نقش کشورهای غیرغربی در کاهش اثر تحریم‌های روسیه

مقدمه

پس از تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، مجموعه بی‌سابقه‌ای از تحریم‌های اقتصادی یکجانبه و فراسرزمینی توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سایر متحدان غربی علیه فدراسیون روسیه اعمال شد.

هدف این تحریم‌ها که بخش‌های مالی، انرژی، فناوری و لجستیکی روسیه را نشانه گرفت، تحت فشار قرار دادن اقتصاد این کشور و تضعیف توانایی آن برای ادامه جنگ بود.

این تحریم‌ها، با مسدود کردن بخش بزرگی از ذخایر ارزی روسیه و قطع دسترسی بخش عمده‌ای از نظام بانکی این کشور به شبکه سوئیفت، یکی از شدیدترین طردهای مالی یک اقتصاد بزرگ از نظام مالی جهانی در دهه‌های اخیر محسوب می‌شود.

با این حال، اثرگذاری این تحریم‌ها به دلیل اقدامات و رویکرد کشورهای مهم غیرغربی که از ائتلاف تحریم‌کننده پیروی نکرده‌اند، به طور قابل توجهی تعدیل شده است.

قدرت‌های اقتصادی عمده‌ای مانند چین و هند، همراه با بازیگران منطقه‌ای مؤثری مانند ترکیه، امارات متحده عربی و نیز اقتصادهای در حال گذار مانند ایران و قزاقستان، با اتخاذ مواضع بی‌طرفی فعال یا حتی تقویت همکاری با مسکو، نقش حیاتی در ایجاد شبکه‌ای موازی برای جریان تجارت، انرژی و سرمایه ایفا کرده‌اند.

این کشورها نه تنها بازارهای صادراتی و وارداتی جایگزینی برای کالاها و به ویژه نفت و گاز روسیه فراهم کرده‌اند، بلکه سازوکارهای پرداخت مبتنی بر ارزهای ملی و سیستم‌های تسویه‌حساب جایگزین را نیز توسعه داده‌اند.

بررسی نقش این کشورها در کاهش اثر تحریم‌ها، تنها تحلیل یک واکنش اقتصادی نیست، بلکه پنجره‌ای به سوی تحولی عمیق‌تر در نظم بین‌الملل است.

این موضوع، ظهور اشکال جدید همکاری‌های جنوب-جنوب، کاهش تدریجی سلطه دلار و افزایش چندقطبی شدن در نظام مالی و اقتصادی جهانی را آشکار می‌سازد.

این مقاله در اتاق 24 با تمرکز بر اقدامات کلیدی کشورهای غیرغربی و مکانیسم‌های عملیاتی آنان، به تحلیل چگونگی تعدیل فشار تحریم‌ها بر روسیه و پیامدهای گسترده‌تر ژئوپلیتیکی این پدیده می‌پردازد.

چارچوب نظری و مفهومی

تحلیل نقش کشورهای غیرغربی در کاهش اثر تحریم‌های روسیه مستلزم درک چارچوب‌های مفهومی کلیدی است که هم ماهیت تحریم‌ها و هم استراتژی‌های مقاومت در برابر آنها را توضیح می‌دهند.

این چارچوب در محل تقاطع اقتصاد سیاسی بین‌الملل، مطالعات تحریم و نظریه‌های همکاری‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شکل می‌گیرد.

۱. ماهیت تحریم‌های نوین و مفهوم «جنگ اقتصادی»

تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه پس از سال ۲۰۲۲، در دامنه و عمق بی‌سابقه هستند. این تحریم‌ها دیگر تنها یک ابزار سیاست خارجی هدفمند نیستند، بلکه به عنوان شکلی از «جنگ اقتصادی» (Economic Warfare) در نظر گرفته می‌شوند که هدف آن مختل کردن کل اقتصاد یک کشور بزرگ و به‌هم‌ریختن اساس حکمرانی آن است.

ویژگی اصلی این تحریم‌ها، فراسرزمینی بودن آنهاست، به این معنا که نه فقط روسیه، بلکه هر بازیگر ثالثی که به این تحریم‌ها پایبند نباشد، با خطر مجازات‌های ثانویه (مانند قطع دسترسی به بازارها یا سیستم مالی غرب) مواجه است.

