نابرابری درآمدی بین زنان و مردان: بررسی عوامل شکاف دستمزدها در جهان

مقدمه

نابرابری درآمدی بین زنان و مردان و شکاف دستمزدها یکی از شاخص‌ترین نابرابری‌های اقتصادی در جهان امروز است که توجه گسترده محققان، سیاست‌گذاران و سازمان‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده است.

گاردین در گزارش در سال 2024 نوشت: بر اساس گزارش بانک جهانی، هیچ کشوری در جهان به زنان فرصت‌های برابر با مردان در نیروی کار نمی‌دهد و شکاف جنسیتی جهانی بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که قبلاً تصور می‌شد. در این گزارش آمده است که از بین بردن این شکاف می‌تواند تولید ناخالص داخلی جهانی را بیش از 20 درصد افزایش دهد.

در حالی که ۹۵ کشور قوانینی در مورد برابری دستمزد تصویب کردند، تنها ۳۵ کشور اقداماتی را برای اطمینان از رفع شکاف دستمزد انجام دادند. در سطح جهانی، زنان تنها ۷۷ سنت از هر دلاری که یک مرد به دست می‌آورد، دریافت می‌کردند.

ین نابرابری ناشی از مجموعه‌ای پیچیده از عوامل است که هم شامل تبعیض مستقیم و غیرمستقیم در بازار کار و هم ساختارهای نهادی و فرهنگی می‌شود.

علاوه بر این، مطالعات بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان داده‌اند که نقش‌های جنسیتی سنتی و انتظارات اجتماعی درباره مسئولیت‌های خانوادگی زنان، موجب کاهش ساعات کاری رسمی، انتخاب مشاغل کم‌درآمدتر و محدود شدن فرصت‌های پیشرفت آنان می‌شود.

همچنین، نبود سیاست‌های حمایتی موثر مانند مرخصی زایمان با حقوق و تسهیلات نگهداری کودکان، یکی از عوامل کلیدی ماندگاری این شکاف است. بنابراین، برای تحقق برابری واقعی دستمزد، لازم است که اقدامات چندجانبه‌ای در حوزه تغییر نگرش‌های فرهنگی، تقویت قوانین و توسعه سیاست‌های حمایتی در بازار کار صورت گیرد.

نقش تبعیض جنسیتی و نگرش‌ های فرهنگی در نابرابری درآمدی زنان و مردان

یکی از اساسی‌ترین عوامل نابرابری درآمدی و شکاف دستمزدها میان زنان و مردان، تبعیض جنسیتی و نگرش‌های فرهنگی نهادینه‌ شده در جوامع است. این تبعیض می‌تواند به‌ صورت مستقیم یا غیرمستقیم در فرآیندهای استخدام، ارتقاء شغلی و تعیین سطح حقوق اعمال شود.

گزارش سال ۲۰۲3 سازمان بین‌المللی کار (ILO) نشان می‌دهد که حتی در مشاغلی که زنان و مردان با شرایط برابر (از نظر تحصیلات، سابقه کار و نوع وظایف) فعالیت می‌کنند، زنان همچنان به‌طور میانگین کمتر از مردان حقوق دریافت می‌کنند؛ نشانه‌ای از وجود تبعیض ساختاری در سیستم پرداخت و ارزیابی عملکرد.

نگرش‌های فرهنگی و کلیشه‌های جنسیتی نیز نقشی کلیدی دارند. در بسیاری از جوامع، همچنان این باور رواج دارد که مردان نان‌آور اصلی خانواده هستند و زنان نقش مکمل یا مراقبتی دارند. این ذهنیت باعث می‌شود زنان به مشاغل کم‌درآمدتر یا پاره‌وقت سوق داده شوند و در مقابل، مردان برای مشاغل مدیریتی و پُرحقوق مناسب‌تر دانسته شوند (OECD, 2021).

