هدر بالا
امروز: پنج شنبه, ۰۵ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۴ ربيع الأول ۱۴۴۸ قمری | ۲۷ اوت ۲۰۲۶ میلادی
  1. اقتصاد سیاسی
پنج شنبه, ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ ۱۳:۳۹
زمان مطالعه: 13 دقیقه
تحلیل ساختار نظام مالی جهانی نشان می‌دهد که ایالات متحده، به‌واسطه جایگاه ممتاز دلار و کنترل غیر مستقیم بر زیر ساخت‌هایی چون سوئیفت (SWIFT)، توانسته است نوعی سلطه مالی ساختار یافته و گسترده را در جهان اعمال کند. این سلطه، برخلاف قدرت نظامی، کمتر…

مقدمه 

در دوران معاصر، قدرت اقتصادی به‌مراتب تعیین‌کننده‌تر از قدرت نظامی در معادلات بین‌المللی عمل می‌کند. ایالات متحده آمریکا، با تکیه بر جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی و کنترل بر زیرساخت‌های کلیدی نظام مالی بین‌المللی، توانسته است نوعی سلطه مالی نرم اما مؤثر را اعمال کند. یکی از اصلی‌ترین ابزارهای این سلطه، سیستم سوئیفت (SWIFT) است؛ شبکه‌ای بین‌بانکی که انتقال امن اطلاعات پرداخت میان بانک‌های جهان را ممکن می‌سازد.

بر اساس گزارش SWIFT Annual Report 2024 بیش از ۱۱ هزار نهاد مالی از بیش از ۲۰۰ کشور عضو سوئیفت هستند و حدود ۴۲ میلیون پیام مالی روزانه از این طریق منتقل می‌شود. کنترل دسترسی به این شبکه، عملاً به ایالات متحده و متحدانش اجازه داده تا کشورهایی مانند ایران، کره شمالی و روسیه را از سیستم مالی جهانی کنار بگذارند، بی‌آن‌که یک گلوله شلیک شود.

از سوی دیگر، سلطه دلار به‌عنوان ارز اصلی در تجارت بین‌المللی، ذخایر بانک‌های مرکزی، و تسویه‌ حساب‌های جهانی، این قدرت را تثبیت کرده است. طبق داده‌های IMF, حدود ۵۸٪ از ذخایر رسمی ارزی جهان به دلار نگهداری می‌شود. این وابستگی ساختاری، اهرم فشار مهمی در اختیار سیاست‌گذاران آمریکایی قرار داده و بازوی مالی سیاست خارجی آن کشور را تقویت کرده است.

این مقاله در سایت اتاق 24 در پی آن است تا سازوکار این سلطه را واکاوی کرده، چالش‌ها و تلاش‌ها برای تغییر آن را بررسی کند.

سوئیفت چیست و چرا حیاتی است؟

سوئیفت (SWIFT) که مخفف Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication است، یک شبکه بین‌المللی برای تبادل پیام‌های مالی میان بانک‌ها، مؤسسات مالی و نهادهای پولی در سراسر جهان است. این سیستم در سال ۱۹۷۳ در بلژیک پایه‌گذاری شد و امروزه بیش از ۱۱,۰۰۰ مؤسسه مالی از بیش از ۲۰۰ کشور جهان به آن متصل هستند.

سوئیفت برخلاف تصور عمومی، خودش پول جابه‌جا نمی‌کند، بلکه نقش آن ارسال ایمن، استاندارد و رمزنگاری‌شده‌ی پیام‌های پرداختی میان بانک‌هاست. این پیام‌ها شامل دستوراتی مانند انتقال وجه، گشایش اعتبار اسنادی، تسویه حساب، خرید اوراق یا حواله‌جات ارزی هستند.

طبق گزارش SWIFT Annual Report 2024 روزانه بیش از ۴۲ میلیون پیام مالی در شبکه سوئیفت منتقل می‌شود. به بیان ساده، اگر سوئیفت را قطع کنیم، بانک‌های کشورها دیگر نمی‌توانند با دنیای خارج تعامل مالی داشته باشند - حتی اگر ذخایر ارزی کافی هم داشته باشند.