این امر به غرب، به ویژه ایالات متحده، قدرت بی‌سابقه‌ای در کنترل تراکنش‌های مالی جهانی از طریق سلطه بر سیستم‌هایی مانند SWIFT و سیستم دلار می‌دهد.

نظریه هژمونی دلار (Dollar Hegemony) در اینجا کلیدی است، زیرا توانایی تحریم‌کنندگان را در منزوی کردن یک اقتصاد از طریق محدود کردن دسترسی به ارز ذخیره جهانی و کانال‌های تسویه‌حساب بین‌المللی توضیح می‌دهد.

۲. اقتصاد سیاسی مقاومت و مفهوم «وابستگی متقابل تسلیح‌شده»

از منظر روسیه و کشورهای همکارش، پاسخ به این تحریم‌ها نه یک واکنش منفعلانه، بلکه یک استراتژی فعال برای «انعطاف‌پذیری اقتصادی» (Economic Resilience) و کاهش آسیب‌پذیری است.

این استراتژی مبتنی بر انتقاد از مفهوم کلاسیک «وابستگی متقابل» (Interdependence) در روابط بین‌الملل است. طرفداران این دیدگاه استدلال می‌کنند که وابستگی متقابلی که زمانی به عنوان ضامن صلح دیده می‌شد، در دوران تحول ژئوپلیتیک می‌تواند به یک «وابستگی متقابل تسلیح‌شده» (Armed Interdependence) تبدیل شود، جایی که ارتباطات اقتصادی به عنوان اهرم اجبار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بنابراین، راهبرد روسیه و شرکای غیرغربی آن، تلاش برای «جداسازی استراتژیک» (Strategic Decoupling) یا حداقل کاهش وابستگی حیاتی به زیرساخت‌های اقتصادی و مالی غرب است.

این تلاش با نظریه «امنیت‌سازی» (Securitization) نیز مرتبط است، جایی که حوزه‌هایی مانند انرژی، غذا و زنجیره تأمین از مسائل اقتصادی صرف به مسائل امنیت ملی ارتقا می‌یابند و توجیه‌کننده جستجوی شرکای جایگزین و مکانیسم‌های مستقل می‌شوند.

۳. نظریه‌های همکاری‌های جنوب-جنوب و چندجانبه‌گرایی جایگزین

اقدام کشورهای غیرغربی در حمایت از روسیه را نمی‌توان صرفاً بر اساس منافع اقتصادی آنی توضیح داد. این اقدامات ریشه در یک جریان فکری گسترده‌تر دارد که از طریق «همکاری‌های جنوب-جنوب» و «چندجانبه‌گرایی جایگزین» (Alternative Multilateralism) بیان می‌شود.

بسیاری از این کشورها، تحریم‌های یکجانبه و فراسرزمینی را نه به عنوان ابزار مشروع سیاست خارجی، بلکه به عنوان تجلی «امپریالیسم حقوقی» (Legal Imperialism) و تداوم سلطه غرب بر نظم بین‌الملل می‌بینند.

انگیزه آنها، ایجاد فضای مانور استراتژیک و پیشبرد یک «نظم جهانی چندقطبی» است که در آن هیچ بلوکی قادر به اعمال اراده خود به تنهایی نباشد.

همکاری در قالب گروه‌هایی مانند بریکس BRICS، سازمان همکاری شانگهای (SCO) و ابتکارات دوجانبه، نمونه‌هایی از تلاش برای نهادینه کردن این نظم جایگزین هستند.

این همکاری‌ها مبتنی بر منطق «امنیت هستی‌شناختی» نیز هست، یعنی نیاز کشورها به حفظ حس تداوم و هویت مستقل در برابر فشارهای خارجی.

۴. مکانیسم‌های عملیاتی: نظام‌های پرداخت موازی و تغییر جغرافیای اقتصادی

در سطح عملیاتی، چارچوب مفهومی بر مکانیسم‌های مشخصی تمرکز دارد که امکان دور زدن تحریم‌ها را فراهم می‌کنند:

جایگزینی نظام مالی: توسعه و استفاده از سیستم‌های پرداخت موازی مانند سیستم بین‌بانکی صادرات و واردات چین (CIPS) و سیستم انتقال پیام مالی روسیه (SPFS) تلاشی برای کاهش انحصار SWIFT است. این امر با نظریه «رژیم‌های بین‌المللی» (International Regimes) مرتبط است، جایی که رژیم مالی مسلط با رژیم‌های رقیب یا جایگزین به چالش کشیده می‌شود.