علاوه‌براین، تبعیض غیررسمی در محیط‌های کاری-مانند انتظارات نابرابر از عملکرد، فرصت‌های کمتر برای شبکه‌سازی، یا فرض ناپایداری شغلی زنان به دلیل بارداری یا مسئولیت خانوادگی-به شکاف بیشتر دامن می‌زند. طبق گزارش بانک جهانی (2022)، بسیاری از زنان به‌دلیل نبود سیاست‌های حمایتی مثل مرخصی زایمان، با ریسک خروج اجباری یا کاهش درآمد مواجه می‌شوند.

بنابراین، تبعیض جنسیتی و نگرش‌های فرهنگی نه‌تنها مانع برابری فرصت‌ها می‌شوند، بلکه مستقیماً بر نابرابری دستمزدی نیز تأثیر می‌گذارند. مقابله با این مسئله نیازمند آموزش اجتماعی، سیاست‌های ضدتبعیض شفاف، و تغییر عمیق در فرهنگ سازمانی است.

اختلاف در نوع و ساعات کار: تأثیر مستقیم بر شکاف دستمزد زنان و مردان

یکی از مهم‌ترین دلایل شکاف و نابرابری دستمزدها بین زنان و مردان تفاوت در نوع مشاغل و ساعات کاری است که معمولاً به نفع مردان است. این موضوع در دو سطح اصلی بروز می‌کند:

1. ساعات کاری کمتر

ساعات پرداخت‌شده کمتر: طبق داده‌های OECD، زنان شاغل به‌طور میانگین یک ساعت کمتر در روز (معادل 6.6 ساعت در مقابل 7.7 ساعت مردان) کار می‌کنند، اختلافی که هفتگی حدود 5 تا 7 ساعت می‌شود. در کانادا نیز زنان تقریباً 5.5 ساعت در هفته کمتر کار می‌کنند.

کار نیمه‌وقت رایج‌تر در میان زنان: زنان در بسیاری از کشورها، مخصوصاً آلمان (50٪ در مقایسه با 13٪ مردان)، به‌صورت پاره‌وقت کار می‌کنند، که فرصت ارتقای شغلی و درآمد بالاتر را محدود می‌سازد.

2. بار مضاعف کارهای غیررسمی

ساعات زیاد کار بدون حقوق: مفهوم ساعات زیاد کار بدون حقوق به زمانی اشاره دارد که افراد، معمولاً زنان، فعالیت‌هایی انجام می‌دهند که اگرچه ارزش اقتصادی دارند، اما در بازار رسمی کار محاسبه و پرداخت نمی‌شوند. این فعالیت‌ها شامل مراقبت از کودکان، سالمندان، کارهای خانه مانند پخت‌وپز، نظافت و مدیریت امور خانوادگی است. طبق گزارش سازمان بین‌المللی کار (ILO)، زنان در سراسر جهان به‌طور متوسط 3 برابر بیشتر از مردان وقت خود را صرف این نوع کارها می‌کنند. این مسئولیت‌ها باعث کاهش مشارکت زنان در بازار کار رسمی، ساعات کاری کمتر و محدود شدن فرصت‌های شغلی و درآمدی آن‌ها می‌شود.

عارضه «پنالتی مادری»: پنالتی مادری (Motherhood Penalty) به پدیده‌ای اشاره دارد که زنان به‌دلیل مادر شدن، کاهش دستمزد، کندی در ارتقای شغلی و حتی محدودیت در فرصت‌های استخدامی را تجربه می‌کنند. کارفرمایان ممکن است مادران را کمتر متعهد، در دسترس یا کارآمد تصور کنند، حتی اگر شواهدی برای این باور وجود نداشته باشد. همچنین، بسیاری از مادران به‌دلیل نبود مرخصی مناسب، مراقبت از کودک و عدم حمایت سازمانی، ناچار به ترک موقت یا دائمی شغل خود می‌شوند. این وقفه در مسیر حرفه‌ای، باعث عقب‌ماندگی درآمدی و کاهش شانس ارتقا نسبت به همتایان بدون فرزندشان می‌شود.

