه‌ها، بلوکه شده بود . نتیجه این وضعیت، بازگشت اقتصاد به سیستم پایاپای ابتدایی بود؛ جایی که مصرف‌کنندگان برای تأمین نیازهای خود، سیب‌زمینی را با کفش مبادله می‌کردند . دلار آمریکا و پاکت‌های سیگار به واحدهای پولی مهم در بازار سیاه تبدیل شدند .

در سال ۱۹۹۰، تراز تجاری شوروی از ۷۴ میلیارد روبل مازاد در ۱۹۸۷ به ۱۰۰ میلیارد روبل کسری تبدیل شد و واردات به شدت افزایش یافت .

4. کاهش شدید تولید و رشد منفی اقتصادی

قانون شرکت‌های دولتی به مدیران کارخانه‌ها اجازه داد سهمیه تولید خود را تعیین کنند. در اقدامی که برنامه‌ریزان مرکزی را وحشت‌زده کرد، مدیران به طور متوسط تولید را ۳۰ درصد کاهش دادند و استدلال کردند که برنامه‌ریزان مرکزی اهداف را "غیرواقع‌گرایانه بالا" تعیین کرده بودند . این نشان می‌داد که کارخانه‌ها تا پیش از آن فراتر از نقطه بهینه خود کار می‌کردند.

تولید ناخالص داخلی شوروی در سال ۱۹۸۹، ۱-۲ درصد، در ۱۹۹۰، ۶-۸ درصد و در نیمه اول ۱۹۹۱ با نرخ سالانه ۲۰ درصد کاهش یافت .

در سال ۱۹۹۱، تولید ناخالص داخلی ۱۷ درصد کاهش یافته بود و با سرعت فزاینده‌ای سقوط می‌کرد .

در بیانیه مشترک دولت شوروی در ژوئیه ۱۹۹۱ آمده بود: "وضعیت اجتماعی-اقتصادی داخلی به شدت بحرانی است. عملاً تولید در تمام بخش‌های اقتصاد ملی در حال کاهش است. سیستم مالی و اعتباری نیز در وضعیت بحرانی قرار دارد. بازار مصرف فروپاشیده، کمبود مواد غذایی فراگیر شده و سطح زندگی مردم به وضوح رو به وخامت است" .

5. عامل تشدیدکننده: کاهش قیمت نفت

اگرچه بحران عمدتاً ناشی از اصلاحات ناقص بود، اما عوامل خارجی نیز نقش داشتند. قیمت نفت در بازارهای جهانی از ۳۲ دلار در هر بشکه به کمتر از ۱۰ دلار در اواسط ۱۹۸۶ سقوط کرد .

اتحاد شوروی به عنوان دومین صادرکننده بزرگ نفت جهان، به شدت به درآمدهای نفتی وابسته بود. در دهه ۷۰، افزایش قیمت نفت بود که شوروی را از فروپاشی زودهنگام نجات داده بود .

اما اکنون، با سقوط قیمت‌ها و همزمان کاهش تولید و صادرات نفت و گاز به دلیل فرسودگی تأسیسات، شوروی نمی‌توانست از این افزایش قیمت‌ها بهره‌مند شود . تا سال ۱۹۹۰، تقریباً تمام درآمد حاصل از صادرات نفت صرف بازپرداخت بدهی‌ها و بهره آنها می‌شد .

در پایان سال ۱۹۹۰، دولت شوروی نه تنها درخواست وام‌های جدید و تضمین اعتبار کرد، بلکه برای کمک‌های غذایی بشردوستانه نیز تقاضا داد . تا دسامبر ۱۹۹۱، مسئله کلیدی دیگر تأمین ارز برای خرید مواد غذایی نبود، بلکه پرداخت بدهی حمل ونقل مواد غذایی وارد شده به روسیه بود .

پیامدهای سیاسی-اجتماعی: از اصلاحات اقتصادی تا فروپاشی نظام

برنامه‌های اصلاحی گورباچف، اگرچه با هدف نجات اتحاد شوروی طراحی شده بودند، اما پیامدهای سیاسی-اجتماعی عمیق و پیش‌بینی‌نشده‌ای به همراه داشتند که در نهایت به فروپاشی نظام انجامید. این پیامدها را می‌توان در چند محور اصلی تحلیل کرد:

1. تضعیف پایگاه قدرت حزب کمونیست و از دست دادن مشروعیت

سیاست‌های گلاسنوست (گشودگی) و دموکراتیزاسیون که برای جلب حمایت عمومی از اصلاحات اقتصادی طراحی شده بودند، به سرعت از کنترل خارج شدند و به تضعیف پایگاه قدرت حزب کمونیست انجامیدند.