غیردلاری‌سازی (De-dollarisation): ترویج استفاده از ارزهای ملی در مبادلات دوجانبه و چندجانبه، تلاشی مستقیم برای تضعیف هژمونی دلار به عنوان ابزار اصلی اعمال تحریم است.

بازآرایی زنجیره تأمین و جغرافیای تجارت: این مفهوم به تغییر مسیر جریان‌های تجاری و انرژی از غرب به شرق و جنوب اشاره دارد. پدیده‌هایی مانند «تجارت مجدد» (Re-export) و ایجاد کریدورهای جدید لجستیکی (مثلاً از طریق ایران یا قزاقستان)، نمونه‌های عینی از این بازآرایی هستند که نظم تجاری موجود را به چالش می‌کشند.

در مجموع، واکنش کشورهای غیرغربی به تحریم‌های روسیه را باید فراتر از یک همکاری موقعیتی دید. این واکنش، تجلی عینی یک مبارزه ساختاری بزرگ‌تر بر سر ماهیت نظم بین‌الملل، مشروعیت ابزارهای سیاست خارجی غرب و شکل‌گیری بلوک‌های اقتصادی و ایدئولوژیک جدید است.

تحلیل این پدیده در چارچوب تقابل بین «هژمونی مالی غرب» و «استراتژی انعطاف‌پذیری و چندجانبه‌گرایی جایگزین» توسط بازیگران غیرغربی، عمق تحولات جاری در اقتصاد سیاسی جهانی را روشن می‌سازد.

نقش کلیدی کشورها و مناطق غیرغربی در کاهش اثر تحریم‌های روسیه

اقدامات کشورهای غیرغربی برای کاهش اثر تحریم‌های روسیه، بر پایه محاسبات اقتصادی، امنیت انرژی و چشم‌اندازهای ژئوپلیتیک چندقطبی شکل گرفته است.

این نقش‌آفرینی، یک واکنش هماهنگ واحد نیست، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات مستقل و گاه هم‌پوشان است که در مجموع شبکه حیاتی جایگزینی برای اقتصاد تحت تحریم روسیه ایجاد کرده است.

۱. چین: شریک استراتژیک و تکیه‌گاه اقتصادی

چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری روسیه، نقشی محوری ایفا می‌کند. بر اساس داده‌های گمرک چین، مبادلات دوجانبه در سال ۲۰۲۳ به رکورد تقریباً ۲۴۰ میلیارد دلار رسید که افزایشی بیش از ۶۴ درصدی نسبت به سال قبل از جنگ را نشان می‌دهد.

انرژی: چین بزرگترین خریدار نفت خام روسیه شده است و واردات آن از طریق خط لوله «سیبری به قدرت» و حمل‌ونقل دریایی در سال ۲۰۲۳ به طور متوسط بیش از ۲ میلیون بشکه در روز بود. این خریدها با تخفیف قابل توجه و با استفاده از یوان و روبل تسویه می‌شود.

مالی و فناوری: پکن از سیستم CIPS خود برای تسهیل مبادلات مالی با دور زدن نسبی سوئیفت استفاده می‌کند. همچنین، صادرات کالاهای با فناوری بالا و دو منظوره چین، از ماشین‌آلات تا قطعات نیمه‌هادی، جایگزین حیاتی برای کالاهای غربی شده‌اند.

چهارچوب سیاسی: این همکاری در چارچوب روابط «همکاری و شراکت استراتژیک» و بیانگر دیدگاه مشترک نسبت به نظم جهانی چندقطبی است.

۲. هند: بازیگری منفعت‌محور با تأثیر گسترده

سیاست «هند اول» دولت نارندرا مودی، رویکردی عمل‌گرا و مبتنی بر منفعت ملی در قبال بحران اوکراین ایجاد کرده است.

انقلاب در خرید نفت: هند که پیش از جنگ کمتر از ۱٪ نفت خود را از روسیه وارد می‌کرد، به یکی از بزرگترین خریداران نفت روسیه تبدیل شده است.

