چرا مصوبه حذفِ شرطِ گواهی صلاحیتِ ایمنی قبل از مناقصه پیمانکاران تایید شد؟

دولت چهاردهم در اولین اقدام مربوط به حوزه روابط کار، با تایید یکی از بخشنامه‌های وزارت کار دولت سیزدهم، الزام به اخذ تاییدیه ایمنی را برای شرکت‌های پیمانکار شرکت‌کننده در مناقصات و قرارداد با پیمان‌سپاران، حذف کرده و آن را به‌شکل تقریباً اختیاری، به پس از فرآیند پیروزی در مناقصه موکول کرده است. امری که ابعاد و نتایج آن می‌تواند به کاهش سطح ایمنی شغلی پرسنل پیمانکاری‌ها منتهی شود.

ابوالفضل اشرف منصوری (رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی مسئولین حفاظت فنی) در این ارتباط اظهار کرد: در خصوص ایمنی و بهداشت کار در پیمانکاری‌های کشور دستورالعمل جدیدی صادر شده که متاسفانه به تصویب معاول اول رئیس جمهور (آقای محمدرضا عارف) رسیده است که می‌تواند موضوع ایمنی و بهداشت حرفه‌ای را در پیمانکاری‌ها تحت شعاع قرار دهد. 

وی افزود: در تاریخ دوازدهم مرداد مصوبه‌ای گذرانده شده که به تایید و امضای معاون اول دولت چهاردهم نیز رسیده است. این مصوبه دولت بحث الزام احراز و اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران را در قانون برگزاری مناقصات پیمانی حذف کرده است. 

اشرف منصوری تصریح کرد: براساس این مصوبه جدید قانونی، هر شرکتی اعم از اینکه دارای سوابق نامناسب در زمینه ایمنی باشد یا آمار حوادث و ناایمنی بالایی داشته باشد یا نداشته باشد، می‌تواند در مناقصه‌ها شرکت کند. وقتی شرکت برنده مناقصه شد، در صورت امکان تاییدیه ایمنی را دریافت کند! با این حساب تلاش ده‌ساله ما برای اینکه هرج و مرج و بی‌سامانی در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای را بخصوص در شرکت‌های پیمانکار کاهش دهیم و حالا که کار به نتیجه رسیده است، باوجود پیوستن ایران به مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار در حوزه ایمنی، نتیجه‌ای نداشت و این لزوم برای حفظ ایمنی لغو شده است. 

رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی مسئولین حفاظت فنی و بهداشت کار گفت: با این مصوبه کل زیرساختی که می‌توانست در چهارچوب مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار اجرا شود، به این ترتیب حذف شده و ضربه به الزامات بهداشت کار و ایمنی شغلی وارد آمد. در نتیجه ما عملاً ۱۰ سال به عقب برگشتیم. 

وی با تایید این موضوع که شروع تلاش برای حذف الزام احراز صلاحیت و اخذ صلاحیت ایمنی برای شرکت‌های پیمانکاری از معاونت روابط کار وزارت تعاون در دولت قبل کلید خورده است، گفت: سازمان حمایت از کسب و کار حذف این الزام را برای دفاع از ذی‌نفعان خود که نمی‌خواستند برای ایمنی کارگر هزینه کنند، پیشنهاد داده بود. ذی‌نفعان این اقدام که برای آن لابی کردند، در واقع همان بخش خصوصی پیمانکار هستند. این بخش از کارفرمایان هرگونه خرج بابت ایمنی را هزینه اضافی می‌بینند. 

ابوالفضل اشرف منصوری با بیان اینکه «با این مصوبه دوباره از اصل اول ایمنی بعد کار، به اصل اول کار و بعد ایمنی بازگشتیم» تاکید کرد: ما به جای آنکه بیاییم و اگر روند رسیدگی به حوزه ایمنی ایرادی دارد، آن را اصلاح کنیم، اصل صورت مسئله را پاک کردیم. اکنون با صدور بخشنامه و مصوبه به شماره ۷۴۳۶۶، به تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۳، با این مضمون، ما در واکنش به نمایندگی از انجمن‌های صنفی مسئولان حفاظت فنی و ایمنی نامه‌ای را خطاب به رئیس جمهور تنظیم کردیم که آن را بطور علنی منتشر می‌کنیم.