برای بیش از سه دهه، اقتصاد جهانی با یکپارچگی لجام گسیخته و وابستگی متقابل بی سابقه تعریف می شد.
نه دعواهای سیاسی و نه جنگ های محلی نمی توانند قطار جهانی شدن را کند کنند. بازارها بازار بودند، تجارت یک تجارت بود، و شرکت های چند ملیتی چند ملیتی تر شدند. اما دیگر نه.
جمهوری خلق بدون جهانی شدن به جایی که امروز است نمی رسید. تجارت بینالملل، سرمایهگذاری و دسترسی به بازار سرمایه باعث رشد اقتصادی شد، در حالی که انتقال دانش - با کمک مشارکت بین دانشجویان، دانشمندان و دانشمندان - باعث ارتقای سطح فناوری شد.
در این دوره جدید رقابت استراتژیک بین چین و غرب، جدایی دستور روز و امری عادی است. در حالی که این روند مانع از رشد اقتصادی، افزایش هزینههای کسبوکار و افزایش قیمتها برای همه خواهد شد، اما ممکن است اقتصاد چین بیشترین ضرر را داشته باشد.
روابط با جهان خارج نیز چین را مجبور به معرفی یک نظام حقوقی کرد که قادر به ایجاد و اجرای قانون قراردادها و مالکیت فکری باشد و گسترش توان اقتصادی چین این کشور را قادر ساخت تا قدرت خود را به طور فزاینده ای در خارج از کشور به نمایش بگذارد.
اما، در سالهای اخیر، فضای باز که زیربنای جهانیسازی بود – جای خود را به یک ذهنیت ژئوپلیتیک متمرکز و جمع صفر داده است. تجارت و امور مالی بین المللی به طور فزاینده ای بر اساس ملاحظات امنیت ملی شکل گرفته است. کنترل صادرات، قرار دادن شرکتها در لیست سیاه و محدودیتهای دسترسی به بازار در بخشهای حساس، مانند برخی فناوریهای پیشرفته، رایج شدهاند.
رقابت چین و آمریکا این تغییر را منعکس و تسریع کرده است. ایالات متحده چین را با اقدامات مختلفی از جمله محدودیت در واردات، صادرات و سرمایه گذاری هدف قرار داده است و ده ها شرکت چینی را به فهرست موجودیت خود اضافه کرده است. سایر کشورها نیز نظارت خود را بر سرمایه گذاری چین افزایش داده و انواع خاصی از مبادلات تجاری با چین را محدود کرده اند. تحریمهایی نیز به دلیل نقض حقوق بشر چین در سینکیانگ و هنگکنگ اعمال شده است.
چین ممکن است روند جداسازی را آغاز نکرده باشد، اما به نظر می رسد متعهد به انجام آن است. رهبران این کشور با امتناع از محکوم کردن جنگ روسیه علیه اوکراین، تصریح کردند که از نظر آنها، ایالات متحده - و به طور کلی غرب - در حال افول نهایی هستند و اکنون زمان به چالش کشیدن نظم جهانی موجود است.
فراتر از تحریمها و تعرفههای تلافیجویانه، چین تلاشهای خود را برای متکی شدن به خود در فناوری و علم پیشرفته، از طریق سیاستهای صنعتی بسیار دولتی محور و حمایتگرا، افزایش داده است. هدف آن این است که اقتصاد خود را به ویژه با آمریکاییزدایی از زنجیرههای تامین آن تحریم کند.
اینکه تا چه حد این امکان پذیر است نمی توان به طور دقیق دانست. اما تلاشهای چین برای دستیابی به خوداتکایی مطمئناً در سراسر جهان موفق نخواهد بود. همانطور که اکونومیست در ماه فوریه گزارش داد، چین در مناطقی که زنجیره تامین طولانیتر و پیچیدهتر است، مانند مواد شیمیایی کشاورزی، سیستمهای عامل کامپیوتر و سیستمهای پرداخت، بیشترین مشکل را دارد.