در اوج خود، واردات نفت هند از روسیه به بیش از ۱.۹ میلیون بشکه در روز در 2023 رسید. این خریدها با تخفیف‌های قابل توجه، به کنترل تورم در هند کمک کرده و درآمدهای کلانی برای روسیه ایجاد کرده است.

مکانیسم‌های پرداخت: دو کشور برای دور زدن تحریم‌ها، از مکانیسم‌های پرداخت جایگزین، از جمله تسویه حساب به روپیه و روبل استفاده می‌کنند، اگرچه مازاد تجاری روسیه مانعی در این راه بوده است.

تأمین کالا: هند همچنین صادرکننده مهم کالاهای دارویی، محصولات کشاورزی و قطعات خودرو به روسیه شده است.

۳. ترکیه: هاب لجستیکی و تجاری حیاتی

ترکیه با حفظ تعادل پیچیده بین عضویت در ناتو و روابط نزدیک با مسکو، به کانالی ضروری برای روسیه تبدیل شده است.

تجارت و ترانزیت: حجم مبادلات دو کشور در سال ۲۰۲۳ از ۶۷ میلیارد دلار فراتر رفت. ترکیه به یک مرکز مهم «تجارت مجدد» (Re-export) کالاهای دو منظوره (از قطعات الکترونیک تا قطعات یدکی) به روسیه تبدیل شده است.

این کالاها از اروپا و آسیا وارد ترکیه شده و سپس با تغییر اسناد به مقصد روسیه ارسال می‌شوند.

گردشگری و سرمایه: ترکیه با صدور ویزا و پروازهای متعدد، مقصد اصلی گردشگران و پناهگاه سرمایه‌داران روسی شده است. همچنین، شرکت‌های ترکیبی روسی-ترک در قزاقستان و دیگر کشورها برای تسهیل تجارت ایجاد شده‌اند.

همکاری انرژی: ترکیه پرداخت گاز روسیه را به روبل انجام داده و در ساخت نیروگاه هسته‌ای «آککویو» با روسیه همکاری می‌کند.

۴. کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی: همکاران منطقه ای

امارات متحده عربی: امارات به پناهگاهی برای سرمایه و تجارت روسیه تبدیل شده است. حضور شرکت‌های روسی، جریان سرمایه و افزایش قابل توجه تجارت (که در نیمه اول ۲۰۲۳ نسبت به دوره مشابه قبل از جنگ ۶۸٪ افزایش یافت) گواه این امر است. امارات همچنین به عنوان یک مرکز مالی جایگزین، تسویه معاملات را تسهیل کرده است.

ایران: ایران با تجربه طولانی در دور زدن تحریم‌ها، دانش فنی و شبکه‌های لجستیکی خود را در اختیار روسیه قرار داده است. همکاری در حوزه حمل‌ونقل (مانند کریدور شمال-جنوب)، انتقال فناوری نظامی و انرژی از جنبه‌های کلیدی این رابطه است.

قزاقستان و سایر جمهوری‌های آسیای مرکزی: این کشورها با وجود موضع رسمی بی‌طرف، به دلیل وابستگی اقتصادی و پیوندهای لجستیکی، به کانال‌های مهم «تجارت مجدد» کالاهای غربی به روسیه تبدیل شده‌اند. تجارت دوجانبه قزاقستان با روسیه به شدت افزایش یافته و مرزهای مشترک شاهد ترافیک سنگین کامیون‌ها است.

۵. دیگر بازیگران جهانی جنوب: مخالفت سیاسی و فرصت‌های اقتصادی

برزیل، آفریقای جنوبی، مصر و الجزایر: این کشورها به صورت فعال در مجامعی مانند سازمان ملل و گروه بریکس، علیه ماهیت یکجانبه تحریم‌ها موضع گرفته و از دیپلماسی گفتگو حمایت می‌کنند. از نظر اقتصادی، این کشورها خریداران مهم کود و گندم روسیه هستند و در برخی موارد، مانند برزیل، تجارت دوجانبه را افزایش داده‌اند.

کشورهای جنوب شرق آسیا (ویتنام، مالزی، اندونزی): این کشورها با افزایش واردات کالاهای با تخفیف روسیه (مانند کود و نفت) و صادرات کالاهای مصرفی و نیمه‌ساخته خود، روابط تجاری را گسترش داده‌اند.

