به گفته وزیر کشور موقت لبنان، وزارت دادگستری لبنان اخطاریه اینترپل برای ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی این کشور را دریافت کرده است.
بسام مولوی روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفت که اگر قوه قضائیه به او دستور بدهد، اخطار قرمز را اجرا خواهد کرد.
مولوی گفت: «قوه قضاییه هر چه بگوید، ما انجام خواهیم داد.»
اعلامیه های قرمز به سازمان های مجری قانون در سراسر جهان ارسال می شود. آنها به دنبال یافتن محل و دستگیری فراریانی هستند که تحت تعقیب قضایی یا اجرای احکام زندان هستند.
این اخطار برای سلامه پس از آن صادر شد که فرانسه حکم بازداشت او را به عنوان بخشی از تحقیقات خود در مورد اختلاس صدها میلیون دلاری از اموال عمومی توسط رئیس صادر کرد، ادعایی که او آن را رد می کند. ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان، نزدیک به سه دهه است که این سمت را بر عهده دارد.
سلامه این اقدام فرانسه را به شدت مورد انتقاد قرار داد و آن را نقض قانون خواند و قول داد درخواست تجدید نظر کند.
این پیرمرد 72 ساله بخشی از نخبگان سیاسی لبنان است که به طور گسترده مقصر بحران اقتصادی شکننده ای است که در اواخر سال 2019 آغاز شد.
او هدف یک سری تحقیقات قضایی در مورد اتهاماتی از جمله کلاهبرداری، پولشویی و کسب ثروت غیرقانونی در طول تقریبا 30 سال کار می باشد.
سلامه بارها هر گونه تخلف را انکار کرده و اصرار دارد که ثروت او از شغل قبلی اش به عنوان یک بانکدار سرمایه گذاری در مریل لینچ، دارایی ها و سرمایه گذاری های به ارث رسیده اش کسب شده است.
بسیاری از مردم بحران زده لبنان از خبر صدور حکم بازداشت استقبال کردند و آن را اولین گام در پاسخگویی قلمداد نمودند.
با این حال، بعید است که سلامه استرداد شود. مسئله در لبنان این است که دستگاه قضایی مدتهاست متهم به سیاسی بودن است و سلامه مردی است که از پوشش سیاسی برخوردار است. همچنین قوانین لبنان مقامات را از استرداد اتباع خود منع می کند – آنها باید در این کشور محاکمه شوند.
مولوی گفت اخطار قرمز اینترپل روز چهارشنبه صادر شده و وزارت دادگستری لبنان صبح روز بعد این اخطار را دریافت کرده است. وی افزود که معتقد است که استعفای سلامه «ضروری» است.
سعد چمی، معاون موقت نخستوزیر لبنان نیز روز پنجشنبه از سلامه خواست از سمت خود کنارهگیری کند. چامی، که ریاست مذاکرات کمک مالی با صندوق بینالمللی پول را بر عهده دارد، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که اتهامات علیه سلامه اعتبار دولت را به خطر میاندازد و «میتواند روابط مالی کشور با بقیه جهان را تهدید کند».
انتهای پیام