گلاسنوست که در ابتدا برای تشویق بحث و انتقاد سازنده به منظور اصلاح سیستم معرفی شد، به افشای گسترده فساد، سوءاستفاده‌های گذشته و ناکارآمدی‌های سیستم منجر گردید.

رسانه‌ها که پیش از این تحت کنترل شدید حزب بودند، با کسب آزادی بیشتر، شروع به گزارش مشکلات اجتماعی، کمبودها و فجایع زیست‌محیطی کردند.

این افشاگری‌ها نه تنها اعتماد عمومی به حزب کمونیست را کاهش داد، بلکه شکاف‌های درون حزبی را نیز عمیق‌تر کرد.

انتقادها از سطح سیاست‌های اقتصادی فراتر رفت و به نقد مبانی مارکسیسم-لنینیسم انجامید. گورباچف با تضعیف اقتدار حزب کمونیست که ساختاری شبه‌نظامی داشت و انحصار قدرت خود را با ایمان به ایدئولوژی خود توجیه می‌کرد، عملاً "شاخه‌ای را که خود و اصلاح‌طلبان بر آن نشسته بودند، قطع می‌کرد".

2. بیداری ملی‌گرایی و ظهور جنبش‌های استقلال‌طلب

یکی از مهم‌ترین و غافلگیرکننده‌ترین پیامدهای اصلاحات گورباچف، تشدید گرایش‌های ملی‌گرایانه در جمهوری‌های مختلف بود.

گورباچف در آغاز اصلاحات، به مسئله ملیت‌ها توجهی نداشت و در کتاب "اصلاحات و تفکر نو" (۱۹۸۷)، حل مسئله ملی در شوروی را یک موفقیت بی‌نظیر توصیف کرده بود. اما از اوایل ۱۹۸۸، بحران قره‌باغ (مناقشه ارمنستان و آذربایجان) او را با واقعیت تلخ مسئله ملی مواجه ساخت.

گلاسنوست به جنبش‌های ملی‌گرا اجازه داد تا خواسته‌های خود را علنی کنند.

کشورهای حوزه بالتیک (لیتوانی، لتونی و استونی) پیشگام این جنبش‌ها بودند. در ۲۳ اوت ۱۹۸۹، همزمان با پنجاهمین سالگرد پیمان مولوتوف-ریبنتروپ، حدود یک‌پنجم جمعیت این سه کشور با تشکیل زنجیره انسانی "راه بالتیک"، خواستار استقلال شدند. گورباچف که بین استفاده از زور و راه‌حل قانونی مردد بود، نتوانست واکنش مناسبی نشان دهد.

تلاش برای مهار جدایی‌طلبی از طریق محاصره اقتصادی لیتوانی در آوریل ۱۹۹۰، نتیجه معکوس داد و فقط بر خشم عمومی افزود. اقدام نظامی در ژانویه ۱۹۹۱ در ویلنیوس که منجر به کشته شدن ۱۴ غیرنظامی شد، با محکومیت بین‌المللی و اعتراضات گسترده در خود روسیه مواجه گردید و چهره گورباچف را بیش از پیش مخدوش ساخت.

در فوریه ۱۹۹۱، همه‌پرسی در لیتوانی با ۹۰ درصد آرا، استقلال این کشور را تأیید کرد و عملاً جدایی کشورهای بالتیک قطعی شد.

3. ظهور رقبای سیاسی و دوقطبی شدن قدرت

اصلاحات سیاسی گورباچف، فضای رقابت را گشود و به ظهور رقبای قدرتمندی انجامید که مهم‌ترین آنها بوریس یلتسین بود.

انتخابات نسبتاً آزاد کنگره نمایندگان خلق در ۱۹۸۹، اولین انتخابات آزاد در شوروی از ۱۹۱۷ بود و راه را برای ورود چهره‌های منتقد به عرصه سیاست باز کرد. یلتسین که خواستار اصلاحات رادیکال‌تر بود، به سرعت به رهبر اپوزیسیون تبدیل شد.

پس از حوادث ویلنیوس در ژانویه ۱۹۹۱، یلتسین با سفر به تالین و امضای بیانیه همبستگی با کشورهای بالتیک، عملاً در برابر سیاست‌های گورباچف ایستاد.

