مقدمه
در فضای حقوقی امروز ایران، داوری به عنوان یکی از مهمترین شیوههای حلوفصل اختلافات خارج از دادگاه، جایگاه ویژهای یافته است. سایت اتاق 24 در گفتوگویی اختصاصی با رضا برادران اصفهانی، رئیس مجمع امور داوری و میانجیگری اصفهان، استاد حقوق خصوصی و حقوق داوری، و وکیل پایه یک دادگستری با تخصص در حوزه داوری داخلی و بینالمللی، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداختیم.
تبیین مفاهیم داوری بر پایه مقررات مندرج در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی
با توجه به افزایش استفاده از نهاد داوری در قراردادهای تجاری و دعاوی مدنی، پرسشهای زیادی درباره تعریف دقیق داوری، چگونگی انتخاب داوران و شرایط قانونی آنان مطرح میشود. در این گفتوگوی اختصاصی، رضا برادران اصفهانی به تبیین این مفاهیم بر پایه مقررات مندرج در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی میپردازد.
داوری بهعنوان یک روش جایگزین حلوفصل اختلافات، از مهمترین نهادهای حقوقی توافقی به شمار میرود. مطابق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، تمام اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند با توافق، اختلاف خود را ـ چه در دادگاه مطرح شده باشد چه نه ـ به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. این اراده مشترک، هسته اصلی داوری را شکل میدهد و آن را از دادرسی قضایی متمایز میکند.
در این راستا، قانونگذار در ماده ۴۵۵ تصریح میکند که طرفین میتوانند ضمن قرارداد اصلی یا در قالب قرارداد جداگانه، تعهد کنند که در صورت بروز اختلاف، مرجع حل اختلاف، داور باشد. شرط داوری میتواند پیش یا پس از بروز اختلاف منعقد شود. به علاوه، طبق تبصره این ماده، انتخاب داور میتواند به شخص ثالث یا حتی دادگاه محول گردد.
برای آنکه داوری معتبر آغاز شود، طبق ماده ۴۵۸ باید عناصر اساسی داوری از جمله مشخصات داوران، موضوع اختلاف، مدت داوری و مشخصات طرفین با دقت مشخص شود. اگر این عناصر بهدرستی تعیین نشده باشند، ممکن است فرایند داوری از منظر حقوقی ناقص و بیاعتبار تلقی شود.
در مورد شرایط داوران، قانونگذار در مواد ۴۶۶ تا ۴۷۰ شرایط و محدودیتهایی را پیشبینی کرده است. بر اساس این مواد، داور باید اهلیت قانونی داشته باشد؛ یعنی صغیر، مجنون یا محجور نمیتواند داور باشد.
همچنین کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شدهاند، صلاحیت تصدی این نقش را ندارند. افزون بر این، قانون صراحتاً برخی افراد را حتی با رضایت طرفین نیز فاقد صلاحیت میداند. از جمله میتوان به قضات و کارمندان دادگستری، کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان، و کسانی که با طرفین دعوا رابطه نسبی یا سببی نزدیک دارند اشاره کرد.
ماده ۴۶۹ نیز با دقت تمام، مواردی از تعارض منافع را برمیشمرد که داوری را از اساس مخدوش میسازد؛ از جمله در صورتی که داور ذینفع در دعوا باشد، یا رابطه نمایندگی، وکالت یا قرابت با یکی از طرفین داشته باشد. حتی اگر داور با یکی از طرفین اختلاف کیفری یا مدنی داشته باشد، صلاحیت او قابل رد است.
از حیث سنی، داور باید دستکم ۲۵ سال تمام داشته باشد. این شرط با هدف تضمین بلوغ فکری، اجتماعی و حقوقی داور پیشبینی شده و نمیتوان با تراضی طرفین از آن چشمپوشی کرد.
در مواردی که دادگاه داور را انتخاب میکند، موظف است حداقل از میان دو برابر تعداد داوران مورد نیاز و واجد شرایط، قرعهکشی نماید (ماده ۴۶۷).
پس از انتخاب داور، طبق ماده ۴۶۵، آغاز مدت داوری از زمانی است که داوران ضمن اعلام قبولی، موضوع اختلاف و مشخصات طرفین و داوران، به طور رسمی به آنان ابلاغ شده باشد. این اعلام قبولی نقطه شروع رسمی فرآیند داوری محسوب میشود و از این لحظه، داور مکلف به رسیدگی و صدور رأی در مهلت مقرر خواهد بود.
در برخی قراردادها، طرفین داوری را به داور واحد ارجاع میدهند اما در انتخاب وی توافق نمیکنند. در چنین مواردی، ماده ۴۶۰ راهکار مراجعه به دادگاه را پیشبینی کرده است. دادگاه میتواند با رعایت تشریفات قانونی، داور مورد نظر را از طریق قرعه تعیین کند. این مداخله قضایی، بهمعنای نقض توافق داوری نیست بلکه تضمینی برای اجرای آن است.
در جمعبندی، میتوان گفت که داوری نهادی مبتنی بر توافق است اما برای اعتبار و اثر حقوقی، باید در چارچوب ضوابط مشخص قانونی اجرا شود. انتخاب داور، صلاحیت وی، نحوه شروع داوری، و رعایت اصول بیطرفی و اهلیت، همگی از ارکان غیرقابل اغماض داوری معتبر هستند. هرگونه تخطی از این قواعد میتواند منجر به بیاعتباری داوری یا حتی ابطال رأی صادره شود.
برادران اصفهانی در پایان تأکید میکند:
«داوری، اگرچه ابزاری کارآمد برای حل اختلاف است، اما سازوکاری کاملاً حقوقی دارد که نیازمند شناخت دقیق مقررات آن است. بنابراین به همه اشخاص، شرکتها و فعالان اقتصادی توصیه میشود در تنظیم شرط داوری و انتخاب داور، حتماً از مشاوره وکلای متخصص در حقوق داوری داخلی و بینالمللی بهره بگیرند تا از بروز اختلافات بعدی و خطر ابطال رأی جلوگیری شود.»