3. جنسیت‌ شغلی و ارزش‌گذاری مشاغل

افزایش تمرکز زنان در مشاغل کم‌درآمد: تمرکز زنان در مشاغل کم‌درآمد، یکی از دلایل کلیدی شکاف دستمزدی است. زنان بیشتر در بخش‌هایی مانند آموزش، مراقبت از کودک، پرستاری، خدمات اجتماعی و مشاغل اداری حضور دارند—صنایعی که به‌رغم نیاز بالا، از نظر مالی کمتر ارزش‌گذاری می‌شوند. این الگو نه به دلیل توانایی کمتر زنان، بلکه ناشی از انتظارات فرهنگی، فرصت‌های آموزشی محدود و فشارهای اجتماعی برای انتخاب مشاغل «مراقبتی» است. در مقابل، مردان بیشتر در بخش‌های صنعتی، فناوری، مهندسی و مدیریت فعالیت دارند که دستمزد بالاتری دارند. این توزیع نابرابر شغلی، به شکاف پایدار درآمدی میان دو جنس دامن می‌زند.

سایر موانع شغلی: این مورد به مجموعه عواملی اشاره دارد که مانع پیشرفت شغلی زنان، به‌ویژه در موقعیت‌های مدیریتی یا پردرآمد می‌شوند. این موانع شامل ساعات کاری انعطاف‌ناپذیر، نبود امکانات مراقبت از کودک، کلیشه‌های جنسیتی درباره توانمندی زنان در رهبری، و ترجیح کارفرمایان به استخدام مردان در موقعیت‌های حساس است. همچنین، زنان به‌دلیل مسئولیت‌های خانوادگی، کمتر در مشاغل با ساعات طولانی، شیفت شب یا با نیاز به جابه‌جایی فعالیت می‌کنند. این محدودیت‌ها موجب می‌شود زنان در مسیر ارتقا شغلی عقب بمانند و بیشتر در سطوح پایین سازمانی یا در مشاغل کم‌درآمد متمرکز شوند.

نقش آموزش و فرصت‌های شغلی در شکاف دستمزدی بین زنان و مردان

تحصیل و انتخاب رشته تحصیلی نقشی تعیین‌کننده در درآمدهای آینده افراد دارد.

با وجود آن‌که تعداد زنان دارای تحصیلات عالی در بسیاری کشورها برابر یا بیشتر از مردان است، تفاوت‌های مهمی در نوع رشته و مسیر شغلی آنها وجود دارد. مطابق گزارش OECD در «Gender, Education and Skills Report» زنان بیشتر وارد رشته‌هایی مانند آموزش، هنر یا علوم انسانی می‌شوند، در حالی که در رشته‌های مهندسی، فناوری و علوم، یعنی حوزه‌هایی با درآمد بالقوه بالاتر، کمتر حضور دارند.

این تمایز باعث می‌شود تحصیلات زنان کمتر با مشاغل پر درآمد هماهنگ باشد.

مطالعه‌ای از بانک جهانی درباره ایتالیا نشان می‌دهد که انتخاب رشته تحصیلی مسئول حدود ۶۰٪ از شکاف درآمدی اولیه است، در حالی که ویژگی‌های شغلی مثل ساعت کار یا تجربه فقط ۲۰٪ نقش دارند. یعنی حتی قبل از ورود به بازار کار، نوع آموزش تعیین‌کننده نابرابری‌هاست .

گزارش World Bank نشان می‌دهد که اگر زنان به‌ طور کامل در اقتصاد مشارکت کنند، می‌توانند تولید ناخالص داخلی را تا حدود ۲۰٪ افزایش دهند، اما مشارکت نیروی کار زنان به علت محدودیت در فرصت‌های شغلی، در سطح جهانی حدود ۳۰٪ کمتر از مردان است—از سال ۱۹۹۰ این عدد در ۵۳٪ ثابت مانده است، در حالی که مشارکت مردان ۸۰٪ است .