در ۲۰ ژانویه ۱۹۹۱، جنبش "روسیه دموکراتیک" تظاهراتی با حضور ۲۰۰ هزار نفر در مسکو برگزار کرد که خواستار استعفای گورباچف و وزیر دفاع و نیز ایجاد پست ریاست جمهوری در روسیه بودند.

یلتسین در ژوئن ۱۹۹۱ با رأی مستقیم مردم به عنوان اولین رئیس‌جمهور منتخب تاریخ روسیه برگزیده شد و از آن پس، دو مرکز قدرت (مسکو شوروی و مسکو روسیه) در برابر هم صف آرایی کردند.

4. بحران مشروعیت و سرخوردگی عمومی

ترکیب افشاگری‌های گلاسنوست و وخامت شرایط اقتصادی، به سرخوردگی عمیق عمومی از نظام و ایدئولوژی کمونیستی انجامید. مردم شوروی شاهد تضاد فاحش میان آرمان‌های کمونیستی و واقعیت‌های تلخ جامعه خود بودند.

روزنامه‌ها و تلویزیون که پیش‌تر مدافع نظام بودند، اکنون به نقد تند مقامات و حتی مبانی نظام می‌پرداختند.

ناکارآمدی حزب کمونیست در حل بحران‌های اقتصادی و سیاسی، تصویری از یک نظام درمانده و فرسوده ارائه داد. تظاهرات‌ها و اعتراضات گسترده، اعتصابات کارگری و افزایش نرخ جرم و جنایت، همه نشانه‌های فروپاشی نظم اجتماعی پیشین بودند.

5. کودتای اوت ۱۹۹۱ و فروپاشی نهایی

محافظه‌کاران حزب که از روند اصلاحات و به ویژه امضای قریب‌الوقوع پیمان اتحاد جدید (که قدرت جمهوری‌ها را افزایش می‌داد) به شدت نگران بودند، در ۱۹ اوت ۱۹۹۱ دست به کودتا زدند. هرچند کودتا به رهبری یلتسین و با حمایت مردم ناکام ماند، اما ضربه مهلکی بر پیکره شوروی وارد کرد.

کودتا قدرت و مشروعیت باقی‌مانده گورباچف را به کلی نابود کرد. در پی آن، جمهوری‌ها یکی پس از دیگری استقلال خود را اعلام کردند.

یلتسین که از کودتا به عنوان قهرمان دموکراسی بیرون آمده بود، در نوامبر ۱۹۹۱ فرمان انحلال اتحاد شوروی را در خاک روسیه صادر کرد. سرانجام در ۸ دسامبر ۱۹۹۱، روسیه، اوکراین و بلاروس با امضای پیمان بلوژ، رسماً فروپاشی اتحاد شوروی را اعلام کردند. گورباچف در ۲۵ دسامبر ۱۹۹۱ استعفا داد و اتحاد جماهیر شوروی عملاً از صحنه روزگار محو شد .

در تحلیل نهایی، پرسترویکا و گلاسنوست نه به عنوان برنامه‌ای برای فروپاشی، بلکه به عنوان دارویی برای نجات یک بیمار طراحی شده بودند. اما این دارو چنان قوی بود و بیماری چنان پیشرفته که بیمار تاب تحمل آن را نیاورد.

اصلاحات اقتصادی، بدون ایجاد نهادهای لازم برای جایگزینی سیستم فرسوده قدیم، به هرج‌ومرج اقتصادی انجامید و اصلاحات سیاسی، بدون چارچوب مشخص، به بیداری ملی‌گرایی و تضعیف حزب حاکم منجر شد.

ترکیب این دو، فروپاشی شوروی را نه تنها محتمل، بلکه گریزناپذیر ساخت.

موانع ساختاری در مسیر گذار

پرسترویکا اگرچه با هدف نجات اقتصاد شوروی طراحی شد، اما با موانع ساختاری عمیقی مواجه بود که ریشه در ماهیت نظام اقتصادی-اجتماعی شوروی داشت. این موانع نه تنها اجرای اصلاحات را با مشکل مواجه کردند، بلکه در نهایت به بن‌بست کامل و فروپاشی نظام انجامیدند. مهم‌ترین این موانع ساختاری عبارت بودند از:

1. نبود نهادهای بازار و زیرساخت‌های اقتصاد سرمایه‌داری

مهم‌ترین مانع ساختاری در مسیر گذار، عدم وجود نهادهای اساسی اقتصاد بازار بود. اصلاحات گورباچف "اهرم‌های اداری را خاموش کرد، اما اهرم‌های اقتصادی را روشن ننمود". به عبارت دیگر، سیستم برنامه‌ریزی متمرکز تا حد زیادی فروپاشید، اما با سیستم بازار کارآمد جایگزین نشد و اقتصاد شوروی در "سرزمین هیچ‌کس" گرفتار آمد.