به طور کلی نقش کشورهای غیرغربی را می‌توان به عنوان شبکه‌ای از اقتصادهای موازی توصیف کرد که از طریق آن روسیه توانسته است شوک اولیه تحریم‌ها را جذب کند و اقتصاد خود را بازسازی نماید.

انگیزه‌های این کشورها ترکیبی است: سود اقتصادی فوری (دسترسی به انرژی و کالاهای ارزان‌قیمت)، امنیت انرژی و غذایی، و یک هدف استراتژیک بلندمدت‌تر برای کاهش وابستگی به سیستم غرب و شکل‌دهی به یک نظم جهانی چندقطبی.

موفقیت این شبکه، اثبات‌کننده کاهش کارایی تحریم‌های یکجانبه در جهانی است که به طور فزاینده‌ای از نظر اقتصادی چندمرکزی و از نظر سیاسی متکثر شده است.

مکانیسم‌ها و ابزارهای اصلی کاهش اثر تحریم 

کشورهای غیرغربی و روسیه برای خنثی‌سازی تحریم‌های غرب، از مجموعه‌ای از مکانیسم‌های عملیاتی و ابزارهای مالی، تجاری و لجستیکی استفاده کرده‌اند.

این مکانیسم‌ها نه تنها واکنشی دفاعی، بلکه نشان‌دهنده‌ی تلاش برای ساخت زیرساخت‌های موازی در نظام مالی و تجاری جهانی است.

۱. مکانیسم‌های مالی و بانکی: ایجاد سیستم‌های موازی

هدف اصلی این مکانیسم‌ها، کاهش وابستگی به دلار و زیرساخت‌های مالی غربی است.

سیستم‌های پرداخت جایگزین: دور زدن تحریم‌ها علیه بانک‌های روسی از شبکه SWIFT، با استفاده از سیستم‌های داخلی و منطقه‌ای انجام شده است. دو سیستم کلیدی در این زمینه عبارتند از:

سیستم انتقال پیام مالی روسیه (SPFS): این سیستم که توسط بانک مرکزی روسیه ایجاد شده، اگرچه از نظر گستره جهانی و تعداد تراکنش‌ها با SWIFT قابل مقایسه نیست، اما توسط صدها مؤسسه مالی داخلی و ده‌ها مؤسسه از کشورهای همکار (از جمله اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، چین، هند، ایران) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیستم بین‌بانکی صادرات و واردات چین (CIPS): این سیستم که برای تسویه‌حساب‌های بین‌المللی به یوان طراحی شده، به یک کانال حیاتی برای تراکنش‌های روسیه تبدیل شده است. الحاق بانک‌های روسی به CIPS، امکان انجام پرداخت‌ها با چین و دیگر شرکای تجاری را بدون عبور از شبکه‌های تحت کنترل غرب فراهم کرده است.

استفاده از ارزهای ملی: یکی از مؤثرترین راهبردها، حذف دلار و یورو از مبادلات دوجانبه و چندجانبه بوده است. روسیه خرید نفت و گاز خود از "کشورهای غیردوست" را به روبل الزامی کرد و با شرکای کلیدی مانند چین، هند، ایران و ترکیه توافق کرده‌است که مبادلات را به روبل، یوان، روپیه و لیر انجام دهند. این امر نه تنها نیاز به ارزهای غربی را کاهش می‌دهد، بلکه ارزش‌گذاری این ارزها را در تجارت بین‌المللی افزایش می‌دهد.

گردش سرمایه از طریق مراکز مالی ثالث: کشورهایی مانند امارات متحده عربی، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و ترکیه، به دلیل داشتن سیستم‌های بانکی نسبتاً باز و مرتبط با غرب و همزمان روابط خوب با روسیه، به کانال‌های مهمی برای انتقال سرمایه و پرداخت‌ها تبدیل شده‌اند. شرکت‌های واسطه (Front Companies) و حساب‌های شخصی در این کشورها برای تسهیل تراکنش‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۲. سازوکارهای تجاری و لجستیکی: تغییر جغرافیای جریان‌های کالا

تحریم‌های صادراتی غرب با تغییر مسیر جریان کالا و استفاده از شرکت‌های واسطه خنثی شده‌اند.