بنابراین، برای کاهش شکاف دستمزد، کافی نیست که زنان به دانشگاه بروند. بلکه باید این تحصیلات به دسترسی برابر به رشته‌های درآمدزا و فرصت‌های شغلی با کیفیت منتهی شود. این امر نیازمند تغییر نگرش‌های فرهنگی، تقویت مشوق‌ها برای حضور زنان در STEM و ایجاد پل‌های ارتباطی میان تحصیلات و بازار کار است—از طریق کارآموزی، مشوق‌های آموزشی، و سیاست‌هایی که نقش آنها را در مشاغل با آینده درآمدی روشن ارتقا دهد.

رشته‌های STEM مخفف چهار حوزه‌ی علمی هستند:

Science (علوم)
Technology (فناوری)
Engineering (مهندسی)
Mathematics (ریاضیات)

این رشته‌ها شامل مجموعه‌ای از تخصص‌ها و مهارت‌های فنی و تحلیلی هستند که معمولاً در بازار کار تقاضای بالایی دارند و فرصت‌های شغلی با درآمد بالا فراهم می‌کنند. چند مثال از رشته‌های STEM عبارت‌اند از:

علوم: زیست‌شناسی، شیمی، فیزیک، علوم محیط‌زیست

فناوری: علوم کامپیوتر، برنامه‌نویسی، امنیت سایبری، داده‌کاوی

مهندسی: مهندسی برق، مکانیک، عمران، صنایع، هوافضا

ریاضیات: آمار، ریاضی محض، ریاضیات کاربردی، اقتصاد ریاضی

سیاست‌های سازمانی و حمایتی در کاهش شکاف دستمزدی

سیاست‌های سازمانی و حمایتی نقشی محوری در کاهش نابرای درآمدی بین زنان و مردان دارند. این سیاست‌ها بر چهار محور اصلی تمرکز می‌کنند:

مرخصی والدین فراگیر و انعطاف‌پذیری کاری

سیاست‌هایی مانند مرخصی با حقوق برای مادران و پدران، انعطاف زمانی یا امکان دورکاری، زنان را قادر می‌سازند تا پس از تولد فرزند یا در مواجهه با مسئولیت‌های خانوادگی، در بازار کار باقی بمانند. OECD گزارش می‌دهد در کشورهایی مانند ایسلند، سهم پدران از مرخصی والدین از ۳٪ به ۴۵٪ افزایش یافته که منجر به تعادل بهتر وظایف خانه و کار شده است.

سازمان‌های انعطاف‌پذیر توانسته‌اند سطح ترک شغل زنان پس از تولد را کاهش دهند.

شفافیت دستمزد و حسابرسی پرداخت

شفافیت در حقوق، از طریق انتشار داده‌های جنسیتی، برابری در پرداخت را تسهیل می‌کند. OECD اظهار می‌کند که بیش از نیمی از کشورهای OECD گزارش‌گیری جنسیتی اجباری دارند، مانند دانمارک و بریتانیا که پس از اجرای این سیاست‌ها کاهش محسوسی در شکاف دستمزدی مشاهده کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد انتشار عمومی داده‌ها می‌تواند ۱۸٪ از فاصله را کاهش دهد.

پشتیبانی از زنان کارآفرین

OECD توصیه می‌کند نهادها باید با بهبود دسترسی زنان به تامین مالی، کاهش موانع قانونی و انجام آموزش مهارتی و مشاوره‌ای، فرصت‌های اقتصادی برابر ایجاد کنند.

به گزارش گاردین ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد گروه بانک جهانی، گفت: «در سراسر جهان، قوانین و رویه‌های تبعیض‌آمیز مانع از کار یا شروع کسب‌ و کار توسط زنان در شرایط برابر با مردان می‌شود.» «از بین بردن این شکاف می‌تواند تولید ناخالص داخلی جهانی را بیش از 20 درصد افزایش دهد - که اساساً نرخ رشد جهانی را در دهه آینده دو برابر می‌کند - اما اصلاحات به شدت کند شده‌اند.»