یکی از بارزترین مصادیق این معضل، وضعیت حسابداری و اطلاعات مالی در شوروی بود.

در کشوری که حرفه حسابداری هرگز وجود نداشت، اعداد و ارقام مالی معنای واقعی خود را از دست داده بودند. ارزیابی دارایی‌ها چنان نظری و انتزاعی بود که عملاً غیرقابل استفاده می‌شد.

حسابداری شوروی در واقع چیزی بیش از یک سیستم دفترداری نبود که توسط زنان بازنشسته و فارغ‌التحصیلان بی‌تجربه مدارس فنی مدیریت می‌شد. علاوه بر این، اطلاعات مالی و حسابداری در گذشته به بهانه امنیت ملی توسط دولت تحریف شده بود.

نظام بانکی نیز با چالش‌های اساسی مواجه بود. بانک دولتی شوروی تابع شورای وزیران بود، اما در عمل به فشارهای کمیته مرکزی حزب کمونیست پاسخ می‌داد و یک تماس تلفنی از این کمیته برای چاپ پول جدید کافی بود.

نبود پشتوانه استاندارد یا کالایی برای پول، به تورم دامن می‌زد. نرخ سود بانکی ۲ تا ۳ درصد در سال، در حالی که نرخ تورم ۱۸ درصد برآورد می‌شد، مردم را به نگهداری پول در خانه تشویق می‌کرد.

کمبود کالاها نیز وضعیت را وخیم‌تر کرده بود. وقتی مصرف‌کنندگان پول نقد در دست داشتند، اما چیزی برای خرید نبود و دلیلی برای پس‌انداز نداشتند، قیمت‌ها ناگزیر به افزایش می‌افتاد.

2. ماهیت ناقص و نیمه‌کاره اصلاحات

پرسترویکا هرگز قصد ایجاد یک اقتصاد بازار واقعی را نداشت. گورباچف قصد داشت با دستکاری "قطعات و تکه‌هایی از یک سیستم پیچیده" در حالی که بقیه را سر جای خود باقی می‌گذاشت، مشکلات را حل کند، غافل از اینکه چنین رویکردی همواره با خطر پیامدهای ناخواسته روبروست.

بسیاری از تغییرات کلیدی اقتصادی که گورباچف معرفی کرد، به مدیران بنگاه‌ها آزادی بیشتری در تصمیم‌گیری درباره روش‌های تولید، استخدام و تأمین مواد اولیه می‌داد.

مدیران همچنین کنترل بیشتری بر امور مالی خود یافتند. اما چیزهایی که گورباچف سر جای خود باقی گذاشت، عبارت بودند از: مالکیت دولتی وسایل تولید، مشوق‌های مبتنی بر اهداف کمی (نه سود) و کنترل قیمت‌ها.

ترکیب "خودمختاری محدود بنگاه بدون سود، قیمت و مالکیت خصوصی" ترکیبی سمی از آب درآمد.

مدیران از آزادی‌های خود برای خرید تجهیزات جدید و استخدام کارگران بیشتر استفاده کردند. در تئوری، بنگاه‌ها باید هزینه‌های افزایش‌یافته خود را از درآمدهایشان پوشش می‌دادند، اما در عمل، کسری‌های مالی با یارانه‌های دولتی یا وام‌های آسان از وام‌دهندگان دولتی پوشش داده می‌شد.

قانون شرکت‌های دولتی ۱۹۸۷ که هسته مرکزی اصلاحات بود، سیستم سفارش دولتی (Goszakaz) را معرفی کرد. قرار بود محتوا و حجم سفارشات دولتی به تدریج کاهش یابد و عناصر بازار جایگزین توزیع متمرکز منابع شوند. اما به دلیل نقص‌ها و مشکلات فراوان، این سیستم هرگز نتوانست نقش مهمی در جایگزینی توزیع متمرکز منابع ایفا کند.