تجارت مجدد (Re-export): این مهم‌ترین مکانیسم برای واردات کالاهای با فناوری دو منظوره و ممنوعه به روسیه است. کالاها از تولیدکنندگان اروپایی یا آسیایی ابتدا به یک کشور ثالث غیرتحریم‌شده (مانند ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان، امارات و چین) صادر می‌شوند.

در آنجا، با تغییر اسناد حمل و گاهی بسته‌بندی مجدد، به عنوان کالای مبدأ آن کشور ثالث به روسیه ارسال می‌گردند. داده‌ها نشان می‌دهند صادرات برخی کالاهای با فناوری بالا از اتحادیه اروپا و چین به این کشورهای همسایه روسیه، افزایشی نجومی و نامتناسب با اقتصاد داخلی آنها داشته‌است که دال بر فعالیت‌های تجارت مجدد است.

کریدورهای ترانزیتی جدید: برای کاهش وابستگی به مسیرهای تحت کنترل غرب، کریدورهای لجستیکی جدیدی توسعه یافته یا فعال‌تر شده‌اند:

کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال–جنوب (INSTC): این مسیر چندوجهی که روسیه را از طریق ایران به بنادر هند متصل می‌کند، اهمیت استراتژیک یافته است. اگرچه فعلاً ظرفیت کامل را ندارد، اما برای حمل کالاهای خاص به یک مسیر حیاتی تبدیل شده است.

مسیرهای زمینی از طریق آسیای مرکزی و قفقاز: مرزهای طولانی روسیه با قزاقستان و قرقیزستان، به دروازه‌ای برای ورود کامیون‌های حامل کالاهای مصرفی و قطعات از چین و ترکیه تبدیل شده‌اند.

ناوگان سایه (Shadow Fleet): برای دور زدن تحریم‌های نفتی و بیمه دریایی، روسیه و خریداران نفت آن از یک "ناوگان سایه" متشکل از نفتکش‌های قدیمی استفاده می‌کنند که مالکیت آنها اغلب در شرکت‌های ناشناس ثبت شده و از خدمات بیمه‌ای استاندارد غربی استفاده نمی‌کنند. این نفتکش‌ها با انتقال نفت روسیه (اغلب در دریا از طریق Ship-to-Ship transfers) به مقاصد دور مانند هند و چین، تحریم قیمت‌گذاری را خنثی می‌کنند.

۳. همکاری‌های انرژی و مواد اولیه: انعقاد قراردادهای بلندمدت و تغییر الگوهای بازار

فروش انرژی با تخفیف و به ارزهای جایگزین: روسیه نفت خود را با تخفیفی قابل توجه (گاهی تا ۳۰ دلار کمتر از قیمت نفت برنت) به خریداران غیرغربی عرضه کرده است.

این امر، مشوق قدرتمندی برای کشورهایی مانند هند و چین بوده تا واردات خود را به شدت افزایش دهند و در عین حال، جریان درآمدی پایدار برای روسیه ایجاد کند. پرداخت این معاملات نیز عمدتاً به یوان، روپیه و درهم امارات انجام می‌شود.

سرمایه‌گذاری مشترک و دور زدن تحریم‌های فناوری انرژی: همکاری با شرکت‌های چینی و هندی برای توسعه میادین جدید نفت و گاز در سیبری و قطب شمال، دسترسی روسیه به سرمایه و فناوری را که پس از خروج شرکت‌های غربی قطع شده بود، حفظ می‌کند.

در مجموع این مکانیسم‌ها در کنار هم، یک "اکوسیستم اقتصادی مقاوم" ایجاد کرده‌اند که اثربخشی تحریم‌ها را به چالش می‌کشد.

موفقیت نسبی آنها نشان می‌دهد که در جهانی به هم پیوسته و چندمرکزی، اعمال فشار اقتصادی یکجانبه بر یک کشور بزرگ، به ویژه زمانی که شبکه‌ای از شرکای اقتصادی با منافع مشترک وجود داشته باشد، بسیار پیچیده‌تر از گذشته است.

این تلاش‌ها به طور همزمان، روند غیردلاری‌سازی و قطبی‌شدن فزاینده نظام مالی جهانی را تسریع می‌بخشد.