امکانات مراقبتی و حمایت ساختاری

امکانات مراقبتی و حمایت‌های ساختاری از مهم‌ترین عوامل افزایش مشارکت اقتصادی زنان هستند.

مقاله گاردین (۲۰۲۴) گزارش می‌دهد که نبود خدمات مراقبت کودک باکیفیت و قابل‌دسترس، یکی از موانع اصلی اشتغال زنان در سراسر جهان است. این کمبود باعث می‌شود زنان برای مراقبت از خانواده مجبور به ترک یا کاهش ساعات کاری شوند، که به کاهش درآمد و پیشرفت شغلی آنها منجر می‌شود. ایجاد سیستم‌های حمایتی، مانند مراکز نگهداری کودک دولتی و تسهیلات مرخصی انعطاف‌پذیر، کلید دستیابی به برابری جنسیتی و رشد اقتصادی پایدار است.

نقش ساختارهای اقتصادی و نهادی در نابرابر درآمدی زنان و مردان

ساختارهای اقتصادی و نهادی مانند قوانین کار، نهادهای تنظیم‌کننده، سیاست‌های دستمزدی و حمایتی دولت، نقش کلیدی در تعمیق یا کاهش شکاف جنسیتی دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تبعیض دستمزدی حتی افزون‌تر از بسته بودن بازار کار به عوامل ساختاری وابسته است.

۱. شیوه تنظیم دستمزد و پوشش اتحادیه‌ای

مطالعه بلائو و کان (2016) نشان می‌دهد که ساختارهای نهادی مثل قوانین دستمزدی و قدرت اتحادیه‌ها تاثیر چشمگیری بر کاهش شکاف دستمزدی جنسیتی دارند. در کشورهایی که اتحادیه‌های قوی و مقررات حداقلی برای تعیین حقوق وجود دارد، تفاوت درآمد بین زنان و مردان کمتر است. این قوانین باعث می‌شوند که کارفرمایان نتوانند به راحتی بر اساس جنسیت اختلاف دستمزد ایجاد کنند. بنابراین، تنظیم دستمزدها به صورت جمعی و نظارت نهادی، ابزار موثری برای کاهش تبعیض جنسیتی در بازار کار است.

۲. قوانین رسمی برابری دستمزد

گزارش بانک جهانی (2021) نشان می‌دهد که وجود قوانین رسمی برای برابری دستمزدها در بسیاری از کشورها به‌تنهایی کافی نیست؛ چرا که ضعف در اجرا و نظارت باعث می‌شود شکاف دستمزدی همچنان باقی بماند. این گزارش تأکید می‌کند که تنها ۲۳ درصد از کشورهایی که چنین قوانینی دارند، توانسته‌اند کاهش قابل‌توجهی در تفاوت درآمد زنان و مردان ایجاد کنند. بنابراین، برای تحقق عدالت جنسیتی در پرداخت‌ها، باید علاوه بر تصویب قانون، سازوکارهای اجرایی قوی و شفافیت در پرداخت‌ها نیز به‌کار گرفته شود تا تبعیض کاهش یابد.

۳. تفکیک شغلی و جنسیتی

تفکیک شغلی و جنسیتی به پدیده‌ای گفته می‌شود که زنان و مردان در بازار کار به مشاغل متفاوت و اغلب با ارزش‌های اقتصادی متفاوت تقسیم می‌شوند.

ویکی‌پدیا گزارش می‌دهد که مشاغلی که بیشتر زنان در آن فعالیت می‌کنند، معمولاً دستمزد کمتری دارند و کمتر از فرصت‌های ارتقاء برخوردارند. این تفکیک نه تنها باعث کاهش درآمد زنان می‌شود، بلکه موجب تثبیت نگرش‌های فرهنگی و تبعیض ساختاری علیه آنها می‌گردد. به همین دلیل، تقریباً نیمی از شکاف دستمزدی جهانی ناشی از این نوع تفکیک است و باید با سیاست‌های اصلاحی مقابله شود.