از آنجا که بخش عمده سفارشات دولتی طبق برنامه کاهش نیافت، بنگاه‌ها هرگز به خودمختاری برنامه‌ریزی‌شده دست نیافتند. این سیستم به زنجیره تأمین آسیب زد و در نهایت با کاهش بخش عمده سفارشات دولتی، سیستم تأمین فروپاشید و جای خود را به توزیع متمرکز منابع از طریق معاملات پایاپای داد.

3. هرج‌ومرج نهادی و تضعیف خطوط اقتدار

با اجرای اصلاحات، خطوط اقتدار در اقتصاد شوروی به شدت مبهم شد. پیش از پرسترویکا، شرکت‌های خارجی معمولاً با یک وزارتخانه شوروی یا نهاد مرکزی دیگر سروکار داشتند. اما اکنون، معاملات با یکی از ۱۵ جمهوری، با نهادهای شهری مانند شورای شهر مسکو یا حتی مستقیماً با کارخانه‌ها و شرکت‌های شوروی منعقد می‌شد.

یک تاجر آمریکایی فعال در معاملات پایاپای با شوروی وضعیت را اینگونه توصیف کرد: "قبل از پرسترویکا، نقشه راه مشخص نبود، اما حداقل یک نقشه راه داشتید. می‌دانستید افراد مناسب چه کسانی هستند و محدودیت‌هایشان را می‌شناختید. اکنون منطقه جنگی است. اقتدار مرکزی به رسمیت شناخته نمی‌شود و هیچ نقشه راهی - حتی برای روس‌ها - که خطوط جدید اقتدار را نشان دهد، وجود ندارد".

نمونه بارز این هرج‌ومرج، پروژه مشترک شورون برای توسعه میدان نفتی تنگیز در قزاقستان بود.

شورون ابتدا با وزارت نفت و گاز شوروی مذاکره کرد، اما پس از مدتی مقامات قزاقستان خواستار مشارکت شدند. بعداً سطح پایین‌تر دولتی (استان گوریف) نیز بر مشارکت پافشاری کرد.

شورون که بین این لایه‌های مختلف اقتدار گرفتار شده بود، سرانجام اعلام کرد که ۵۰ درصد سهم خود را حفظ می‌کند و نحوه تقسیم ۵۰ درصد باقی‌مانده میان نهادهای شوروی به خود آنها مربوط است .

حتی شهردار مسکو به هیئتی از تجار آمریکایی گفت که صحبت با رهبری ملی و انتظار بستن قرارداد بی‌فایده است، زیرا "آنها نمی‌دانند چه کار می‌کنند". شهردار به آنها توصیه کرد مستقیماً با مقامات شهر مسکو مذاکره کنند.

نمونه دیگر، تعطیلی ۱۸ ساعته رستوران‌های پیتزا هات در مسکو بود، در حالی که مقامات محلی بر سر اینکه این شرکت فرانسوی باید به شورای شهر مسکو گزارش دهد یا نهاد دولتی دیگر، با یکدیگر مشاجره می‌کردند.

4. موانع ناشی از استراتژی توسعه و ساختار اقتصادی

استراتژی "تسریع" (Uskorenie) گورباچف که پیش‌درآمد پرسترویکا بود، خود گرفتار تناقضات ساختاری عمیقی بود. اگرچه این استراتژی برای غلبه بر رکود طراحی شده بود، اما نتوانست از الگوی سنتی توسعه اقتصادی فراتر رود.

تضاد اساسی در استراتژی تسریع این بود که دستیابی همزمان به رشد سریع و ساختاری ممکن نبود.

هدف اصلی استراتژی تسریع، دو برابر کردن درآمد ملی تا پایان قرن بود، که ناگزیر توجه را به صنایع مادر (به ویژه ماشین‌سازی) معطوف می‌کرد، نه کالاهای مصرفی.

نتایج برنامه پنج‌ساله دوازدهم (۱۹۸۶-۱۹۹۰) نشان داد که بیش از ۶۰ درصد از سرمایه ثابت صنعتی در بخش تولید مواد اولیه (محصولات میانی) متمرکز شده بود، در حالی که صنایع سبک تنها ۴ درصد و صنایع غذایی ۶ درصد از این سرمایه را در اختیار داشتند.