نقش استراتژیک در اقتصاد جهانی

با توجه به اینکه دلار آمریکا مهم‌ترین ارز در سوئیفت است، ایالات متحده از نفوذ خود در این شبکه برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی استفاده می‌کند. اگرچه سوئیفت نهادی مستقل و مستقر در اروپا است، اما سابقه همکاری با تحریم‌های آمریکا (مثلاً در مورد ایران، روسیه یا کره شمالی) آن را به یک ابزار ژئوپولیتیک غیر نظامی بدل کرده است.

طبق گزارش Brookings Institution، استفاده از سوئیفت در کنار تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا، اثربخشی تحریم‌ها را چند برابر کرده و باعث انزوای مالی کشورهای هدف شده است.

در نتیجه، سوئیفت صرفاً یک سیستم مالی نیست؛ بلکه به یکی از ابزارهای کلیدی قدرت نرم آمریکا در قرن ۲۱ تبدیل شده است.

سیستم سوئیفت، دلار و ابزارهای سلطه اقتصادی آمریکا

دلار؛ ستون فقرات نظام مالی جهانی

از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون، دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره جهانی (Global Reserve Currency)، جایگاهی بی‌رقیب در ساختار مالی بین‌المللی دارد. این موقعیت، ریشه در توافق برتون وودز (1944) دارد، که طی آن کشورها پذیرفتند دلار را به‌عنوان معیاری برای تثبیت نرخ ارزها بپذیرند، به‌شرطی که آمریکا آن را به طلا قابل تبدیل نگه دارد. با لغو این تعهد در سال ۱۹۷۱ توسط نیکسون، نظام ارزی جهان به‌صورت غیررسمی اما عملاً دلارمحور باقی ماند.

طبق داده‌های صندوق بین المللی پول IMF، در سال ۲۰۲۴ بیش از ۵۸٪ از ذخایر ارزی رسمی بانک‌های مرکزی جهان به دلار اختصاص داشته و نزدیک به ۸۸٪ از معاملات فارکس با دخالت دلار انجام می‌شود. افزون بر این، تقریباً تمامی تجارت نفت، فلزات اساسی و کالاهای جهانی نیز با دلار قیمت‌گذاری می‌شود.

دلایل سلطه دلار

  • ثبات اقتصادی و سیاسی آمریکا
  • بازار مالی عمیق و نقدشونده (مثل بازار اوراق خزانه)
  • اعتماد بین‌المللی به سیستم حقوقی و بانکی آمریکا

این ترکیب باعث شده بسیاری از کشورها نه‌تنها دارایی‌های دلاری نگهداری کنند، بلکه بدهی خارجی خود را نیز به دلار محاسبه و تسویه کنند. به همین دلیل، هرگونه افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، می‌تواند موجی از بی‌ثباتی در اقتصادهای نوظهور ایجاد کند - پدیده‌ای که به آن "اثر دلار قوی" گفته می‌شود.

دلار؛ ابزار سلطه یا وابستگی جهانی؟

در حالی‌ که بسیاری از کشورها وابستگی شدید به دلار دارند، ایالات متحده می‌تواند با اعمال تحریم‌های دلاری یا مسدودسازی تراکنش‌ها، فشار اقتصادی شدیدی بر دولت‌ها وارد کند - حتی بدون دخالت نظامی. همان‌طور که در تحریم‌های ایران و روسیه دیده شد، این وابستگی نه‌تنها مالی، بلکه ژئوپولیتیکی نیز هست.

در نتیجه، دلار نه‌ تنها یک ارز، بلکه ابزاری از قدرت نرم و سخت آمریکاست - قلب تپنده نظم مالی جهانی که در برابر آن تاکنون، جایگزین مؤثری ظهور نکرده است.

