آیا اقتصاد روسیه می تواند تحریم ها را تحمل کند؟

تحریم‌های اقتصادی اعمال شده توسط غرب - از جمله سوئیس همیشه بی‌طرف، با برخی از متحدان آسیایی مانند ژاپن و استرالیا - علیه روسیه پس از تهاجم این کشور به اوکراین، در دوران مدرن بی‌سابقه است.

چاد باون، از موسسه پترسون در واشنگتن، در یک جدولی از تحریم ها، آنها را به پنج دسته تقسیم می کند:

(1) تحریم هایی که بر ثروت افرادی مانند پوتین، «الیگارشی ها» و همکاران نزدیک تحمیل شده اند.

(2) تحریم‌های مالی، که از اخراج بانک‌های مختلف روسیه از سیستم پیام‌رسانی بین بانکی سوئیفت تا مسدود کردن دارایی‌های بانک روسیه واقع در مراکز مالی غرب را شامل می‌شود.

(3) تحریم های مربوط به سفر، مانند بسته شدن حریم هوایی اروپا برای خطوط هوایی روسیه.

(4) تحریم‌های مربوط به محدودیت‌های صادرات به روسیه، به‌ویژه فناوری‌های دوگانه (غیر نظامی و نظامی).

و (5) تحریم های مربوط به محدود کردن یا ممنوعیت واردات، مانند تصمیم ایالات متحده برای ممنوعیت نفت و گاز روسیه.

اگر همه این تحریم ها به شدت و برای مدت طولانی اعمال شود، روسیه وارد یک وضعیت شبه انزوا از اقتصاد بین المللی خواهد شد و اثرات کلان اقتصادی آن شدید خواهد بود. تحلیلگران کاهش تولید ناخالص داخلی در سال جاری را بین 10 تا 15 درصد (برخی فکر می کنند که می تواند حتی بیشتر باشد) و تورم کمتر از 20 درصد را در طول سال 2022 تخمین می زنند، اگرچه در حال حاضر پیش بینی ها دشوار است.

با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و سرمایه انسانی (حتی بیشتر) فرار می‌کند، در حالی که جریان‌های بین‌المللی سوخت و سایر مواد خام مجدداً پیکربندی می‌شوند، عواقب درازمدت بسیار زیان‌بار خواهد بود.

با این حال، سوال این است که آیا تحریم‌ها به اندازه کافی مشقت را بر مردم روسیه تحمیل می‌کند که آنها یا به طور دسته جمعی به خیابان‌ها بیایند و خواستار پایان جنگ شوند یا اعضای بلندپایه دولت و نیروهای مسلح را وادار به سازماندهی کودتا علیه پوتین کنند. 

آیا اقتصاد روسیه می تواند تحریم ها را تحمل کند؟

تلاش برای پاسخ به این سوال، ابتدا به یادآوری آنچه بر روسیه در سال 2014 زمانی که غرب تحریم‌هایی را برای حمله به کریمه اعمال کرد، کمک می‌کند.

تحریم‌ها در آن زمان به‌طور قابل‌توجهی بسیار سخت‌تر بودند، اما نشان‌دهنده جدیدترین سابقه تاریخی هستند و می‌توانند به عنوان معیاری عمل کنند، به‌ویژه زیرا واکنش بانک روسیه بسیار مشابه بود. در سال 2014 نرخ بهره  از 5.5 درصد به 17 درصد افزایش یافت تا روبل را تقویت شود  و در این دوره نیز نرخ بهره را از 8.5 درصد به 20 درصد افزایش داد.

کاهش ارزش پول روسیه نیز مشابه بوده است. بین فوریه 2014 و فوریه 2015 از نرخ 35 روبل به دلار به 69 رسید که تقریباً 50 درصد ارزش آن در واحد پول آمریکا کاهش یافت. در حالی که در این دوره، واحد پول روسیه از ارزش 78 روبل در هر دلار در 23 فوریه، یک روز قبل از شروع تهاجم، به 150 روبل در 7 مارس، لحظه ای که بزرگترین ضعف آن بود، کاهش یافته است، یعنی کاهش تقریباً نصف.

واضح است که تفاوت این است که در سال 2014 سقوط در طول یک سال اتفاق افتاد، در حالی که در این مورد کمتر از 15 روز طول کشید. اما نتیجه در حال حاضر مشابه است. 