در بخش نیمه هادی ها، علیرغم سرمایه گذاری دولت به ارزش ده ها میلیارد دلار، چین همچنان به تامین کنندگان خارجی وابسته است. چین به همین ترتیب نتوانسته است وابستگی خارجی خود را در زمینه هوافضا و خودرو را قطع کند و تلاشهای آن برای ایجاد جایگزینی مبتنی بر رنمینبی(سیستم پولی جمهوری خلق چین که در سال 1948 معرفی شد) برای سیستمهای مالی و پرداخت مبتنی بر دلار آمریکا هنوز مورد توجه قرار نگرفته است.
اما تلاش چین برای اتکا به خود نه تنها ممکن است شکست بخورد بلکه می تواند نتیجه معکوس داشته باشد. همانطور که گزارش اکونومیست اشاره کرد، زمانی که شرکتهای چینی از رقابت و تخصص خارجی قطع میشوند، تواناییهای آنها کاهش مییابد.
علیرغم پیامدهای اقتصادی نامطلوب، ما باید انتظار داشته باشیم که عدم مشارکت مبتنی بر ژئوپلیتیک ادامه یابد. چین تلاش خواهد کرد یک زیرساخت مالی جایگزین ایجاد کند و ایالات متحده شرکت های چینی را از بورس های خود حذف خواهد کرد.
بنا بر گزارش ها، کنگره ایالات متحده قبلاً در حال بررسی قانونی برای محدود کردن یا ممنوعیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایالات متحده در خارج از کشور در چندین بخش حساس است، همانطور که برای سرمایه گذاری چین در ایالات متحده انجام شده است.
با پیشرفت جدایی، بسیاری از بخشهای حیاتی - مانند اینترنت - احتمالاً به دو بلوک مجزا تقسیم میشوند که هر کدام قوانین و استانداردهای خاص خود را دارند. شکاف در استانداردهای دیجیتال، مقررات مدیریت داده و استفاده، و تجهیزات شبکه و خدمات مخابراتی افزایش خواهد یافت. محدودیتهای دسترسی به بازار و الزامات تأیید و مجوز جدید افزایش خواهند یافت.
این تغییرات در زمانی اتفاق میافتد که چین در حال حاضر با چندین چالش جدی دست و پنجه نرم میکند، از جمله جمعیت نامساعد، بازار ضعیف املاک، توسعه بیش از حد بخش بانکی، توقف بهرهوری، حکمرانی سیاسی و پیامدهای سیاست ضد کووید.
به نظر می رسد "معجزه" اقتصادی چین به خوبی از اوج خود گذشته است. رشد اقتصادی سالانه میتواند در سالهای آینده به 2 تا 3 درصد کاهش یابد، به این معنی که هدف رسمی دو برابر کردن درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی بین سالهای 2020 و 2035 محقق نخواهد شد.
این کاهش سرعت عواقب گسترده ای خواهد داشت. برای شروع، توانایی چین برای رقابت با ایالات متحده به خطر خواهد افتاد. اقتصاد چین ممکن است هرگز از اقتصاد آمریکا پیشی نگیرد، به خصوص اگر ارزش رنمینبی طی چند سال آینده بین 20 تا 25 درصد کاهش یابد.
علاوه بر این، قیمت کالاها به ویژه کالاهایی که برای بخش مسکن و ساخت و ساز چین کلیدی هستند کاهش خواهد یافت. در حالی که هزینههای بالاتر زنجیرههای تامین منطقهای جدیدتر، فشارهای تورمی را ایجاد میکند، تقاضای ضعیفتر چین و رنمینبی ارزانتر آن را کاهش میدهد.
جریان سرمایه گذاری خارجی به چین با تخصیص بودجه به سایر کشورهای آسیایی یا بازارهای نوظهور کاهش خواهد یافت. در حالی که چین «غیر سرمایهگذاری» نخواهد شد (تا زمانی که درگیری نظامی رخ ندهد)، سرمایهگذاران بینالمللی پورتفولیوی چین خود را کم وزن نگه میدارند. اگرچه رنمینبی از جایگاهی برابر با ین ژاپن، پوند انگلیس و دلار کانادا برخوردار خواهد بود، اما به جای دلار آمریکا نزدیک نخواهد شد.
رئیس جمهور چین، شی جین پینگ، مشروعیت دولت خود را با تداوم رفاه چین به خطر انداخته است اما ارائه این رفاه به طور فزاینده ای دشوار می شود و عدم مشارکت دلیل مهمی است.