ابزار سلطه اقتصادی آمریکا: سوئیفت به علاوه دلار

ترکیب نقش کلیدی دلار در اقتصاد جهانی و کنترل غیرمستقیم آمریکا بر زیرساخت‌هایی مانند SWIFT، به ایالات متحده این امکان را داده است که بدون نیاز به مداخله نظامی، قدرت خود را از طریق ابزارهای مالی اعمال کند. این پدیده که از آن به‌عنوان "سلطه مالی ژئوپولیتیک" (Financial Geopolitical Dominance) یاد می‌شود، یکی از تحولات مهم روابط بین‌الملل در قرن ۲۱ است.

سوئیفت چگونه در خدمت تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرد؟

با اینکه سوئیفت نهادی غیرانتفاعی و مستقر در بلژیک است، اما به‌ شدت تحت فشار و نفوذ اتحادیه اروپا و ایالات متحده قرار دارد. پس از حملات ۱۱ سپتامبر و تصویب «قانون میهن‌پرستی» در آمریکا، دولت این کشور دسترسی وسیع‌تری به داده‌های مالی و تراکنش‌های جهانی از طریق سوئیفت به دست آورد.

طبق تحلیل Brookings Institution، از سال ۲۰۱۲ به بعد، ایالات متحده از سوئیفت به‌عنوان اهرمی کلیدی برای اجرای تحریم‌ها علیه ایران استفاده کرد، و در سال ۲۰۲۲ نیز، بخشی از دسترسی بانک‌های روسی به سوئیفت به‌دلیل حمله به اوکراین مسدود شد.

این اقدامات، یک پیام روشن به جهان مخابره کرد: هر نهادی که بخواهد با کشوری تحت تحریم آمریکا تجارت کند، ممکن است از سیستم مالی جهانی اخراج شود.

نقش دلار در تشدید این سلطه

از آنجا که بیش از ۸۰٪ تراکنش‌های جهانی شامل دلار است، هر پرداخت یا انتقال وجهی که به‌ نحوی از سیستم‌های مالی آمریکا عبور کند، تحت قوانین نظارتی خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) قرار می‌گیرد. بنابراین، حتی بانک‌های غیرآمریکایی نیز مجبورند با احتیاط عمل کنند تا از جرایم میلیارد دلاری در امان بمانند (مانند جریمه بانک BNP Paribas به ارزش ۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴).

معماری مالی جهانی به نفع آمریکاست

این ترکیب از نفوذ بر زیرساخت‌ها و ارز جهانی، باعث شده آمریکا قدرت "قطع مالی" داشته باشد. به بیان دیگر، این کشور می‌تواند یک اقتصاد یا رژیم را بدون شلیک حتی یک گلوله، منزوی و تحت فشار قرار دهد. در حالی که این توانمندی مزیت بزرگی برای آمریکا است، اما در بلند مدت، کشورها را به فکر ایجاد نظام‌های مالی جایگزین انداخته است - که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

 

تلاش‌ها برای دور زدن سلطه آمریکا بر دلار و سوئیفت

با افزایش استفاده ایالات متحده از دلار و سوئیفت به‌عنوان ابزارهای فشار ژئوپولیتیک و تحریم‌های اقتصادی، بسیاری از کشورها به‌ ویژه آن‌هایی که در معرض تهدید تحریم هستند (مانند ایران، روسیه، چین)، به دنبال ایجاد زیر ساخت‌های مالی مستقل و جایگزین برای کاستن از وابستگی به نظام مالی تحت رهبری آمریکا برآمده‌اند. این روند به‌تدریج به شکل‌گیری یک معماری مالی موازی انجامیده است.