ارزش روبل تقریباً 100 درصد سقوط کرد و به کف خود رسید و از آن نقطه به بعد در حال بهبود است. در زمان نگارش این مقاله در 24 مارس 2022، نرخ مبادله 97 روبل در برابر دلار است که نشان دهنده بهبود 35 درصدی از پایین ترین نقطه آن است.

دلیل این بازیابی چیست؟ عوامل مختلف. افزایش نرخ بهره به وضوح تأثیر داشت. پس‌انداز‌کنندگان روسی مشاهده کرده‌اند که سپرده‌هایشان سود بیشتری جذب می‌کند و در کل سعی نکرده‌اند تا روبل خود را به دلار تبدیل کنند. علاوه بر این، بانک روسیه مبادلات روبل به دلار و یورو را در سطح 10000 دلار آمریکا محدود کرده است. با این حال، برخلاف کشورهایی مانند آرژانتین و ونزوئلا، بانک روسیه همچنان از نظر شهروندان خود اعتبار قابل توجهی را حفظ کرده است و بنابراین فرار سرمایه تا کنون محدود بوده است.

علاوه بر این، مقامات روسیه، مانند سال 2014، شرکت های انرژی روسیه را مجبور به فروش نسبت قابل توجهی (80٪) دلاری کردند که در حال حاضر برای صادرات آنها به آنها پرداخت می شود، این بدان معنی است که ارزش روبل حفظ شده است. و اینکه این خود بانک مرکزی است که بر این ذخایر نظارت می کند و از این طریق مسدود شدن دارایی های خارجی خود را جبران می کند.

 پوتین اعلام کرده است که فروش سوخت های فسیلی به اروپا به روبل انجام می شود. روبلی که البته توسط بانک روسیه صادر می شود به این معنی که تقریباً 100٪ از ذخایر تحت کنترل آن خواهد بود(بدون وساطت شرکت های انرژی و اقدامات بالقوه فاسد و غیرقابل اعتماد آنها)، در نتیجه این امکان را فراهم می کند تا کنترل بیشتری بر فرار سرمایه اعمال کند.

همچنین باید در نظر داشت که زمینه در حال حاضر مناسب تر است. در سال 2015 قیمت هر بشکه نفت از 100 دلار به 40 دلار کاهش یافت، در حالی که در حال حاضر ارزش آن بیش از 100 دلار است و احتمالاً افزایش خواهد یافت.

این امکان وجود دارد که تقاضا برای روبل بیشتر و گردش بیشتر آن در اقتصاد روسیه باعث ایجاد تورم بیشتر شود که احتمالاً بانک روسیه را مجبور به مقابله با این اثر خواهد کرد. باید دید که آیا می تواند این کار را به طور موثر انجام دهد، همانطور که بانک مرکزی چین سال ها انجام داده است. این چیزی است که مستلزم کنترل شدید سیستم بانکی است.

موفقیت نسبی روسیه در غلبه بر تحریم‌های 2014 را می‌توان تا حد زیادی به مدیریت کارآمد الویرا نابیولینا، وزیر سابق توسعه اقتصادی و متعاقباً مشاور اقتصادی پوتین، به‌عنوان رئیس بانک روسیه از ژوئن 2013 نسبت داد (و خروج احتمالی او در پی مخالفت با حمله به اوکراین ضربه سختی به پوتین خواهد بود)

اگرچه تورم در آن بحران به لطف نظم و انضباط سفت و سخت او به 15 درصد رسید، اما در سال های بعد کاهش یافت و نزدیک به هدف 4 درصد باقی ماند. در همان زمان، سیاست مالی روسیه نیز در یک افسار محکم باقی ماند. 

برخلاف سایر کشورهای تولیدکننده نفت که بر اساس درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام خرج می کنند. روسیه بودجه سالانه خود را با قیمت محافظه کارانه 40 دلار آمریکا در هر بشکه و درآمد مازاد تعیین کرده است از ثمره مازاد حساب جاری عظیم، برای افزایش ذخایر آن استفاده شده است که به 630 میلیارد دلار آمریکا (بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی آن) رسیده است.

با این حال، این استراتژی ایجاد "قلعه روسیه" بر اساس انضباط پولی و مالی به این معنی بود که روسیه از تحریم‌ها و ضد تحریم‌های 2014 و 2015 با جمعیتی فقیرتر بیرون آمد.

 پس‌اندازها برای متعادل کردن حساب‌ها و آماده‌سازی برای بحرانی مانند بحران کنونی، به قیمت هزینه‌های آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و سیاست‌های اجتماعی و مرحله اولیه بین‌المللی‌زدایی که اکنون در حال افزایش است، اعمال شد.