چالش‌ها و محدودیت‌های اقدامات کشورهای غیرغربی در کاهش اثر تحریم‌های روسیه

علیرغم موفقیت نسبی کشورهای غیرغربی در ایجاد شبکه‌ای جایگزین برای اقتصاد روسیه، این اقدامات با چالش‌ها و محدودیت‌های ساختاری، اقتصادی و سیاسی عمیقی مواجه است.

این محدودیت‌ها، پایداری و مقیاس‌پذیری این راهبرد در بلندمدت را زیر سؤال می‌برد.

1. فشارهای ثانویه و ریسک مجازات از سوی غرب

تهدید تحریم‌های ثانویه از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا، بزرگترین مانع برای کشورهای ثالث است. این کشورها باید میان منافع حاصل از همکاری با روسیه و دسترسی به سیستم مالی، فناوری و بازارهای غربی که اغلب حیاتی‌تر هستند، تعادل برقرار کنند.

نمونه عینی: بانک‌های بزرگ در چین، ترکیه، امارات و حتی هند، تحت فشار نظارتی غرب، احتیاط فراوانی در تسهیل تراکنش‌های مرتبط با روسیه به خرج داده‌اند.

گزارش‌ها حاکی از تاخیر یا رد معاملات حتی قانونی توسط این بانک‌ها به دلیل ترس از تحریم‌های ثانویه است. این امر "خودسانسوری مالی" ایجاد کرده و کارایی سیستم‌های پرداخت جایگزین مانند CIPS یا استفاده از ارزهای ملی را کاهش می‌دهد.

محدودیت فناوری بالا: اگرچه چین می‌تواند بسیاری از کالاهای دو منظوره را تأمین کند، اما در حوزه‌های بسیار پیشرفته مانند نیمه‌هادی‌های پیشرفته (تراشه‌های زیر ۱۴ نانومتر)، نرم‌افزارهای تخصصی و قطعات خاص هوافضا، همچنان شکاف فناوری وجود دارد. روسیه نمی‌تواند به راحتی این شکاف را از طریق شرکای غیرغربی پر کند.

2. محدودیت‌های ذاتی سیستم‌های مالی جایگزین

سیستم‌های پرداخت موازی مانند SPFS روسیه و CIPS چین، با محدودیت‌های عملیاتی جدی روبرو هستند.

محدودیت جغرافیایی و حجمی: شبکه SWIFT در ۲۰۰ کشور فعال است و روزانه میلیون‌ها پیام مالی را جابه‌جا می‌کند. در مقابل، SPFS عمدتاً در محدوده کشورهای همسایه و متحد روسیه فعال است. CIPS نیز اگرچه در حال گسترش است، اما هنوز یک سیستم جهانی یکپارچه با نقدینگی و دسترسی دلار یا یورو نیست.

مشکل نقدینگی و تبدیل‌پذیری: استفاده از ارزهای ملی (مانند روپیه، روبل، یوان) با چالش نقدینگی در بازارهای جهانی و محدودیت در تبدیل‌پذیری آزاد مواجه است. به عنوان مثال، هند با مازاد عظیم روپیه در حساب‌های روسیه مواجه شده، زیرا روسیه نمی‌تواند این روپیه‌ها را به راحتی در بازارهای جهانی خرج کند. این امر تجارت را پیچیده و کم‌بازده می‌سازد.

3. ریسک‌های اقتصادی کلان برای کشورهای همکار

همکاری با روسیه می‌تواند برای اقتصادهای در حال توسعه، تبعات نامطلوبی داشته باشد.

افزایش آسیب‌پذیری در برابر فشارهای خارجی: وابستگی بیش از حد به تجارت با یک کشور تحریم‌شده، این کشورها را در معرض ریسک سیستماتیک قرار می‌دهد. هرگونه تشدید تحریم‌ها یا تغییر در رفتار روسیه می‌تواند ثبات اقتصادی آنها را متأثر کند.

تورم وارداتی و اختلال در زنجیره تأمین: خرید انرژی ارزان‌قیمت از روسیه ممکن است در کوتاه‌مدت مفید باشد، اما وابستگی به یک منبع انرژی می‌تواند در بلندمدت استراتژیک نباشد. همچنین، درگیر شدن در شبکه‌های تجارت مجدد پیچیده، این کشورها را در معرض اختلال‌های لجستیکی و اداری قرار می‌دهد.