۴. نهادهای مالی و دسترسی به منابع

گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که محدودیت زنان در دسترسی به نهادهای مالی، یکی از عوامل مهم شکاف دستمزدی است. تنها حدود ۷۴٪ زنان در مقایسه با ۷۸٪ مردان به حساب بانکی دسترسی دارند، که این محدودیت مانع از توانمندی اقتصادی زنان می‌شود.

فقدان دسترسی برابر به منابع مالی، سرمایه‌گذاری در مهارت‌ها، ایجاد کسب‌ و کار را برای زنان دشوارتر می‌کند و در نتیجه فرصت‌های درآمدزایی و پیشرفت شغلی آنها کاهش می‌یابد. بهبود دسترسی زنان به خدمات مالی، کلید کاهش نابرابری درآمدی است.

۵. نقش حکمرانی کلان و سرمایه‌گذاری ساختاری

نقش حکمرانی کلان و سرمایه‌گذاری ساختاری در کاهش شکاف دستمزدی بسیار حیاتی است. بانک جهانی در راهبرد ۲۰۲۴-۲۰۳۰ خود تأکید می‌کند که اصلاحات ساختاری، مانند سرمایه‌گذاری در آموزش، زیرساخت‌ها و خدمات مراقبت کودک، باید با رویکرد جنسیت‌محور انجام شود تا مشارکت اقتصادی زنان افزایش یابد.

حکمرانی خوب، شامل سیاست‌گذاری هدفمند و نظارت مؤثر، زمینه‌ساز اجرای موفق این سرمایه‌گذاری‌هاست. بدون این حمایت‌های کلان، تلاش‌های فردی و نهادی برای کاهش تبعیض درآمدی ناکافی خواهد بود و برابری جنسیتی تحقق نخواهد یافت.

نتیجه گیری

شکاف دستمزدی میان زنان و مردان، چالشی پیچیده و چندوجهی است که ریشه در عوامل اقتصادی، نهادی، فرهنگی و ساختاری دارد.

همانطور که بررسی شد، تبعیض جنسیتی و نگرش‌های فرهنگی، تفکیک شغلی، موانع دسترسی به منابع مالی، نهادهای ضعیف حمایتی و نبود سیاست‌های سازمانی جامع، همه در شکل‌گیری و تداوم این شکاف نقش مهمی ایفا می‌کنند.

مطالعات معتبر، از جمله تحقیق بلائو و کان و گزارش‌های بانک جهانی، نشان می‌دهند که تنها قوانین برابری دستمزد کافی نیستند و نیازمند نظارت و اجرای دقیق هستند. همچنین، وجود ساختارهای نهادی قوی و سیاست‌های حمایتی مانند مرخصی والدین، شفافیت حقوق، تسهیلات مراقبتی و سرمایه‌گذاری در آموزش و زیرساخت‌ها، برای کاهش شکاف دستمزدی حیاتی‌اند.

نقش کلان حکمرانی و سرمایه‌گذاری ساختاری نیز برجسته است؛ بدون اصلاحات ساختاری و رویکرد جنسیت‌محور در سیاست‌گذاری، تلاش‌های فردی و نهادی ناکافی خواهد بود. دسترسی محدود زنان به منابع مالی و نهادهای بانکی، همچنین تفکیک جنسیتی مشاغل، فرصت‌های اقتصادی زنان را کاهش داده و برابری درآمد را به چالش می‌کشند.

در نتیجه، برای کاهش شکاف دستمزدی باید رویکردی جامع و چندجانبه اتخاذ شود که شامل اصلاح قوانین، تقویت نهادها، فرهنگ‌سازی برای برابری جنسیتی، فراهم کردن امکانات مراقبتی، و سرمایه‌گذاری در آموزش و زیرساخت‌ها باشد. تنها از طریق چنین رویکرد هماهنگ و پایدار است که می‌توان بر تبعیض درآمدی غلبه کرد و عدالت اقتصادی را تحقق بخشید. این مسئله نه تنها به نفع زنان، بلکه به توسعه اقتصادی و اجتماعی کلی جوامع کمک شایانی می‌کند.