این امر باعث کاهش تقریبی 10 درصدی قدرت خرید حقوق ها شده است، اما همچنین به معنای همسویی مجدد اقتصاد به سمت خودکفایی و افزایش تجارت با بازارهای خارج از اروپا، از جمله آمریکای لاتین، برای تهیه مواد غذایی با قیمت های رقابتی است.

این برای شهروندان عادی روسیه سخت بوده است، اما همانطور که کریس میلر اشاره می کند، در طول این سال ها، به استثنای اعتراضات در شهرهای بزرگ مانند مسکو و سن پترزبورگ در سال های 2014 و 2015، مردم روسیه به طور دسته جمعی علیه کرملین تظاهرات نکرده اند. این امر پوتین را تقویت کرده است، کسی که محبوبیت خود را از زمان الحاق کریمه افزایش داده است و احتمالاً امیدوار است که همین کار را در حال حاضر در آستانه انتخابات 2024 انجام دهد (جایی که احتمالاً دوباره نامزد خواهد شد).

آیا اکنون با تحریم‌های کنونی که از درجه بزرگ‌تری برخوردار هستند، این می‌تواند تغییر کند؟

همه چیز در حال حاضر نشان می دهد که نه. تحقیقاتی که در مورد تحریم‌های اقتصادی انجام شده است نشان می‌دهد که اگر دولت در تحریم‌های اقتصادی قوی، از نظر اقتصادی و سیاسی نسبتاً باثبات باشد و نظم بین‌المللی را رد کند تأثیر آنها کاهش می‌یابد.

علاوه بر این، تحریم‌ها پیامد ناگوار تشدید میهن‌پرستی در مخالفت با «دشمن خارجی» را دارند و رژیم از آن به‌عنوان یک سلاح تبلیغاتی برای تشدید ضدیت ملی نسبت به تهدید خارجی استفاده می‌کند. بسیاری گفته‌اند که این جنگ پوتین است، اما در واقع برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثریت روس‌ها از تهاجم حمایت می‌کنند و به نظر می‌رسد این تعداد از زمان اعمال تحریم‌ها افزایش یافته است.

این ممکن است ما را به این نتیجه برساند که تحریم ها به اندازه کافی سخت نیستند. همانطور که ژان پیسانی فری اشاره می‌کند، روسیه یک «پمپ بنزین بزرگ» برای جهان است، اما به فناوری، امور مالی، سرمایه و کالاهای مصرفی خارجی متکی است و واقعیت این است که در رژیم تحریم‌های کنونی، اروپا به خرید انرژی از روسیه ادامه می‌دهد. (به همین دلیل است که تمام بانک های روسی را از SWIFT مستثنی نکرده است، فقط هفت بانک)، فقط برخی از فناوری ها دیگر نمی توانند صادر شوند و به نظر می رسد تعداد بسیار کمی از شرکت های غربی روسیه را برای همیشه ترک کرده اند، حتی اگر فعالیت های تجاری خود را متوقف کرده باشند. 

این بدان معناست که روسیه روزانه نزدیک به 1 میلیارد یورو برای صادرات سوخت خود دریافت می کند (اگرچه برآوردها متفاوت است و تأیید آن دشوار است) و بسیاری از شرکت های غربی همچنان اجاره بهای ساختمان خود و حقوق کارگران خود را پرداخت می کنند. به گفته ساکنان این شهرها، به همه این دلایل، زندگی روزمره در شهرهایی مانند مسکو تحت تأثیر نابجا قرار نگرفته است. درست است که کمبود شکر، ماکارونی و آرد وجود داشته است، اما این می‌تواند بیشتر به دلیل انباشت اجباری برخی از شهروندان باشد تا کمبود عمومی.

برخی از تحلیلگران نیز فکر می کردند که مسدود کردن VISA و Mastercard باعث هرج و مرج می شود، اما در اینجا نیز مقامات روسیه برای چنین اتفاقی آماده شده بودند. پس از حمله به کریمه در سال 2014، دولت روسیه یک سیستم پرداخت داخلی موسوم به MIR را معرفی کرد که در ابتدا برای اکثر کسب و کارها هزینه غیر ضروری بود، زیرا هیچ کس از آن استفاده نمی کرد، اما اکنون نشان می دهد که یک روش بسیار مفید برای کنار گذاشتن محاصره غرب است.

بسیاری از کارت های VISA و Mastercard در حال حاضر با این سیستم کار می کنند و در غیر این صورت به نظر می رسد استفاده از سیستم MIR برای درخواست کارت جدید از بانک و دریافت آن در منزل بسیار آسان باشد.