4. چالش‌های لجستیکی و افزایش هزینه‌ها

راه‌حل‌های جایگزین، اغلب کارایی و مقرون‌به‌صرفه‌ی مسیرهای تجاری سنتی را ندارند.

کریدورهای جدید (مانند INSTC): این مسیرها از نظر ظرفیت، زیرساخت و سرعت، با مسیرهای دریایی سنتی از طریق کانال سوئز قابل مقایسه نیستند. حمل کالا از طریق این مسیرها، زمان‌برتر و پرهزینه‌تر است.

ناوگان سایه: استفاده از نفتکش‌های قدیمی و بدون بیمه استاندارد، ریسک حوادث زیست‌محیطی را به شدت افزایش می‌دهد و هزینه‌های عملیاتی پنهان (مانند نرخ بالاتر بیمه‌های غیراستاندارد) را ایجاد می‌کند.

5. تنش در روابط دیپلماتیک و امنیتی

همکاری نزدیک با روسیه، می‌تواند روابط برخی از این کشورها با غرب و همسایگانشان را تحت تأثیر قرار دهد.

کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز: این کشورها به دلیل وابستگی تاریخی و اقتصادی به روسیه، ناچار به همکاری هستند، اما از طرفی تلاش می‌کنند حاکمیت و فاصله خود را حفظ کنند. این موضع‌گیری ظریف، چالش دیپلماتیک مداومی ایجاد می‌کند.

ترکیه و هند: این کشورها باید به طور مداوم بین حفظ روابط استراتژیک با غرب (ناتو برای ترکیه، کواد و همکاری فناوری برای هند) و پیگیری منافع مستقل خود با روسیه، تعادل برقرار کنند که امری پیچیده و پرتنش است.

در مجموع در حالی که اقدامات کشورهای غیرغربی، ضربه تحریم‌ها به روسیه را به طور معناداری کاهش داده است، این راهبرد با موانع اساسی روبروست. این محدودیت‌ها ناشی از سلطه پایدار دلار و نظام مالی غرب، محدودیت‌های فناورانه، ریسک‌های اقتصادی و ملاحظات ژئوپلیتیک پیچیده است.

نتیجه گیری

اقدامات کشورهای غیرغربی به سرکردگی چین، هند و ترکیه، در کاهش اثرات تحریم‌های روسیه نقشی تعیین‌کننده و موفقیت‌آمیز داشته است.

ایجاد شبکه‌ای موازی از جریان‌های مالی، تجاری و انرژی، به اقتصاد روسیه اجازه داده تا از شوک اولیه تحریم‌ها عبور کند، درآمدهای کلانی از فروش انرژی کسب نماید و دسترسی خود به کالاهای ضروری و فناوری را تا حد قابل توجهی حفظ کند.

این همکاری مبتنی بر انگیزه‌های قدرتمند اقتصادی از جمله دسترسی به انرژی ارزان و بازارهای جدید بود.

با این حال، پیامد این تحول فراتر از یک دور زدن تحریمی ساده است. این هم‌گرایی غیرغربی، به وضوح نشان‌دهنده حرکت جهان به سمت چندقطبی‌شدن اقتصادی و مالی است.

ترویج استفاده از ارزهای ملی و توسعه سیستم‌های پرداخت جایگزین، اگرچه هنوز با محدودیت‌هایی روبروست، اما اساساً سلطه بلامنازع دلار و ابزارهای مالی غربی را به چالش کشیده و روند غیردلاری‌سازی را تسریع بخشیده است.

این پدیده، نشان‌دهنده یک واگرایی ژئوپلیتیک عمیق‌تر است: شکل‌گیری بلوک‌های اقتصادی جداگانه که در آن منطق منافع ملی و امنیت‌سازی، بر منطق تجارت جهانی یکپارچه غلبه می‌کند.

در درازمدت، کاهش کارایی تحریم‌ها به عنوان ابزار سیاست خارجی غرب می‌تواند ثبات نظام بین‌الملل لیبرال را تضعیف کند و فضایی پررقابت‌تر و بی‌ثبات‌تر ایجاد نماید.

بنابراین، نقش کشورهای غیرغربی در قبال تحریم‌های روسیه را باید نه به عنوان یک اپیزود مقطعی، بلکه به عنوان نشانه‌ای کلیدی از بازآرایی قدرت و نفوذ در نظم جهانی آینده تفسیر کرد.