سهم سرمایه‌گذاری در صنایع کالاهای مصرفی در کل سرمایه‌گذاری اقتصاد ملی به ۴.۱ درصد کاهش یافت، که نه تنها پایین‌تر از سطح قبل از اصلاحات (۴.۴ درصد در ۱۹۸۵) بود، بلکه حتی از دوره‌هایی که "از نظر استراتژیک تابع توسعه صنایع سنگین بودند" نیز کمتر بود.

عقب‌ماندگی فنی صنایع سبز نیز مزید بر علت شد. بر اساس آمار سال ۱۹۸۶، یک‌چهارم تجهیزات تکنولوژیکی صنایع سبک بین ۱۰ تا ۲۰ سال عمر داشتند، نرخ بازنشستگی سالانه تجهیزات تنها ۵۰ درصد بود و نزدیک به ۸۰ درصد تجهیزات داخلی با استانداردهای جهانی مطابقت نداشتند. در چنین شرایطی، تأمین کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم غیرممکن بود.

5. عقب‌ماندگی بخش کشاورزی

یکی دیگر از موانع ساختاری مهم، عدم موفقیت در اصلاحات کشاورزی بود.

وضعیت کشاورزی تأثیر مستقیمی بر بازار کالاهای مصرفی داشت. کمبود مواد غذایی در شوروی دلایل متعددی داشت، اما عملکرد ضعیف کشاورزی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کرد.

صنایع سبک و غذایی بیش از ۷۰ درصد از ارزش تولید صنایع گروه ب (کالاهای مصرفی) را تشکیل می‌دادند، و دو‌سوم مواد اولیه صنایع سبک و ۸۰ درصد مواد اولیه صنایع غذایی از کشاورزی تأمین می‌شد.

استراتژی تسریع عمدتاً بر سرعت و ماشین‌سازی تمرکز داشت و کشاورزی در جایگاه مناسبی قرار نگرفته بود. عدم توجه به کشاورزی مستقیماً بر بازار مصرف و سطح زندگی مردم تأثیر گذاشت.

در سال‌های ۱۹۸۶-۱۹۸۸، مجموعاً ۹۳ میلیون تن غلات وارد شد و در ۱۹۸۹ نیز ۴۴ میلیون تن دیگر وارد گردید که این امر ذخایر ارزی محدود شوروی را تحت فشار شدید قرار داد.

عدم موفقیت در بخش کشاورزی، کمبود کالا و تنش در بازار را تشدید کرد و این وضعیت بر روند اصلاحات اقتصادی اثر معکوس داشت. این شرایط نه تنها امکان اجرای اقدامات بزرگ اصلاحی را محدود می‌کرد، بلکه دامنه کنترل مستقیم دولت را افزایش داده و مداخلات اداری مرکز، جمهوری‌ها و وزارتخانه‌ها را تشدید می‌نمود.

6. موانع ناشی از بحران مالی و تورمی عمیق

کسر بودجه به مهم‌ترین ویژگی بحران جدید رکود در شوروی تبدیل شد.

از یک سو، این کسر بودجه بازتاب مستقیم مشکلات ساختاری عمیق اقتصاد شوروی، تمایل ریشه‌دار به زیان‌دهی و سنت حمایت بودجه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی زیان‌ده بود. از سوی دیگر، فشار تورمی ناشی از این کسر بودجه، بزرگ‌ترین مانع در برابر اصلاحات مؤثر سیستم برنامه‌ریزی محسوب می‌شد، زیرا آزادسازی و منطقی‌سازی سیستم قیمت‌ها را بدون خطر ابرتورم غیرممکن می‌ساخت.

کسری بودجه دولت از ۱۳۹ میلیارد روبل در ۱۹۸۵ به ۴۱۴ میلیارد روبل در ۱۹۹۰ رسید. بدهی داخلی دولت در همین دوره از ۱۴۲۰ میلیارد روبل به ۵۶۶۰ میلیارد روبل افزایش یافت. ذخایر طلای شوروی از ۲۰۰۰ تن به ۲۰۰ تن کاهش یافت و بدهی خارجی از صفر به حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار رسید.

در تحلیل نهایی، گذار شوروی با موانع ساختاری متعددی مواجه بود که ریشه در دهه‌ها برنامه‌ریزی متمرکز و نبود نهادهای بازار داشت

اصلاحات ناقص گورباچف که سعی داشت بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم، سیستم را از بالا دگرگون کند، به هرج‌ومرج اقتصادی، تضعیف اقتدار دولتی و در نهایت فروپاشی کامل انجامید.