سیستم سوئیفت، دلار و ابزارهای سلطه اقتصادی آمریکا

روسیه و SPFS

پس از تحریم‌های غرب در سال ۲۰۱۴ به‌دلیل الحاق کریمه، روسیه توسعه سیستم SPFS با نام کامل (System for Transfer of Financial Messages) را آغاز کرد. این شبکه که عملکردی مشابه سوئیفت دارد، امکان انتقال پیام‌های مالی بین بانک‌های روسی را فراهم می‌کند. بر اساس گزارش بانک مرکزی روسیه تا سال ۲۰۲4 بیش از ۵۰۰ بانک روسی و تعدادی از بانک‌های خارجی (از جمله در کشورهای آسیایی) به آن متصل شده‌اند.

با این حال، SPFS همچنان محدود به محیط‌های خاص و با چالش‌هایی مانند تاخیر در پردازش پیام، پوشش ناکافی و هزینه‌های بالا روبروست. با این حال، استفاده از آن در مبادلات با چین، هند و ایران در حال افزایش است.

چین و CIPS

چین، به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، با راه‌اندازی سیستم CIPS (Cross-Border Interbank Payment System) در سال ۲۰۱۵، هدف خود را بین‌المللی‌سازی یوآن و کاهش سلطه دلار اعلام کرد. برخلاف SPFS، سیستم CIPS نه‌ فقط در داخل چین بلکه برای تبادلات بین‌المللی طراحی شده است.

بر اساس اطلاعات رسمی CIPS تا پایان ۲۰۲۳، بیش از ۱۴۰۰ مؤسسه مالی از حدود ۱۰۰ کشور در این سیستم عضو بودند.

CIPS همچنین از طریق مشارکت با سوئیفت توانسته پوشش جهانی‌تری کسب کند، اگرچه هنوز سهم آن از پرداخت‌های جهانی کمتر از ۳٪ است.

اروپا و INSTEX

اتحادیه اروپا برای حفظ تجارت قانونی با ایران پس از خروج آمریکا از برجام، سازوکاری به نام INSTEX ایجاد کرد که یک سیستم تهاتری مالی برای دور زدن سوئیفت بود. اما INSTEX به‌دلیل فشارهای سیاسی، فقدان همکاری مؤثر از سوی شرکت‌های بزرگ، و عدم‌ اتصال بانکی واقعی، عملاً موفقیتی کسب نکرد و در ۲۰۲۳ منحل شد.

رمزارزها و ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی (CBDC)

ظهور رمزارزها و پروژه‌های رسمی‌تر مانند ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)، به عنوان ابزار بالقوه برای کاهش وابستگی به دلار و سوئیفت مطرح شده‌اند. به‌ویژه پروژه‌هایی مانند یوآن دیجیتال چین و روبل دیجیتال روسیه، به دنبال ایجاد مسیرهای پرداخت فرامرزی مستقل هستند.

گزارش atlanticcouncil.org/cbdctracker نشان می‌دهد که تا اوایل ۲۰۲۵ بیش از ۱۳۰ کشور در حال تحقیق، آزمایش یا پیاده‌سازی CBDC هستند - که نشان‌دهنده جدی بودن تلاش برای بازطراحی نظم مالی بین‌المللی است.

اگرچه هنوز هیچ‌کدام از این سیستم‌ها جایگزین کامل و مؤثری برای دلار و سوئیفت نشده‌اند، اما رشد تدریجی آن‌ها و همکاری‌های منطقه‌ای مانند بریکس( BRICS ) و شانگهای نشان می‌دهد که فشارها برای ایجاد نظام‌های پرداخت غیرمتمرکز، چندارزی و مستقل در حال افزایش است. سلطه مالی آمریکا دیگر یک‌قطبی و بدون رقیب نیست و آینده احتمالاً چندقطبی خواهد بود.

سیستم سوئیفت، دلار و ابزارهای سلطه اقتصادی آمریکا

آینده سوئیفت و دلار؛ ماندگاری یا افول؟

با تشدید رقابت‌های ژئوپولیتیکی، تحول در فناوری‌های مالی و افزایش تلاش‌ها برای دلارزدایی، این پرسش به‌طور جدی مطرح است که آیا سلطه دلار و سوئیفت در نظام مالی جهانی تداوم خواهد داشت یا به سوی زوال می‌رود؟

از یک‌سو، موقعیت بی‌بدیل دلار همچنان به قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی آمریکا، و نیز به عمق و نقدشوندگی بازارهای مالی این کشور وابسته است.