به طور متناقض، افرادی که نمی توانند به حساب های خود دسترسی پیدا کنند، روس هایی هستند که در حال حاضر در خارج از کشور هستند، زیرا تعلیق VISA، Mastercard و American Express در غرب موثر بوده است.

برای کاهش این موضوع، به نظر می‌رسد که بانک‌های مختلف روسیه در حال مذاکره با همتایان چینی هستند تا سیستم پرداخت‌های بین‌المللی UnionPay را فعال کنند (اگرچه این مورد تأیید نشده است).

در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که در صورت بسته بودن اقتصاد هدف، مانند روسیه، تحریم‌های اقتصادی تأثیر کمتری خواهند داشت. صادرات و واردات کالاها و خدمات 47 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد که بسیار بیشتر از ایالات متحده (24 درصد) و ژاپن (25 درصد) است، اما تقریباً 10 درصد کمتر از میانگین جهانی (56٪) و به طور قابل توجهی کمتر از سایر کشورهای تولیدکننده نفت مانند الجزایر (60%)، عربستان سعودی (62%) و نروژ (69%). علاوه بر این، نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی تنها 20 درصد است، حتی کمتر از ایران (22 درصد). از سال 2019، کرملین همچنین در حال آزمایش امکان قطع کردن روسیه از اینترنت جهانی و راه اندازی نسخه داخلی به نام Runet است.

این درست است که پیچیدگی اقتصاد روسیه، بر اساس شاخصی که توسط OEC تهیه شده، کم است و این آن را آسیب پذیر می کند. این کشور در رده 45 قرار دارد، بسیار کمتر از اسپانیا (در رده 36)، اما این نیز درست است که با هند (44) و بالاتر از پرتغال (48) و برزیل (49) همتراز است. روسیه همچنین یک صادرکننده با تأثیر سیستماتیک بر روی یک سری مواد خام کلیدی برای بخش های خاص است.
این بخش عمده گندم بسیاری از کشورهای آفریقایی و ترکیه، کودهای شیمیایی برزیل، چین، ایالات متحده و هند و بسیاری از پالادیوم، نیکل و یاقوت کبود صنعتی مورد نیاز برای نیمه هادی ها را تامین می کند، که به نوبه خود برای ساخت تلفن های همراه، اتومبیل و هواپیما در سراسر جهان ضروری است.

به عبارت دیگر، اگر صادرات این مواد یا به دلیل تحریم ها یا تحریم های داوطلبانه متوقف شود، اقتصاد بین المللی دچار رکود می شود و مشکلات جدی در کشورهای در حال توسعه ناشی از کاهش قیمت مواد غذایی است.

چین به وضوح یک بازیگر خارجی کلیدی در مسیر تکامل اقتصاد روسیه است. این کشوری است که بیشترین واردات را از روسیه و کشوری که بیشترین صادرات را به روسیه وارد می کند. جای تعجب نیست که نفت خام و الوار در بین صادرات روسیه و همچنین رآکتورهای هسته ای و قطعات آنها از ویژگی های برجسته ای برخوردار است، در حالی که در میان صادرات قابل توجه چین ماشین آلات و دستگاه های الکترونیکی از جمله رایانه و تلفن همراه است که سهم بازار 40 درصدی را برای برندهای بزرگ چینی مانند هواوی، شیائومی و لنوو در اختیار دارند.

 چین همچنین شروع به صادرات تعداد زیادی خودرو به روسیه کرده است (در سال 2021 روسیه سومین بازار بزرگ این کشور بود) و اگر تولیدکنندگان غربی از این بازار خارج شوند، از دیدگاه بسیاری از تحلیلگران صنعت خودروی چین می تواند "شانس قرن" را برای شرکت هایی مانند جیلی و چری در جهان داشته باشد.

چین هنوز هیچ تلاش آشکاری برای نجات اقتصاد روسیه انجام نداده است (اگرچه درست است که در ماه های منتهی به حمله، تجارت آن با روسیه به شدت افزایش یافته بود). بانک‌های چینی و بسیاری از شرکت‌های آن از تجارت با همتایان روسی خود و اینکه غرب، به‌ویژه ایالات متحده، تحریم‌های ثانویه را علیه آن‌ها اعمال کند، بیم دارند. پکن به ضرورت بسیار محتاطانه در رویکرد خود آگاه است و آگاه است که تحت نظارت غرب است و اگر آشکارا طرف پوتین را بگیرد، ممکن است (بخشی از) دسترسی خود به بازارهای غربی را از دست بدهد، که البته برای این کشور نسبت به اقتصاد روسیه اهمیت بیشتری دارد.

با این وجود، همانطور که بوبو لو از موسسه روابط بین‌الملل فرانسه (IFRI) به درستی استدلال می‌کند، توانایی اعمال تسلط بیشتر بر بازار روسیه، یک شریک استراتژیک ضروری برای چین، می‌تواند وسوسه بزرگی باشد. علاوه بر این، روسیه یک منبع استراتژیک انرژی از نقطه نظر امنیت ملی برای چین است و به احتمال زیاد به ارائه سرمایه و فناوری مورد نیاز برای استخراج خود ادامه خواهد داد. مشارکت این کشور در پروژه های گاز طبیعی مایع در قطب شمال، با نادیده گرفتن تحریم های غرب اعمال شده پس از الحاق کریمه، به عنوان یک سابقه عمل می کند.

در میان اقتصاددانان غربی اجماع فزاینده ای وجود دارد که برای توقف ماشین جنگی پوتین، تحریم ها باید به بخش انرژی نیز تعمیم داده شود و اتحادیه اروپا باید خرید نفت و گاز روسیه را متوقف کند. آدام توز خلاصه خوبی از این بحث را از دیدگاه آلمان، بازیگر کلیدی این وضعیت، ارائه می دهد. در حالی که برخی از اقتصاددانان آلمانی محاسبه می کنند که چشم پوشی از سوخت های فسیلی روسیه منجر به کاهش 2 درصدی تولید ناخالص داخلی خواهد شد، چیزی که به وضوح قابل مدیریت است، وزارت امور اقتصادی و اقدام اقلیمی به رهبری رابرت هابک تخمین می زند که تأثیر آن نزدیک به 5 درصد خواهد بود. . به عبارت دیگر، حتی بیشتر از شوک ناشی از همه گیری خواهد بود.

اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، مکررا تاکید کرده است که مدیریت تنش های اجتماعی که این امر باعث می شود بسیار دشوار است و با حمایت مارک روته هلندی، او در حال حاضر چنین گزینه ای را رد کرده است.

فشارهای ایالات متحده و برخی از کشورهای اروپای شرقی همچنان ادامه دارد و بسیاری از اقتصاددانان راه‌های مختلفی را برای استفاده از انرژی برای «مجازات» پوتین ارائه کرده‌اند، بدون اینکه مجبور به صرفنظر کردن ناگهانی از سوخت‌های فسیلی روسیه شوند. دو اقتصاددان روسی به نام‌های گوریژو و ایتسکوکی نیز نوشته‌اند که بهترین راه برای توقف جنگ در اوکراین، توقف خرید انرژی از روسیه است و استدلال می‌کنند که پوتین به دلیل کمبود زیرساخت، خریداران جایگزین کمی برای اتحادیه اروپا دارد.

بسیار محتمل است که هم هند و هم چین که در مجمع عمومی سازمان ملل رای ممتنع به تهاجم روسیه به اوکراین را دادند، به تجارت با روسیه ادامه دهند و همین امر در مورد کشورهایی مانند امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز صدق می کند. واقعیت این است که اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان تحریمی علیه روسیه اعمال نکرده اند.

برای دور زدن تحریم های غرب ممکن است بسیاری از کشورها از ارزهای خود استفاده کنند یا حتی از سیستم های مبادله ای استفاده کنند. فدرال رزرو ایالات متحده قادر به نظارت بر هر تراکنش در جهان است که با دلار آمریکا انجام می شود (باید در نظر داشت که عمده دلارهای در گردش دیجیتال هستند، چیزی که ردیابی را تسهیل می کند)، اما اگر تراکنش ها به روبل باشد، یوان یا روپیه، این سلاح بی اثر شده است. شاید اصرار پوتین بر پرداخت به روبل برای سوخت فروخته شده به غرب برای حفظ ارزش پول روسیه و در نتیجه جذاب‌تر کردن آن برای هندی‌ها و چینی‌ها باشد. بسیاری از این کشورها سال‌ها است که می‌گویند می‌خواهند اقتصاد خود را دلارزدایی کنند. 

قابل توجه است که عربستان سعودی در حال بررسی امکان نه تنها پرداخت، بلکه تعیین قیمت نفتی است که به چین می فروشد به یوآن است. 

مرز چین و روسیه هزاران مایل امتداد دارد و تشخیص اینکه آیا واقعاً افزایش تجارت بین دو همسایه در حال وقوع است، برای غرب بسیار دشوار است. یکی از بزرگترین دسته بندی های موجود در آمار صادرات روسیه دقیقاً کالاهایی است که در جای دیگر مشخص نشده اند.  همچنین لازم به ذکر است که مغولستان و قزاقستان هر دو می توانند به عنوان پل ارتباطی بین دو قدرت عمل کنند و در واقع هر دو در رای گیری سازمان ملل رای ممتنع دادند.

به عنوان آخرین راه حل، اگر فشار غرب افزایش یابد، چین حتی می تواند با روسیه به همان شیوه ای رفتار کند که قبلاً با کره شمالی رفتار کرده است. به طور رسمی می تواند اعلام کند که به تحریم های غرب احترام می گذارد و حتی آنها را تایید می کند، اما از طریق یک مسیر پشت در می تواند تلاش کند کمک های لازم برای تضمین بقای رژیم پوتین را تامین کند. این اولین بار نخواهد بود که کشوری که توسط غرب تحریم شده است به فروش نفت خود با آنچه به عنوان "نشت" شناخته می شود، ادامه می دهد. این شامل تانکرهای نفتی است که محموله‌های خود را با فرستنده‌های خاموش در دریاهای آزاد منتقل می‌کنند تا منبع نهایی نفت ناشناخته بماند.

با وجود همه این راه های فرار، ایالات متحده و اتحادیه اروپا باید فشار بر پوتین را ادامه دهند. اگر تهاجم ادامه یابد یا تشدید شود، اتحادیه اروپا چاره دیگری جز اعمال تحریم بر سوخت روسیه نخواهد داشت. این امر باعث می‌شود که قیمت‌ها در اروپا حتی بیشتر افزایش یابد و تنش‌های اجتماعی را به همراه داشته باشد (چیزی که در حال حاضر در حال وقوع است)، اما همچنین فشار زیادی بر مردم روسیه وارد می‌کند و تامین مالی جنگی را که ممکن است ادامه یابد برای روسیه دشوارتر می‌کند. این بازی این است که چه کسی می تواند طولانی تر باشد و مهم است که برای بدترین ها آماده شود.

بیست و پنج درصد از جمعیت روسیه در روستاها زندگی می کنند (مثلاً 10 درصد بیشتر از اسپانیا) در شرایطی که عملاً یک اقتصاد معیشتی است. آنها به طور غیرمستقیم از تحریم ها ضربه خواهند خورد و ظرفیت آنها برای سختی (و مقاومت) بیشتر است. میلیون‌ها نفر دیگر از روسیه با حقوق متوسط ​​در شهرها زندگی می‌کنند که به طور مشابه تمایل به خرید روزانه محصولات خارجی ندارند و بنابراین کمتر تحت تأثیر تورم ناشی از این حساب قرار خواهند گرفت (البته آنها از تورم عمومی رنج خواهند برد).

بیشترین آسیب را طبقات متوسط ​​شهری که محصولات وارداتی مصرف می کنند و به خارج از کشور سفر می کنند، خواهند بود. اما باید دید آیا آنها علیه جنگ بسیج خواهند شد یا خیر. در حال حاضر دیدگاه غالب در میان بسیاری از روس ها این است که زندگی به بدی دهه 1990 نیست، زمانی که اقتصاد سقوط کرد و امید به زندگی شش سال کاهش یافت.

اریکا چنووت و ماریا استفان صدها قیام مردمی را مورد مطالعه قرار داده اند و قانون 3.5 درصد را ابداع کرده اند. قانون چه چیزی را بیان می کند؟ این که اگر 3.5 درصد از جمعیت به صورت مسالمت آمیز علیه دولت خود بسیج شوند، دولت سقوط می کند.

در مورد روسیه، با جمعیت 145 میلیون نفر، این به پنج میلیون نفر تبدیل می شود. در حال حاضر ما با چنین اعدادی فاصله داریم. بسیاری از مخالفان دولت از سرکوب هراس دارند. برخی از ساکنان گفتند که بسیاری از روس‌های استانی و روستایی از این که هموطنان غرب‌زده‌شان که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند باید سختی‌ها را تحمل کنند، خوشحال شدند. سازماندهی یک جنبش مردمی با چنین حجمی کار آسانی نخواهد بود، به ویژه به این دلیل که بسیاری از روس های ضد پوتین در هفته ها و ماه های آینده کشور را ترک خواهند کرد.