مشکل اساسی این بود که "سیستم سنتی برنامه‌ریزی متمرکز تا حد زیادی فروپاشید، اما با یک سیستم بازار کارآمد جایگزین نشد"، و این خلأ ساختاری، کشور را به ورطه سقوط کشاند.

نتیجه گیری

برنامه‌های اقتصادی و سیاسی میخائیل گورباچف، شامل پرسترویکا (بازسازی) و گلاسنوست (گشودگی)، با هدفی روشن و مشخص طراحی شدند: نجات اتحاد جماهیر شوروی از رکود عمیق و ناکارآمدی ساختاری که گریبانگیر آن شده بود.

گورباچف به درستی دریافته بود که "ادامه این وضع غیرممکن است" و برای احیای نظام، به اصلاحات اساسی نیاز است. با این حال، آنچه به عنوان درمان برای نجات یک بیمار طراحی شده بود، در عمل به دارویی کشنده تبدیل شد و به فروپاشی آن انجامید.

علت این تراژدی چه بود؟ مشکل اصلی در تضادهای درونی اصلاحات و شیوه اجرای آنها نهفته بود.

گورباچف در پی یافتن "راه سوم" موهومی میان سوسیالیسم متمرکز و اقتصاد بازار بود؛ تلاشی عبث برای "پیوند زدن آب و آتش".

پرسترویکا، بدون ایجاد نهادهای اساسی بازار مانند قیمت‌های واقعی، مالکیت خصوصی شفاف و نظام بانکی کارآمد، به هرج‌ومرج اقتصادی انجامید.

مدیران کارخانه‌ها آزادی عمل یافتند، اما در غیاب مسئولیت مالی و سیگنال‌های قیمتی، دست به افزایش دستمزدها زدند و تورم و کمبود کالا را دامن زدند.

همزمان، گلاسنوست که برای جلب حمایت عمومی از اصلاحات طراحی شده بود، به سرعت از کنترل خارج شد. آزادی بیان و انتقاد، مشروعیت حزب کمونیست را که دهه‌ها بر پایه سرکوب و انحصار قدرت استوار بود، در هم شکست.

این فضای باز سیاسی، به بیداری ملی‌گرایی در جمهوری‌ها دامن زد و نیروهای گریز از مرکزی را تقویت کرد که خواهان استقلال از اتحادیه بودند.

گورباچف که میان محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان رادیکال سرگردان بود، در نهایت با رد "برنامه ۵۰۰ روز" که آخرین فرصت برای گذار مدیریت‌شده به اقتصاد بازار بود، ابتکار عمل را از دست داد.

در نهایت، ترکیب مرگبار فروپاشی اقتصادی، تضعیف کامل حزب کمونیست و موج فزاینده جدایی‌طلبی، زمینه را برای کودتای نافرجام اوت ۱۹۹۱ فراهم کرد که اگرچه شکست خورد، اما ضربه نهایی را بر پیکر نحیف شوروی وارد ساخت.

گورباچف در ۲۵ دسامبر ۱۹۹۱ استعفا داد و فردای آن روز، اتحاد جماهیر شوروی رسماً منحل اعلام شد.

میراث گورباچف عمیقاً دوگانه و محل مناقشه است. از یک سو، او به دلیل پایان دادن مسالمت‌آمیز به جنگ سرد، اعطای آزادی‌های بی‌سابقه به شهروندان و خودداری از سرکوب خونین، در غرب و نزد بسیاری از آزادی‌خواهان ستایش می‌شود.

از سوی دیگر، در داخل روسیه، ملی‌گرایان و محافظه‌کاران او را متهم به نابود کردن یک ابرقدرت و ایجاد هرج‌ومرج اقتصادی می‌کنند که به فقیر شدن میلیون‌ها نفر انجامید.

شاید بتوان گفت که پرسترویکا و گلاسنوست، نه بر اساس نقشه‌ای از پیش تعیین‌شده برای فروپاشی، بلکه در نتیجه ساده‌انگاری، عدم درک عمق بحران‌های ساختاری و ناتوانی در مدیریت هم‌زمان اهرم‌های پیچیده اقتصاد و سیاست، به سرنوشتی غیرمنتظره دچار شدند.

فروپاشی شوروی نشان داد که اصلاح یک سیستم توتالیتر و ناکارآمد، اگر با درک کامل از موانع ساختاری و با برخورداری از نقشه‌راهی منسجم همراه نباشد، می‌تواند به تخریب کامل آن بینجامد.