طبق داده‌های IMF COFER، تا پایان ۲۰۲۴، بیش از ۵۸٪ از ذخایر ارزی رسمی بانک‌های مرکزی جهان به دلار اختصاص دارد. همچنین، طبق گزارش BIS, بیش از ۸۸٪ از معاملات فارکس با دخالت دلار انجام می‌شود. این شاخص‌ها نشان می‌دهند که زیرساخت‌ها و اعتماد جهانی به دلار هنوز بسیار قوی است.

اما در مقابل، تحولات مهمی در جریان است. ظهور ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی (CBDC)، سیستم‌های پرداخت جایگزین مانند CIPS چین و SPFS روسیه، و همچنین همکاری‌های منطقه‌ای بین اقتصادهای نوظهور در قالب گروه‌هایی نظیر بریکس، همگی نشانه‌هایی از تلاش برای ساخت یک نظم مالی چندقطبی هستند. گزارش Atlantic Council 2025 نشان می‌دهد که بیش از ۱۳۰ کشور در حال بررسی یا توسعه رمزارزها و ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی (CBDC) هستند که می‌تواند نفوذ دلار را کاهش دهد.

نتیجه‌گیری

تحلیل ساختار نظام مالی جهانی نشان می‌دهد که ایالات متحده، به‌واسطه جایگاه ممتاز دلار و کنترل غیر مستقیم بر زیر ساخت‌هایی چون سوئیفت (SWIFT)، توانسته است نوعی سلطه مالی ساختار یافته و گسترده را در جهان اعمال کند. این سلطه، برخلاف قدرت نظامی، کمتر دیده می‌شود اما اثر بخشی و نفوذ آن در تحولات اقتصادی و سیاسی بسیار عمیق‌تر است.

دلار، به‌عنوان ارز ذخیره جهانی، نه‌ تنها معیار تجارت بین‌المللی است، بلکه ابزار تسویه بدهی‌ها، قیمت‌گذاری کالاهای اساسی، و ذخایر بانک‌های مرکزی محسوب می‌شود. طبق گزارش‌های IMF و BIS، دلار در صدر فهرست ارزهای بین‌المللی قرار دارد و بیش از نیمی از دارایی‌های ارزی جهان به این ارز اختصاص یافته است.

از سوی دیگر، سیستم پیام‌رسان مالی سوئیفت، به آمریکا و متحدانش امکان می‌دهد کشورهایی را که در تضاد با منافع غرب عمل می‌کنند، به‌سادگی از چرخه اقتصاد جهانی حذف کنند. این مسئله در مورد تحریم‌های ایران، روسیه، کره شمالی و ونزوئلا مشهود بوده است.

با این حال، چالش‌های نوظهوری چون سیستم‌های جایگزین پرداخت بین‌المللی (CIPS، SPFS)، ظهور رمزارزها و ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی (CBDC) و حرکت کشورها به سمت دلار زدایی، بیانگر آغاز یک دوران جدید در نظم مالی بین‌المللی است و نشان دهنده این موضوع است که آینده ممکن است به سمت چند ارزی‌ شدن تجارت جهانی و کاهش قدرت یک‌ جانبه آمریکا پیش برود.

در نهایت، اگرچه آمریکا هنوز موقعیت غالب را دارد، اما این موقعیت دیگر تضمین‌ شده نیست؛ بلکه نیازمند حفظ اعتماد جهانی، رفتار چندجانبه‌گرایانه و بازسازی مشروعیت بین‌المللی است. آینده سلطه مالی، به پایداری مشروعیت، نه صرفاً قدرت، بستگی خواهد داشت.

 

کد خبر 14217

 

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید